غوتيريش يضع السلطات والمحتجين في لبنان بكفة واحدة

رأى «عجزاً متفاقماً» في الثقة بين الناس والنخب السياسية عبر العالم

TT

غوتيريش يضع السلطات والمحتجين في لبنان بكفة واحدة

رأى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن «هناك عجزاً متفاقماً في الثقة بين الناس والنخب السياسية» عبر العالم، مطالباً الحكومات بـ«دعم» حرية التعبير والتجمع السلمي وبـ«حماية الفضاء المدني». وإذ وضع السلطات والمحتجين في لبنان في كفة واحدة، دعا كلاً من الطرفين إلى التزام «أقصى درجات ضبط النفس» وعدم اللجوء إلى العنف. بينما ندد بسقوط عدد كبير من الضحايا في العراق.
وفي مؤتمر صحافي عقده في المقر الرئيسي للمنظمة الدولية في نيويورك، قال غوتيريش: «نحن نشهد موجة من المظاهرات في كل أرجاء العالم، من الشرق الأوسط إلى أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي... ومن أوروبا إلى أفريقيا إلى آسيا»، عادّاً أن «القلق في حياة الناس يؤدي إلى أي أمر ما عدا الهدوء في الشوارع وساحات المدن». وإذ شاء وصف كل حالة بأنها «فريدة من نوعها»، أضاف أن «سبب بعض الاحتجاجات القضايا الاقتصادية - بما في ذلك ارتفاع الأسعار وعدم المساواة المتمادي أو النظم المالية التي تستفيد منها النخب». أما البعض الآخر «فينبع من مطالب سياسية»، ملاحظاً أنه «في بعض الحالات، يحتج الناس على الفساد وأشكال التمييز المختلفة». ولكنه استدرك أن «هناك قواسم مشتركة تمتد عبر القارات - وهذا ينبغي أن يرغمنا جميعاً على التفكير مليّاً والرد». ورأى أن «ثمة ضرورة للتفكير في العوامل الكامنة»، عادّاً أن «هناك عجزاً متفاقماً في الثقة بين الناس والنخب السياسية، وتهديدات متزايدة للعقد الاجتماعي». وعبر أيضاً عن اعتقاده بأن «العالم يتصارع كذلك مع آثار العولمة والتكنولوجيات الجديدة، التي زادت عدم المساواة داخل المجتمعات»، موضحاً أنه «حتى عندما لا يحتج الناس، يتعرضون للأذى ويريدون إسماع صوتهم. يريد الناس ملعباً متكافئاً - بما في ذلك أنظمة اجتماعية واقتصادية ومالية يستفيد منها الجميع». وأكد أنهم «يريدون احترام حقوقهم الإنسانية، وأن يكون لهم رأي في القرارات التي تؤثر في حياتهم». وعبر عن «قلق بالغ حيال بعض الاحتجاجات التي أدت إلى عنف وفقدان في الأرواح»، مشدداً على أن «الحكومات ملزمة بدعم حرية التعبير والتجمع السلمي، وحماية الفضاء المدني». وطالب الأمين العام للمنظمة الدولية، القوى الأمنية، بأن تلتزم «أقصى درجات ضبط النفس، بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان». وحض المحتجين على «اتباع أمثلة (المهاتما) غاندي ومارتن لوثر كينغ وغيرهما من أبطال التغيير اللاعنفي»، مشدداً على أنه «لا يمكن أن يكون ثمة عذر للعنف - من أي جهة». وطالب الزعماء أيضاً بـ«الإنصات إلى المشاكل الحقيقية للناس الحقيقيين»، لأن «عالمنا يحتاج إلى عمل وطموح لبناء عولمة عادلة، وتعزيز التماسك الاجتماعي، ومعالجة أزمة المناخ»، عادّاً أن «هذه هي بالتحديد غايات أجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة». ونصح بأنه «مع التضامن والسياسات الذكية، يمكن للزعماء أن يظهروا أنهم (يتفهمون) - وأن يسلكوا سبيلاً إلى عالم أكثر عدلاً».
ورداً على سؤال حول الوضع في لبنان والرسالة التي يوجهها إلى الرئيس اللبناني ميشال عون، أجاب أن «بعثتنا ناشطة للغاية هناك في الحوار مع كل الأطراف»، مضيفاً أن «رسالتي هي أن البلاد يجب أن تحل مشاكلها من خلال الحوار». وحض على «ممارسة أقصى درجة من ضبط النفس وعدم استخدام العنف من جانب الحكومة ومن جانب المحتجين».
وسئل عن سقوط مزيد من الضحايا في العنف الذي تستخدمه السلطات والميليشيات التابعة لإيران في العراق، فأشار إلى التقرير الذي أصدرته بعثة الأمم المتحدة أخيراً حول النتائج الأولية لأعمال العنف، مضيفاً: «نحن نناشد بصورة منهجية عدم استخدام العنف وضبط النفس فيما يتعلق بالسلطات واللاعبين الآخرين المعنيين». وقال: «نأسف بعمق لمقتل عدد كبير من الناس في هذه الظروف»، موضحاً أنه «وفقاً للنتائج الأولية؛ كانت هناك حقاً انتهاكات جوهرية لحقوق الإنسان وهذا ما يجب بوضوح التنديد به».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.