الإمارات تدعم الاستثمار الأجنبي بتشريعات محفزة

قال عبد الله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، إن الوزارة تتابع جهودها لتعزيز التنمية المستدامة اعتماداً على التكنولوجيا والبحث العلمي، جاء ذلك خلال الحفل الختامي لاجتماعات المجلس العالمي للفرنشايز الذي أعرب خلاله عن تقديره لأعضاء مجلس الامتياز العالمي على دعمهم للحدث. أضاف، أن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي تواصل مساهمتها في تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك دعم نمو اقتصاد البلاد، حيث قامت بتأسيس «رابطة الإمارات لتطوير الفرنشايز» لتكون بمثابة مصدر للخبرة والمعرفة والدراسات والمعلومات حول الامتيازات التجارية لصالح القطاعين الخاص والحكومي، وحماية المستثمرين المحليين.
وأشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تسعى لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة كمحرك أساسي بالاقتصاد، حيث «لدينا إطار تشريعي وتنظيمي مناسب للأعمال يجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث نتطلع إلى مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في الناتج الإجمالي المحلي». أوضح أن الإمارات اعتمدت على أكثر السياسات والإجراءات المبتكرة في أسواق الدولة، حيث شهد عام 2018 ما نقوم به لتحسين بيئة الاستثمار في البلاد وفقاً لعوامل التنمية المستدامة.
فيما يتعلق بالحركة الداخلية والخارجية للاستثمار الأجنبي المباشر، سجلت 10.4 مليار دولار أميركي، بينما بلغت التدفقات الخارجية 15.0 مليار دولار عام 2018. وبلغت قيمة الأسهم الأجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة نحو 139.4 مليار دولار، بينما سجلت الأسهم الداخلية 140.3 مليار دولار. إضافة إلى ذلك، أن الإمارات هي حالياً المتلقي الأعلى للاستثمار في المنطقة، علاوة على ذلك فهي تحتل المرتبة السابعة والعشرين على مستوى العالم من حيث قدرتها على جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتاسعة عشرة فيما يتعلق بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى العالم. أضاف، أن الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 تهدف إلى أن تكون الإمارات من بين الأفضل في العالم في ريادة الأعمال، حيث إننا ندرك دورها الرئيسي في إطلاق إمكانات الاقتصادات الوطنية وتمكينها من أن تصبح قوة دافعة في التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة.