الحريري يحاول «تبريد الأجواء» وعون يشك بوجود «أجندات خارجية»

رئيس الحكومة يريد إخراج الوجوه «المستفزة»... ويبدأ بفريقه

الحريري يحاول «تبريد الأجواء» وعون يشك بوجود «أجندات خارجية»
TT

الحريري يحاول «تبريد الأجواء» وعون يشك بوجود «أجندات خارجية»

الحريري يحاول «تبريد الأجواء» وعون يشك بوجود «أجندات خارجية»

تسود في لبنان حالة من الترقب، على وقع التصريحات والمواقف السياسية التي كان آخرها كلام رئيس الجمهورية ميشال عون، وإشارته إلى ضرورة إعادة النظر بالواقع الحكومي الحالي. وسجل يوم أمس زيارة مفاجئة لرئيس الحكومة سعد الحريري إلى القصر الرئاسي في بعبدا، حيث خرج من دون الإدلاء بأي تصريح.
وكان رئيس الجمهورية قد تابع خلال النهار التطورات السياسية والأمنية الراهنة، والاتصالات الجارية لمعالجة الأوضاع القائمة. وفي هذا الإطار، عرض رئيس الجمهورية مع حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، الواقع النقدي في البلاد، وعمل المصرف المركزي، فيما ترأس رئيس الحكومة اجتماعاً للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ خطة الكهرباء.
وقال زوار رئيس الجمهورية لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إنه أبدى استغرابه من سياسة قطع الطرقات التي يعتمدها المحتجون، وعدم تجاوبهم مع المبادرات التي قدمها، ومع دعوته للقاء ممثلين عنهم، وبحث مطالبهم. ونقلوا عنه قوله إن «الحريري قدم ورقة عمل، ولم يتجاوبوا معها. وإذا بقوا على موقفهم، فهذا يعني أن هناك أجندات خارجية».

وفي موازاة ذلك، بقي الحريري على موقفه الرافض لأي محاولة لفض المظاهرات الشعبية وفتح الطرقات بالقوة، بحسب ما نقله عنه زواره، مؤكداً أن المعالجة يجب أن تكون سياسية. ولتبريد الجو، لا بد من إجراء تغيير حكومي، عبر استبدال بعض الرموز «المستفزة»، مبدياً استعداده لأن يبدأ من وزرائه. وأكد الزوار أن أبرز هواجس الحريري في الوقت الحالي هي تلك المتعلقة بالأوضاع الأمنية والاقتصادية والمالية، وخوفه بالتالي من ذهاب البلاد إلى المجهول.
واستمرت المواقف السياسية، منها الداعمة للاحتجاجات وأخرى الداعية إلى إيجاد حل سريع، مع إبداء البعض تخوفهم من أن يعمد «حزب الله» وبعض أحزاب السلطة إلى التدخل على خط التحركات لإنهاء المظاهرات.
وشدد رئيس البرلمان السابق حسين الحسيني على ضرورة تنسيق الاتصال بين مناطق الانتفاضة وبرنامج العمل الجدي، لا رفع الشعارات وحسب، وإعلان حكومة مدنية انتقالية.
وأوضح، في بيان له: «في هذا السبيل، لا بد من رسم الإطار الجامع الذي هو فرض تطبيق الدستور في عملية إعادة تكوين السلطة التي هي الهدف الأول من إعلان الحكومة المدنية الانتقالية»، وأكد أن «الشعب في هذه المرحلة إنما هو أبناء الشعب في ساحات الانتفاضة، بعد سقوط المؤسسات الدستورية في ملكية العصابات».
وفي المقابل، حذر الوزير السابق أشرف ريفي مما يعد له «حزب الله»، وكتب عبر «تويتر» متوجهاً إلى «حزب الله» بالقول: «أحذركم من الغرق في الوحل اللبناني، يُنهيكم على المدى المتوسط، وأحذركم من الغرق في الدم اللبناني، ينهيكم فوراً»، وأضاف: «(حزب الله) يؤكد مجدداً صورته البشعة: اغتيالات، وإجرام، وبلطجة، وفساد؛ إنه الإرهاب بعينه».
كذلك جدد «حزب الكتائب»، على لسان النائب إلياس حنكش، دعوته إلى تشكيل حكومة اختصاصيين، وقال: «صار الوقت أن تستقيل الحكومة بعد ثمانية أيام من ثورة جمعت ملايين اللبنانيين إلى الشوارع، وسر نجاحها إنها ليست مسيسة، وهي من الناس وللناس... وستبقى كذلك»، وتابع: «صار الوقت لتشكيل حكومة اختصاصيين، لتدير انتخابات مبكرة، وتنتج لبنان الجديد الذي لطالما حلمنا به».
وبدوره، أكد رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي»، النائب السابق وليد جنبلاط، عبر «تويتر»، ضرورة «حماية المتظاهرين، واعتماد أن الحوار بين الفرقاء فوق كل اعتبار».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.