بروكسل توافق على تأجيل «بريكست» مبدئياً دون تحديد موعد جديد

وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، من حيث المبدأ، على طلب بريطانيا تأجيل الانسحاب من عضوية الاتحاد الأوروبي، بعد أن دعا رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، لإجراء انتخابات لكسر الجمود الذي أصاب الحياة السياسة في البلاد منذ أكثر من 3 سنوات. وجاءت الموافقة خلال اجتماع في بروكسل انعقد أمس (الجمعة)، على مستوى سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وبعد إطلاعهم على آخر التطورات في هذا الملف من قبل كبير المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه.
وقالت مينا أندريفا، المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، إن سفراء الاتحاد الأوروبي وافقوا من حيث المبدأ، أمس الجمعة، على إرجاء موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، لكنهم لم يحددوا موعداً جديداً. ووفقاً لمسودة قرار اتخذته دول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرون، واطلعت عليها «رويترز» مساء الخميس، سيوافق التكتل على التأجيل «بهدف السماح بوضع اللمسات الأخيرة على التصديق» على اتفاق الخروج الذي جرى التوصل إليه مع جونسون الأسبوع الماضي.
وقال مسؤول في الاتحاد إن هناك اتفاقاً كاملاً على ضرورة التمديد، وذلك بعد اجتماع مندوبي الدول السبعة والعشرين التي ستبقى في التكتل، بعد خروج بريطانيا، لمناقشة طلب لندن تمديد الموعد النهائي لانفصالها بعد 31 أكتوبر (تشرين الأول). وأضاف: «العمل سيستمر خلال مطلع الأسبوع. ومن المتوقع أن يجتمع سفراء الدول الأعضاء‭ ‬يومي الاثنين والثلاثاء لوضع اللمسات النهائية على الاتفاق».
وستظل المشاورات جارية من أجل تحديد مدة التمديد التي ستُمنح لبريطانيا. ومن المتوقع أن يتم اتخاذ القرار بموجب ما يُسمى في المؤسسات الأوروبية «عملية كتابية»، ما ينفي الحاجة لعقد قمة جديدة لزعماء الدول. وقال دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي شارك في الاجتماع في بروكسل أمس الجمعة: «سنواصل النقاش».
وقبل أسبوع واحد فقط من موعد انفصال بريطانيا عن التكتل، أقر جونسون بأنه لن يتمكن من الوفاء بالموعد النهائي للخروج في 31 أكتوبر (تشرين الأول)، ودعا إلى انتخابات في 12 ديسمبر (كانون الأول) المقبل لإنهاء ما وصفه «بكابوس» أزمة «بريكست».
وفي حين أن مشروع النص الذي طرح للنقاش في بروكسل أمس ترك مكان التاريخ الجديد لخروج بريطانيا فارغاً حتى الآن، فقد أشار إلى أن الخروج قد يحدث إذا تم التصديق على الاتفاق قبل أي تاريخ تتم الموافقة عليه. وجاء في النص: «وبالتالي، يجب أن يتم الانسحاب في اليوم الأول من الشهر الذي يلي الانتهاء من إجراءات التصديق، أو في يوم (...)، أيهما أقرب».
وأوضح المسؤول في الاتحاد الأوروبي أنه «في الأساس ما بين 3 أشهر أو خروج من مستويين». وبموجب الفكرة الأولى، ستغادر بريطانيا في 31 يناير (كانون الثاني) 2020، وبعد 3 أشهر من التاريخ المحدد حالياً في 31 أكتوبر (تشرين الأول). أما الفكرة الثانية، فتشمل تاريخاً محدداً آخر يمكن أن تغادر فيه بريطانيا.
وكان رئيس الوزراء جونسون قد دعا، الخميس، لإجراء انتخابات يوم 12 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وقال جونسون في رسالة لزعيم حزب العمال المعارض، جيريمي كوربين، إنه سيمنح البرلمان مزيداً من الوقت لإقرار اتفاقه للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، لكن في المقابل يتعين على المشرعين أن يدعموا إجراء انتخابات في ديسمبر (كانون الأول)، في ثالث محاولة من جونسون لفرض إجراء انتخابات مبكرة.
وفي ظل رفض أحزاب المعارضة الأخرى عرض إجراء الانتخابات، من غير المرجح بشكل متزايد أن تنجح أحدث محاولات جونسون لاستبدال البرلمان الذي وضع العقبات في طريقه مراراً. وينظر فريقه إلى الانتخابات على أنها السبيل الوحيد للخروج من الأزمة بشأن الانسحاب، بعد أن صوت البرلمان لصالح اتفاقه، لكن بعدها بدقائق رفض جدوله الزمني المفضل الذي كان سيفي بالانسحاب في 31 أكتوبر (تشرين الأول). لكنه سبق أن فشل مرتين في الفوز بأصوات في البرلمان لإجراء انتخابات، إذ يحتاج لدعم ثلثي المشرعين البالغ عددهم 650 عضواً.
وكتب جونسون لكوربين قائلاً: «هذا البرلمان رفض اتخاذ قرارات. ولا يمكنه رفض السماح للناخبين باستبداله برلمان جديد به يمكنه اتخاذ القرارات»، وأضاف: «إطالة أمد حالة الشلل هذه إلى 2020 ستكون لها تداعيات خطيرة على الأعمال والوظائف والثقة الأساسية في المؤسسات الديمقراطية التي تضررت بشدة بالفعل بسبب سلوك البرلمان منذ الاستفتاء. لم يعد بوسع البرلمان الاستمرار في احتجاز البلد رهينة».
وقال كوربين، وهو منتقد دائم للاتحاد الأوروبي، إنه يريد أن ينتظر ليرى ما ستقرره بروكسل إزاء طلب بريطانيا. وأضاف كوربين للصحافيين: «المبدأ هو: استبعدوا الخروج دون اتفاق من الخيارات. الاتحاد الأوروبي يرد في الغد، وبعدها يمكننا اتخاذ قرار».