لاجئ سوري لـ«الشرق الأوسط»: ركبت «قوارب المطاط» و«ثلاجات اللحوم» إلى بريطانيا

أحمد الرشيد
أحمد الرشيد
TT

لاجئ سوري لـ«الشرق الأوسط»: ركبت «قوارب المطاط» و«ثلاجات اللحوم» إلى بريطانيا

أحمد الرشيد
أحمد الرشيد

ليست خياراً. مسألة حياة أو موت. هي رحلة محفوفة بالمخاطر على متن قارب مطاطي، قبل أن يبدأ كابوس الشاحنات. ساعات مع لحوم مجمّدة وحرارة دون العشرين تحت الصفر. شعور بالاختناق، ودقائق تفصل بين الموت وفرصة حياة جديدة.
لم يحالفهم الحظ أولئك الـ39 صينياً الذين عُثر على جثثهم في شاحنة في بريطانيا أول من أمس، بعد وقت قصير من وصولها على متن عبارة من بلجيكا. لا تزال هوياتهم مجهولة، لكنهم أُدرجوا في قائمة الهاربين الموتى.
تتشابه قصة الشاب السوري أحمد الرشيد، مع من ماتوا، لكنه نجا بأعجوبة واستطاع اللجوء إلى بريطانيا في عام 2015 بعد رحلة عصيبة.
فجعه تلقي خبر موتهم. ذكّره بمعاناته، وزاده رجاءً بنجاته. «الخبر صدمني، وفطر قلبي... كنت أنا في مكان أولئك الذين قضوا، واقتربت من الموت، لكنني كنت محظوظاً ونجوت، على عكس مصيرهم المؤسف»، هكذا بدأ الرشيد حديثه لـ«الشرق الأوسط» في اتصال هاتفي، أمس. وأضاف: «متأكد أن لهم آباء وأبناء وأمهات وأحباء. كانوا في محاولة هرب من ماضٍ لمستقبل جديد».
بدأت قصة أحمد الرشيد في أواخر عام 2012 عندما اضطر إلى الهروب من سوريا إلى إقليم كردستان العراق بعد هجوم على بلدته في ريف حلب. ويقول: «ظننت أن ذلك سيكون مؤقتاً، لبضعة أسابيع فقط، وإنني سأعود لاحقاً. لكن لم يحدث ذلك جراء تصاعد الهجمات على حلب».
التحق الرشيد بـ«يونيسيف» وعمل في مجالات دعم اللاجئين السوريين في المخيمات وتشجيع التعليم. وبعد اجتياح «داعش» مدينة الموصل عمل أيضاً مع النازحين العراقيين. دفعته المشاهد الدموية والوحشية إلى الرحيل ليعود بعدها إلى جنوب شرقي سوريا، وليسافر منها إلى تركيا.
ركب حافلة إلى إزمير والتقى مع مهربين لخوض رحلة البحر إلى اليونان على متن قارب مطاطي مع لاجئين من أفغانستان وإيران وسوريا وأفريقيا. يوضح: «خلقت هذه الرحلة بيننا علاقة إنسانية، ولم نكن قد تعارفنا من قبل. شعرنا بنوع من المسؤولية خصوصاً تجاه النساء والأطفال. تملكنا الخوف وكنا مجبرين على خوض معركة من أجل الحياة».
وصل إلى جزيرة كوس اليونانية، وبعدها بأيام مُنح تصريحاً مكّنه من الانتقال إلى أثينا. هناك، تعرف الرشيد على المزيد من المهربين، معظمهم من خلال «فيسبوك». يقول: «أمّنوا لي جواز سفر مجرياً مزيفاً، وسافرتُ على متن طائرة من أثينا إلى مارسيليا في فرنسا، ثم ركبت القطار إلى كاليه حيث كان مخيم الغابة. كان الوضع مريعاً، محفوفاً بالمخاطر والجرائم، ومكتظاً بشاحنات المهربين».
افترق الرشيد عن زوجته وابنته، وفقد الاتصال بهما لفترة طويلة. يتذكر: «هذه المخاطرة تنبع من قمة اليأس وانعدام الفرص. نحن بشر وعلينا التمسك ببعض الأمل، والمحاولة».
كلّفته الرحلة نحو 15 ألف دولار، أي معظم المبلغ الذي ادّخره في تلك الفترة بعد العمل يوميات لساعات طويلة و«في رحلتي التي استغرقت 55 يوماً، ركبت عدة شاحنات. كنت داخل تلك الثلاجات المكدسة باللحوم والدواجن المفرّزة. كان البرد قارساً. درجة تحت الصفر»، كشف الرشيد. وتابع: «آخر رحلة خضتها كانت على متن صهريج محمّل بالطحين. استنشقنا الطحين لساعات وكدنا نختنق. أخبرنا المهرب بأن الرحلة لن تتعدى الساعتين، لكن السائق تركنا لنحو 6 ساعات». يتذكر الرشيد التجربة المريعة ويختنق صوته. ويقول: «سارعنا بالاستنجاد بالطَّرْق على جدران الصهريج خوفاً من الاختناق. توقف السائق، وفتح لنا الباب أخيراً لنهرب وكان يتجه بالطريق الخطأ أيضاً».
وعن تلك اللحظات، يقول: «يغيب الكلام بين العالقين في الثلاجة أو الشاحنة أو الصهريج. وتصبح النجاة همّنا الوحيد. أمنيتي الوحيدة حينها كانت قضاء ولو بضع دقائق مع عائلتي لوداعها».
وصل الرشيد أخيراً إلى بريطانيا عام 2015، وبعد سنة حصل على منحة دراسية ليكمل الماجستير في لندن. ومن ثم التحق للعمل في منظمة الأمم المتحدة. يومياته مع زوجته وابنتيه تنسيه ما تعرض له. اليوم هو سعيد ويشعر بالأمان.
تمر في ذهن الرشيد مشاهد الصعوبات التي تعرض لها، وتعود ذكرياته الأليمة لتصيبه بنوبات من القلق، لكنه يؤكد أنه ليس مستعداً بعد للتأهيل النفسي. ويضيف: «الشعور بالاختناق لا يزال يسكنني كلما ركبت قطار الأنفاق في لندن، وأحرص دوماً على الوقوف بقرب بابه». ويتابع: «إن أراد العالم أن يحل أزمة اللجوء، فعليه حل أصل المشكلة، وهي الأسباب التي تدفع بالناس إلى الهرب من بلدانهم حيث ويلات الحرب والأزمات الاقتصادية والقتل العشوائي»، ويتابع: «إن وُجدت النية السياسية لإيجاد الحلول، ستنتفي حجة اللجوء، لكنني للأسف أرى القصة بعيدة عن أن تتحقق وما زلنا نفتقر إلى التعاون الحقيقي». ويختم بنصيحة يقدمها لمن يفكر في خوض هذه التجربة: «لا تثقوا أبداً بالمهربين، لأنكم بالنسبة إليهم لستم بشراً، أنتم مجرد أرقام... ومبالغ مادية».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.