الإدارة الذاتية تطالب بـ«قوة دولية محايدة» لمراقبة وقف النار

TT

الإدارة الذاتية تطالب بـ«قوة دولية محايدة» لمراقبة وقف النار

دعت الإدارة المدنية في شرق الفرات المجتمع الدولي والأمم المتحدة، إلى إرسال قوة دولية محايدة، لمراقبة وقف النار وإفساح المجال للمنظمات الدولية الإنسانية بالوصول إلى المناطق التي انتزعها الجيش التركي وفصائل سورية موالية بهدف مساعدة النازحين والفارين من العودة إلى بيوتهم وممتلكاتهم، في وقت أبدى فيه مظلوم عبدي، قائد «قوات سوريا الديمقراطية» العربية - الكردية، استعداد قواته لدعم اقتراح ألماني يقضي بنشر قوات دولية لإقامة «منطقة آمنة» في شمال شرقي سوريا.
وقال الرئيس المشترك للإدارة المدنية عبد حامد المهباش: «قبلنا بالهدنة بهدف تجنيب المنطقة كوارث الحرب، لكن تركيا وحتى اللحظة لم توقف هجماتها وتعمل تحت غطاء الهدنة على احتلال قرى جديدة في ريف سري كانيه»، وهي الاسم الكردي لمدينة رأس العين الواقعة أقصى شمال سوريا التي انتزعها الجيش التركي وفصائل سورية موالية قبل 7 أيام من قبضة «وحدات حماية الشعب» الكردية، وأضاف المهباش: «تركيا مستمرة في خيار الحرب ضد شعبنا، وعلى الضامن الأميركي أن يتدخل فوراً لوقف هذا العدوان».
وعن انتشار الشرطة العسكرية الروسية وقوات حرس الحدود السورية الموالية لدمشق في مناطق شرق الفرات، أخبر المهباش لمنع التوغل التركي والسيطرة على المزيد من الأراضي السورية، وقال: «اتفقنا مع الحكومة السورية لإدخال الجيش للدفاع عن سيادة ووحدة الأراضي السورية، فحماية الحدود هو واجب أصيل يقع على كاهل الجيش السوري»، منوهاً بأن الاتفاق بضمانة روسيا الاتحادية لتجنب المنطقة: «التطهير العرقي وإفراغها من مكوناتها الأصلية، حيث بدأت تركيا وفصائلها الموالية منذ اليوم الأول بتطبيقها بعد انسحاب قواتنا»، بحسب عبد المهباش، رئيس الإدارة المدنية بشرق الفرات.
من جهته، قال مظلوم عبدي قائد «قوات سوريا الديمقراطية» تحفظ قواته على «بعض» بنود الاتفاق الروسي - التركي، وقال: «أخبرنا الروس طلباتنا والنقاط التي نتحفظ عليها في اتفاق سوتشي؛ كونها تهدد مصلحة شعبنا وتضع أمننا ومكتسباتنا في خطر»، ونفى إبرام اتفاق بين قواته والإدارة المدنية الخاضعة لها، مع الجانب التركي، وعلق قائلاً في المؤتمر الصحافي: «لا يوجد أي اتفاق مع تركيا، بل هناك وقف لإطلاق النار، لكن الفصائل المدعومة منها مستمرة في هجماته، ونطالب الدول الضامنة لوقف إطلاق النار بأن تتحمل مسؤولياتها».
وكشف عبدي بأن فرنسا وألمانيا وبريطانيا يعملون على مبادرة جديدة للحد من الهجمات التركية، وقال: «المشروع لم يتبلور بشكل كامل ويحتاج إلى دعم أميركي وروسي، لكنه يهدف لتموضع قوات دولية في المنطقة الآمنة».
ولم يستبعد انضمام قواته للجيش السوري بمجرد تسوية الأزمة في سوريا سياسياً، وقال: «موقف قواتنا واضح، نحن مع الحل السياسي في سوريا شريطة أن تكون لقواتنا خصوصيه ضمن منظومة الجيش السوري».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».