المتظاهرون بوسط بيروت يرفضون اقتراحات الرئيس: باقون في الشارع

TT

المتظاهرون بوسط بيروت يرفضون اقتراحات الرئيس: باقون في الشارع

«الشعب يريد إسقاط النظام»... بهذه العبارة رد المتظاهرون بوسط العاصمة بيروت على كلمة رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، رافضين جميع الاقتراحات التي وردت بخطابه.
وتجمع المعتصمون في ساحة الشهداء بعد ظهر أمس الخميس للاستماع سويا عبر مكبرات الصوت لخطاب عون الذي انتظره اللبنانيون منذ بداية التحركات الاحتجاجية الأسبوع الماضي. وبعدما انتهى عون من إلقاء كلمته، بدت ملامح الغضب على معظم المحتجين، حيث علّق أحدهم قائلاً: «يتحدث عون وكأنه لا ينتمي إلى هذه الطبقة السياسية الفاسدة التي تدير البلاد منذ أكثر من 30 عاماً. يدعونا الرئيس لتحصيل مطالبنا من المسؤولين وكأنه ليس واحداً منهم. لم نقتنع وسنكمل ما بدأنا به».
وقال متظاهر آخر في ساحة الشهداء بوسط بيروت إنه لم يصب بخيبة أمل من الكلمة التي سمعها، وأوضح: «لم أتوقع صراحة خطابا معاكسا للذي ألقاه عون اليوم (أمس). لم أتوقع منه الاستقالة أو تلبية مطالبنا. سيتمسك السياسيون بمناصبهم أكثر، وبالمقابل سنتمسك نحن بثورتنا أكثر. لن نخلي الساحات ومستمرون في الشارع حتى يسقطوا جميعاً». وعبرت إحدى المتظاهرات عن غضبها من مضمون كلمة عون، وطالبته بأن يبدأ على الأقل بتنفيذ بعض الإصلاحات التي ينادي بها إلى جانب الحكومة، وقالت: «حبذا لو يقوم عون فعلياً بإغلاق المعابر غير الشرعية لمنع التهريب في خطوة يمكنها أن تدفع بالصناعة إلى الأمام، وأن يعمل على تأمين فرص عمل للشباب اللبناني. ماذا فعل خلال 3 سنوات حكم؟ لا شيء».
بدورهم، عبرت مجموعة من الشباب المعتصمين أمام جامع الأمين بساحة الشهداء في وسط بيروت منذ أكثر من يومين عن استيائهم من خطاب رئيس البلاد، معتبرين أنهم فقدوا الثقة بالطبقة السياسية الحاكمة كافة ولا يمكنهم إعطاء فرص جديدة لوزراء ونواب «فاسدين».
وفيما يتعلق باقتراح عون تشكيل لجنة من الحراك المدني بغية التفاوض معهم، قالت المجموعة: «هل يمكنكم تخيل تشكيل لجنة موحدة تتحدث باسم الشعب كله في بلد تشوبه الطائفية والفساد؟ المواطنون لا يمكنهم الوثوق بأحد ولا نريد أن ندخل بجدل حول الآلية التي قد تستخدم لتشكيل لجنة شعبية متوافق عليها قادرة على التواصل مع المسؤولين».
وتابعوا: «لن نخرج من الشارع حتى يستقيلوا جميعهم، ونرفض اقتراحات عون والورقة الإصلاحية الخاصة برئيس الحكومة سعد الحريري أيضا». ويبدو أن المتظاهرين متفقون على أنهم لن يخرجوا من الشارع قبل أن يقدم المعنيون استقالاتهم، وأكدوا أنهم مستمرون بمحاولاتهم لتعطيل الحياة العامة وقطع الطرقات في مختلف المناطق اللبنانية بهدف إسقاط النظام كله، بدءاً من رئيس الجمهورية وصولاً إلى مجلس الوزراء. كما يطالب المحتجون بالدعوة إلى انتخابات مبكرة في أسرع وقت ممكن «ليترجم الشعب هذه التحركات داخل صناديق الاقتراع».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.