سيناء على خط الإشاعات في مصر

الحكومة نفت بيع محمية «نبق» وإهدار المياه في مشروع تنميتها

دخلت سيناء على خط الإشاعات أمس، ما دعا الحكومة المصرية إلى التحرك، ونفي مزاعم تتعلق ببيع محمية «نبق»، وإهدار المياه في تنفيذ مشروع تنمية سيناء. ففي تحرك رسمي للرد على إشاعات ترددت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأثارت غضباً وبلبلة في الشارع، نفت الحكومة أمس: «إلغاء الفحوصات الطبية للقادمين من الخارج، وإغلاق وزارة التربية والتعليم البوابة الإلكترونية لتسجيل بيانات المتقدمين كمعلمين مؤقتين». وكشف «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء» المصري، عن أنه في ضوء ما تردد من أنباء حول بيع محمية «نبق» بجنوب سيناء لصالح مستثمر أجنبي، تواصل المركز مع وزارة البيئة، التي أكدت أنه «لا صحة لما تردد حول بيع محمية (نبق)»، موضحة أن «جميع أراضي المحميات الطبيعية هي ملكية عامة للدولة، ولا يجوز بيعها أو الاتجار بها، أو تملكها بأي شكل من الأشكال طبقاً للقانون».
وأضافت «البيئة» أن «محمية (نبق) هي عبارة عن شريط مطل على البحر الأحمر يقع على خليج العقبة، في المنطقة ما بين مدينتي شرم الشيخ ودهب، بمساحة 600 كيلومتر مربع، منها نحو 440 كيلومتراً مربعاً في اليابسة، بالإضافة إلى 130 كيلومتراً مربعاً في النطاق المائي، وتحتوي على عدد متنوع من النباتات الطبيعية والحيوانات البرية، مما يجعل منها نظاماً طبيعياً متكاملاً، لذلك تم الإعلان عنها كمحمية طبيعية في عام 1992، وفي 2010 تم استخدام المحمية كشواطئ آمنة للسياح».
كما نفى «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء» ما تردد بشأن إهدار كميات ضخمة من المياه في تنفيذ مشروع تنمية سيناء. وقالت وزارة الموارد المائية والري، إن «الدولة تتبع كافة وسائل الاستخدام الرشيد للمياه في مشروع تنمية سيناء، فضلاً عن التوسع في استخدام المياه غير التقليدية، والمياه المحلاة، وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي ذات النوعية الجيدة، والمعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي، واستخدامها في الزراعة».
وتناشد الحكومة المصرية من وقت لآخر جميع وسائل الإعلام بتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد، قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، حسب تعبيرها.
وأكدت وزارة الصحة والسكان أمس، أنه «لا صحة لإلغاء الفحوص الطبية على الحالات المرضية للقادمين من الخارج»، مؤكدة أنه «يتم توقيع الكشف الطبي على كافة الحالات المرضية للقادمين من الخارج، كما تتم مناظرة جميع القادمين إلى مصر من الدول المتوطنة بها أمراض، سواء كانوا مصريين أو أجانب، عن طريق الحجر الصحي التابع للقطاع الوقائي بوزارة الصحة، وفي حالة الاشتباه بأي حالات مصابة، يتم اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، وذلك في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة كافة مواطنيها، وعدم انتشار أي أوبئة داخل الأراضي المصرية».
في غضون ذلك، نفى «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء» ما تردد بشأن إغلاق البوابة الإلكترونية لتسجيل بيانات المتقدمين كمعلمين مؤقتين، اكتفاء بالأعداد المتقدمة حتى الآن. وأوضح المركز أنه «تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي أكدت أن البوابة الإلكترونية متاحة لجميع الراغبين في تسجيل بياناتهم، منذ انطلاقها في 9 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، باعتبارها الآلية التنفيذية المعتمدة من الوزارة لإجراء التكليف الوظيفي وفق حاجة المدارس الحكومية والخاصة، ولن تغلق خلال فترة محددة».
كما نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ما تردد بشأن زيادة أسعار التقاوي لعدد من المحاصيل الشتوية، ما تسبب في أزمة للمزارعين، مؤكدة أن «أسعار تقاوي المحاصيل الشتوية هذا العام كما هي بأسعار العام الماضي نفسها دون أي زيادات»، مضيفة أن «الدولة حريصة على ثبات أسعار التقاوي، حتى يتحقق للمزارع أكبر هامش ربح، وذلك من خلال تحمل الوزارة فارق السعر العالمي»، مشيرة إلى أنها «تبذل قصارى جهدها من أجل تخفيف العبء عن كاهل المزارعين».