الأسهم السعودية تترقب نتائج الربع الثالث

المتعاملون في سوق الأسهم يترقبون نتائج الشركات عن الربع الثالث (الشرق الأوسط)

تستهل سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع الجديد، وهي تقف على عتبة 12 يوماً نشطة من المرتقب أن تعلن فيها جميع الشركات المدرجة نتائجها المالية للربع الثالث من هذا العام، وتحديداً حتى الحادي عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل المتمم لـ30 يوماً نشطة من التداولات، ويأتي ذلك وسط توقعات بأن تعلن شركة «سابك» السعودية قبيل افتتاح تعاملات مستهل الأسبوع (اليوم الأحد) نتائجها المالية للربع الثالث.
وتعتبر النتائج المالية للربع الثالث هي النتائج المكملة لفترة الأشهر التسع الأولى من العام الحالي 2019، فيما ينظر كثير من المتداولين إلى هذه النتائج باعتبارها مؤشراً مهماً على حجم جاذبية الاستثمار في شركة دون أخرى، يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه حتى الآن 28 شركة مدرجة نتائجها المالية للربع الثالث من هذا العام، وهي النتائج التي أظهرت تحسن نتائج 20 شركة لفترة الأشهر التسع الأولى من عام 2019، مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنصرم 2018. وأمام هذه المعلومات، سجل سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات الأسبوع الماضي مكاسب قوية يصل حجمها إلى 3.6 في المائة، وهو الأداء الذي تزامن معه ارتفاع إيجابي في معدلات السيولة النقدية المتداولة، الأمر الذي يعكس حجم الموثوقية العالية التي تتمتع بها سوق الأسهم السعودية.
وفي هذا الشأن، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولات الأسبوع الأخير على ارتفاع بنحو 277 نقطة، مغلقاً بذلك عند مستويات 7913 نقطة، وذلك مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي سبقه عند 7636 نقطة.وسجلت قيمة التداولات الإجمالية خلال تعاملات الأسبوع الأخير ارتفاعاً، إذ بلغت نحو 13.63 مليار ريال (3.63 مليار دولار)، مقارنة بنحو 13.18 مليار ريال (3.51 مليار دولار) في الأسبوع الذي سبقه، بنسبة زيادة بلغ حجمها نحو 3.4 في المائة.
واستمرت الشركات المدرجة في السوق بالإعلان عن نتائجها المالية للربع الثالث، حيث بلغ عدد الشركات المعلنة حتى الآن 28 شركة، وينتظر أن ترتفع وتيرة الإعلان خلال الفترة المقبلة، حيث تنتهي الفترة المحددة لإعلان الشركات عن نتائجها في 11 نوفمبر 2019.
وهنا، يؤكد علي الزهراني، وهو محلل مالي سعودي، أن السوق بطبيعتها لا تزال تحت تأثير عاملي نتائج الشركات وترقب الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وهي ما سيسهم في تشكيل سلوك المؤشر بسيناريوهات مختلفة.
وأوضح الزهراني في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن نتائج أعمال الشركات في المجمل متراجعة ومرشحة لأن تظهر في الشركات الكبرى بشكل ذات أثر على السوق من بينها «سابك» التي يترقب الإعلان عن نتائجها هذا الأسبوع، وبالتالي سيكون هناك ضغط كبير على المؤشر كردة فعل استجابية للموقف. ويستطرد الزهراني أنه لا بد من الأخذ في الاعتبار أن الأسعار قد تخصم بشكل كبير من قيمتها مسبقا وقبل الإعلان عن النتائج، مرشحا أن يكون سهم «سابك»، على سبيل المثال، قد انتهى من عملية خصم تأثير تراجعات النتائج في وقت مبكر، مستشهداً بسعر السهم الذي تهاوى قبيل أسابيع من مستويات 100 ريال إلى 87 ريالا، أي أن هذا التراجع يمثل التأثير الذي عايشه السهم عن انخفاض النتائج.
ويشير الزهراني وهو المحلل الفني والمدرب المعتمد، إلى أن دراسات الاستقراءات الفنية تشير إلى أن خصم السعر لتأثير الأخبار السلبية قد يسبق بين 4 و6 أشهر أي قبل الإعلان الربعي، وهذا الأمر مثير؛ بيد أن لدى الشركات الكبرى المؤثرة مراكز ومختصين ومستشارين يقدمون توقعات وتنبؤات مستقبلية؛ وبالتالي يعلمون مسبقاً مدى تأثير التوجهات الرئيسية للأسواق، وعليه ينعكس ذلك على سعر السهم في وقت مبكر وقبل مرحلة النتائج. إلى ذلك، يرى غانم السليم، وهو مختص في تحليل أسواق المال، أن الأسهم السعودية أمام مرحلة مهمة خلال الـ12 يوما المقبلة، لافتاً إلى أنه خلال هذه الأيام ستزداد وتيرة الإعلان عن النتائج المالية للشركات المدرجة، حيث من المنتظر أن تعلن أكثر من 140 شركة نتائجها المالية، الأمر الذي يؤثر في حركة أسهم هذه الشركات، مما يؤثر بالتالي على أداء المؤشر العام لتعاملات السوق. وبالعودة إلى نتائج الشركات المعلنة حتى الآن، فقد حققت الشركات الـ28 أرباحا صافية يصل حجمها إلى 9.1 مليار ريال (2.42 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2019، مسجلة بذلك متوسط نتائج أفضل حالاً لـ22 شركة بالمقارنة مع نتائج الفترة ذاتها من عام 2018. وفي الوقت الذي تترقب فيه أوساط المستثمرين نتائج الشركات الأكبر وزناً في تعاملات سوق الأسهم السعودية، تتصدر شركة «سابك السعودية» اهتمامات هؤلاء المستثمرين، فيما كانت الشركة قد حققت خلال النصف الأول من عام 2019 أرباحاً صافية يصل حجمها إلى 5.5 مليار ريال (1.46 مليار دولار)، فيما يأمل المستثمرون أن تكون نتائج الربع الثالث من هذا العام أفضل حالاً وأكثر إيجابية.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي قال فيه البنك الدولي إن السعودية تقدمت 30 مركزا في ممارسة أنشطة الأعمال، في قفزة هائلة، لتتصدر 190 بلداً حول العالم كأكثر دولة تقدماً وإصلاحاً لبيئة الأعمال والاقتصاد، وذلك بفعل إصلاحات اقتصادية ملموسة.
وذكر البنك في أحدث تقرير له عن ممارسة أنشطة الأعمال، أن «السعودية، وهي أكثر الاقتصادات تطبيقاً للإصلاحات هذا العام، نفذت رقماً قياسياً من 8 إصلاحات في العام الماضي»، في إشارة إلى الزيادة في الدرجة العامة على مؤشر سهولة ممارسة الأعمال 2020.
فيما كانت ملكية المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية قد حققت مستوى قياسياً جديداً، في الوقت الذي ضخوا فيه نحو 564.9 مليون ريال (150.6 مليون دولار) خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي. وشكلت قيمة ملكية «المستثمر الأجنبي» ما نسبته 8.78 في المائة من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة، حتى تاريخ جلسة تداول يوم الخميس 17 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.