رئيس الجمهورية «رمى الكرة» في مرمى البرلمان والحكومة

عون و«حزب الله» رفضا طرح الحريري التعديل الوزاري أو الاستقالة

TT

رئيس الجمهورية «رمى الكرة» في مرمى البرلمان والحكومة

لاقى كلام رئيس الجمهورية ميشال عون، الذي توجه فيه إلى المتظاهرين في يوم الاحتجاجات الثامن، ردود أفعال متباينة بين تلك التي رحّبت به، ورأت أنه وضع كل مسؤول أمام مسؤولياته، وبين من رأت فيه رمي الكرة في ملعب الحكومة ومجلس النواب، فيما كان الرفض هو رد الشارع الأول والدعوة إلى الاستمرار في المظاهرات.
كان عون في خطابه قد لفت إلى أن صلاحيات رئاسة الجمهورية تقلصت بعد «اتفاق الطائف»، وهو بحاجة لتعاون كل أطراف الحكومة ومجلس النواب، ليحقق خطط العمل والإصلاح والإنقاذ، ويفي بالوعود التي قطعها أمام اللبنانيين في خطاب القسم، مع تأكيده في الوقت عينه أنه لا يريد أن يلقي المسؤولية على غيره، قائلاً: «أنا في النهاية رئيس ومسؤول، ولم أوفر وسيلة لتحقيق الإصلاح والنهوض بلبنان. لكن الحقيقة أن العراقيل كثيرة، والمصالح الشخصية متحكمة بالعقليات».
هذا الكلام رأى فيه القيادي في «تيار المستقبل» النائب السابق مصطفى علوش، تجاهلاً للواقع، بينما اعتبرته «القوات اللبنانية»، على لسان مسؤول الإعلام والتواصل شارل جبور، هروباً إلى الأمام. في المقابل، ومع دعوته للنظر إلى إيجابيات كلام الرئيس، أكّد علي خريس النائب في «كتلة التنمية والتحرير»، التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، أن البرلمان اللبناني كان يقوم بعمله، وأقر عشرات القوانين، لكن المشكلة هي الطائفية التي تحول في كثير من الأحيان دون تطبيقها. وقال خريس لـ«الشرق الأوسط»: «كلام الرئيس عون هو تكملة لكلام الحريري، ونحن نفضل التركيز على النقاط الإيجابية منه، لا سيما منها ضرورة تطبيق الإصلاحات التي أعلنت عنها الحكومة»، من دون أن ينفي أن الطائفية هي التي تحول في أحيان كثيرة دون تطبيق القوانين والمراسيم، وليست المشكلة في البرلمان، وأكد: «مجلس النواب يقوم في الفترة الأخيرة بعمل لافت، وأقر أكثر من 50 قانوناً، لكن المشكلة تكمن في الطائفية، والمحاصصة التي يتمسك بها البعض، وتحول دون إقرار المراسيم التنفيذية، ما يؤكد على أننا اليوم أمام فرصة للانتقال من الحالة الطائفية إلى الحالة والدولة المدنية التي سبق أن دعا إليها رئيس البرلمان نبيه بري».
في المقابل، يعتبر النائب السابق والقيادي في «تيار المستقبل» مصطفى علوش، أن رئيس الجمهورية حاول في خطابه تجاهل المشكلة الأساسية، والمرتبطة بفريقه السياسي، وعلى رأسهم وزير الخارجية جبران باسيل، الذي تنصب أبرز شعارات الحراك الشعبي ضدّه. وأضاف: «قد تكون صلاحيات الرئيس قُلّصت بعد (اتفاق الطائف)، لكنه يعرف جيداً أهمية قوته المعنوية عند طلبه إسقاط الحكومة، لكنه لغاية الآن لا يزال هو وحليفه (حزب الله) يرفضان هذا الأمر». ويضيف علوش: «يرمي الرئيس الكرة في ملعب الحريري، ويرفض في الوقت عينه كل طروحاته»، موضحاً أن «الحريري قدّم طرحين؛ الأول هو استقالة الحكومة، والثاني هو إجراء تعديلات وزارية، وقُوبل في المرتين بالرفض، لأن الحزب يريد المحافظة على الواقع الحالي، وهو على يقين أن استقالة الحكومة، أو إجراء تعديلات، قد تخسره أحد أبرز ضماناته في مجلس الوزراء، وهو وزير الخارجية جبران باسيل»، ويضيف: «كان طرح الحريري: إما تغيير جذري ومفيد للحكومة، وهو أبدى استعداده لتغييرات في وزرائه، لكن كان هناك رفض في المقابل لاستقالة باسيل، أو الاستقالة على أن يكون هناك تشكيل حكومة مصغرة جاهزة للإعلان عنها خلال 48 ساعة، وهو ما لاقى أيضاً رفضاً، مقابل محاولة البعض الضغط على الجيش والقوى الأمنية لفض المظاهرات بالقوة».
ونشرت ابنة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز، صورتين عبر حسابها في «إنستغرام»: الأولى كتبت فيها مقتطفاً من كلمة الرئيس عون للمتظاهرين «صار من الضروري إعادة النظر بالواقع الحكومي»، والثانية كتبت فيها عبارة: «الانتخابات المبكرة، أفضل لليوم ولبكرا (غداً)».
ولا يختلف موقف مسؤول الإعلام والتواصل في «القوات اللبنانية» شارل جبور، عن موقف علوش، بحيث يقول لـ«الشرق الأوسط» إن ما قاله عون هو «هروب إلى الأمام، وهو جزء مما قِيل سابقاً، لذا نؤكد أن الحل لن يكون عن طريق الترقيع أو الوعود، بل يحتاج إلى إجراءات جذرية عملية تتمثل بداية باستقالة الحكومة، وتشكيل حكومة مصغرة»، مضيفاً: «وإذا تم الاتفاق على إجراء انتخابات نيابية مبكرة سنكون أيضاً مرحبين بها».
في المقابل، ترفض مصادر وزارية مقربة من رئيس الجمهورية القول إنه رمى الكرة في ملعب الحكومة والبرلمان، وتوضح لـ«الشرق الأوسط»: «على العكس من ذلك، الرئيس فتح أبواباً ثلاثة للمعالجة؛ الأولى عبر تنفيذ الإصلاحات عبر قوانين في مجلس النواب، والثانية دعا المتظاهرين للتفاوض، والثالثة عبر دعوة رئيس مجلس الوزراء للبحث في الواقع الحكومي، وقد أتاه الرد الإيجابي من الأخير، لكن لم يتلق جواباً من رئاسة البرلمان، أو من المتظاهرين».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».