الحكومة المغربية تحيل قانون القوائم الانتخابية على البرلمان

وسط تباين مواقف الغالبية

أحالت الحكومة المغربية مشروع قانون يتعلق بتنقيح القوائم الانتخابية على مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) قصد الشروع في دراسته خلال الدورة التشريعية المقبلة وسط تباين مواقف الكتل النيابية لتحالف الغالبية، الذي يقوده حزب العدالة والتنمية، ذو المرجعية الإسلامية.
وكشفت مصادر مطلعة أن رؤساء فرق التحالف بالغرفة الأولى شكلوا لجنة مشتركة لتقريب وجهات النظر وتوحيد الرؤية السياسية والقانونية بشأن المشروع عبر تقديم تعديلات قانونية مشتركة قبل مرحلة المصادقة عليه.
وأعلن نواب حزب العدالة والتنمية استياءهم الشديد من المشروع الحكومي، وتطالب الذراع البرلمانية للحزب الحاكم وزارة الداخلية باعتماد التسجيل التلقائي بناء على سجلات الأمن الوطني تجاه كل من تتوفر فيهم شروط الانتخاب من دون الحاجة لإعلان فترة شهرين لاستقبال طلبات الراغبين والتشطيب على أسماء الموتى والذين غيروا مقار إقامتهم.
ويسعى حزب العدالة والتنمية من وراء إقناع حلفائه بتبني موقفه القاضي باعتماد وزارة الداخلية على سجلات الأمن الوطني توسيع قاعدة الكتلة الناخبة لترتفع من 7 إلى 18 مليون ناخب. وينظر نواب «العدالة والتنمية» بارتياب إلى استبعاد نحو 13 مليون ناخب تتوفر فيهم الشروط الانتخابية.
في المقابل لا يرى نواب أحزاب: التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية (شيوعي سابقا) أي اعتراض على مشروع قانون القوائم الانتخابية الذي أعدته وزارة الداخلية الذي يرجح خيار مراجعة القوائم التي أجريت على أساسها الانتخابات التشريعية في 25 سبتمبر (أيلول) 2012. بدل المراجعة الشاملة للقوائم التي يشكك في مصداقيتها حزب العدالة والتنمية.
ويرى نواب الأحزاب الـ3 أن هامش تحركهم البرلماني يبقى ضئيلا تجاه المشروع الحكومي ما دام قد جرت المصادقة عليه من طرف الحكومة التي تضم في تشكيلتها 4 أمناء عامين لتحالف الغالبية متمثلين في عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وصلاح الدين مزوار وزير الخارجية، الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، ومحند لعنصر وزير إعداد التراب الوطني الأمين العام للحركة الشعبية، ونبيل بنعبد الله وزير الإسكان الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية.
وأبرزت مصادر «الشرق الأوسط» أن اللجنة المشتركة لرؤساء تحالف الغالبية ستنكب على تقريب وجهات النظر بين الحلفاء قبل اللقاء المرتقب بين رؤساء فرق الغالبية ورئيس الحكومة الذي أبدى استعداده الكامل للقائهم بمقر رئاسة الحكومة مخولا لهم تحديد الموعد.
وتتجه الغالبية لأن يكون اللقاء برئيس الحكومة في حضور محمد حصاد وزير الداخلية لتقديم تفسيرات مقنعة حول دواعي اللجوء لتنقيح جزئي للقوائم من شأنها توحيد رؤية الغالبية قبل انطلاق جلسات مناقشة المشروع بعد افتتاح العاهل المغربي الملك محمد السادس للسنة التشريعية الجديدة يوم الجمعة المقبل. وأوضحت المصادر أن لقاء الغالبية برئيس الحكومة ووزير الداخلية سيكون حاسما في إقناع حزب العدالة والتنمية بتقديم تنازلات سياسية للحلفاء والقبول بالخيار الذي تبنته الحكومة.