انتقادات لـ «الوفاق» بسبب إغلاق معبر «رأس جدير» الحدودي

يعبره مئات الليبيين يومياً إلى تونس للعلاج أو شراء المستلزمات الضرورية

TT

انتقادات لـ «الوفاق» بسبب إغلاق معبر «رأس جدير» الحدودي

أمرت السلطات الأمنية في العاصمة طرابلس بإغلاق منفذ رأس جدير الحدودي، مساء أول من أمس، مرجعة ذلك إلى «المعاملة السيئة التي يتعرض لها المواطنون الليبيون من الجانب التونسي». لكن لم يتسن لـ«الشرق الأوسط» الحصول على رد من الجانب التونسي حول الاتهام الليبي.
ومنذ أشهر طويلة والأسر الليبية العابرة للمنفذ تشتكي من بطء الإجراءات وتردي الخدمات، ما يجعلهم ينتظرون لساعات طويلة لحين عبورهم إلى الجانب التونسي. لكن حكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج، التي تشرف عليه، ترى أن «العمل يسير بشكل طبيعي»، مدللة على ذلك بعبور أكثر من 27 ألف مسافر خلال أسبوع فقط.
واصطفت أمس عشرات الأسر الراغبة في العبور إلى الجانب التونسي، لكن إدارة المنفذ رفضت منحهم إذنا بالعبور، وقالت رقابة الجوازات بالمعبر إنه «مراعاة منها للجانب الإنساني قررت الجهات المختصة من الجانب الليبي السماح بمرور سيارات الإسعاف فقط، دون سيارات مرافقة».
وأضافت رقابة الجوازات بالمعبر أنه تم بالتنسيق بين العميد جمعة غريبة رئيس مصلحة الجوازات والجنسية، ومع وزير الداخلية فتحي باشا آغا، «إغلاق المعبر لعدم الاستجابة من الجانب التونسي قصد تسهيل وتسريع الإجراءات للمسافرين الليبيين، وذلك لحين حل كل المشاكل، التي يتعرض لها المسافر الليبي في المنفذ من الجانب الآخر».
ويعبر مئات المواطنين الليبيين يومياً من المعبر إلى الجانب التونسي بهدف العلاج، أو شراء المستلزمات الضرورية لعيشهم اليومي، لكن المنفذ الذي تسيطر عليه مدينة زوارة بات في السنوات الأخيرة مقصداً لعمليات تهريب واسعة، خاصة في المواد البترولية التي تنهب من ليبيا بشكل واسع.
وفي ظل تزايد معاناة المواطنين المنتظرين على أبواب المعبر، وجه شبان ليبيون انتقادات حادة إلى حكومة «الوفاق»، عبر حساباتهم على الـ«سوشيال ميديا»، إذ قال الشاب خميس زنزون، إن «ميليشيات تتبع باشا آغا تغلق المعبر مع تونس، وتجبر المواطنين والحالات المريضة على الذهاب لمنفذ وازن»، لكن المواطن معاذ رد متسائلاً: «هل تعلم أن معاملة الليبيين من الجانب التونسي أفضل من المعاملة في الجانب الزواري»، نسبة إلى مدينة زوارة، التي تشرف على إدارة المعبر.
ونقل المواطن عبد الكريم المري لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن المعبر شهد حالة من الارتباك والغضب بين المواطنين، الذين لم يعلموا بنبأ إغلاق المعبر، في ظل توافد مستمر على مدار اليوم، مشيراً إلى أن «كثيرا من الأسر التي أرادت الذهاب إلى تونس لعلاج أحد أبنائها فشلت في العبور، وفضلت افتراش الأرض انتظاراً للحل».
وقدرت وزارة الداخلية التابعة لحكومة «الوفاق» أعداد العابرين من الجانب الليبي إلى تونس ما بين 10 إلى 17 أغسطس (آب) الماضي، بنحو 19 ألف مسافر، في حين وصلت أعداد الداخلين من الأراضي التونسية إلى ليبيا نحو 8 آلاف مسافر. وتضاعفت هذه الأعداد في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.