تشكيل هيئة للطاقة المستدامة في البحرين

تستهدف رفع كفاءة الاستخدام والترشيد وسط توقعات بجذب استثمارات خليجية

البحرين تشكل هيئة للطاقة المستدامة (الشرق الأوسط)
البحرين تشكل هيئة للطاقة المستدامة (الشرق الأوسط)
TT

تشكيل هيئة للطاقة المستدامة في البحرين

البحرين تشكل هيئة للطاقة المستدامة (الشرق الأوسط)
البحرين تشكل هيئة للطاقة المستدامة (الشرق الأوسط)

أصدر، أمس، الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، مرسوماً ملكياً بإنشاء هيئة الطاقة المستدامة، كما أصدر مرسوماً آخر عيّن بموجبه الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا رئيساً لـ«هيئة الطاقة المستدامة»، على أن تتبع «هيئة الطاقة المستدامة» لمجلس الوزراء.
وتتولى الهيئة تنظيم السوق المحلية للطاقة المستدامة، إضافة إلى تقديم الاستشارات والدعم الفني وجذب الاستثمارات في هذا القطاع إلى البحرين، ويتوقع المسؤولون في البحرين أن يكون الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة جاذباً للاستثمارات، خصوصاً الخليجية، وذلك إذ انخفضت تكلفة الإنتاج بسبب التطور الكبير في تقنية الألواح الشمسية، إضافة إلى أن الدول عادة ما تدخل كشريك مع القطاع الخاص في تنفيذ وإدارة وصيانة مشاريع الطاقة المتجددة.
وتخطط البحرين لتوفير نحو 5 في المائة من احتياجاتها من الكهرباء من مشاريع الطاقة الشمسية، وهو ما يوازي نحو 250 ميغاواط، بحلول عام 2025. ويصل إنتاج البحرين من الكهرباء حالياً إلى نحو 3920 ميغاواط يومياً تأتي من محطات تعمل بالغاز الطبيعي.
ونصَّ مرسوم تأسيس «هيئة الطاقة المستدامة» على أن الهيئة تهدف إلى القيام بجميع المهام والمسؤوليات المتعلقة بتقديم الدعم الفني للجهات المعنية في مجال المحافظة على مصادر الطاقة المستدامة بشتى أنواعها، فضلاً عن رفع كفاءة استخداماتها وتطويرها وتحقيق التزويد الآمن منها، والتشجيع على الاستثمار فيها، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.
وأكد المرسوم على التقييم الشامل لمصادر إنتاج الطاقة المستدامة ووسائل رفع كفاءتها، واقتراح السياسة العامة في هذا الشأن. وكذلك تقديم المشورة الفنية لجميع الجهات المنتجة والموزعة والمستهلكة للطاقة بمختلف أنواعها، سواء الحكومية أو الخاصة والمشتركة، لإدارة تلك المصادر والمحافظة عليها بأعلى درجات الكفاءة والفاعلية المحفزة لنمو منتظم للاقتصاد الوطني، إضافةً إلى تقديم الدعم الفني والتنسيق بين الجهات الحكومية وغير الحكومية لاقتراح الأهداف الوطنية في مجالي الطاقة المستدامة وكفاءتها وتنفيذها، يُضاف لها اقتراح استراتيجيات وسياسات وإجراءات التخطيط المتكامل والمستدام لجميع مصادر الطاقة المستدامة، وترشيد استخدام مصادرها، والمحافظة عليها، ورفع كفاءة استخدامها، مع المحافظة على البيئة. ومتابعة تنفيذ التوصيات التي يعتمدها مجلس الوزراء من خلال اللجنة التنسيقية، خصوصاً فيما يتعلق بتنفيذ وتطبيق الاستراتيجيات والسياسات مع الجهات ذات العلاقة.
كما نصّ المرسوم على أن من مهام الهيئة اقتراح خطة العمل الوطنية الكفاءة الطاقة المستدامة، وتحديد الأهداف والنسب الوطنية لرفع كفاءة الطاقة المستدامة، ونسبة مشاركتها في الخليط الكلي للطاقة، بجانب اقتراح المبادرات والمشاريع التي من خلالها يتم تحديث وتطوير مصادر الطاقة المستدامة لزيادة نسبة مساهمتها في مجموع الطاقة الكلي، وتحقيق استراتيجيات المملكة للاستدامة والتزويد الآمن، وكيفية تنفيذ هذه المبادرات والمشاريع، وتقديم الدعم اللازم لها، واقتراح التشريعات والأنظمة اللازمة في شأن المحافظة على الطاقة المستدامة وتسهيل وتيسير الاستفادة منها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ومن بين الأهداف رصد أداء قطاع الطاقة المستدامة، ووضع المؤشرات الفنية والاقتصادية حول مدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للطاقة المستدامة ومبادرات كفاءتها والمحافظة عليها، والتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون. كما تشمل المهام توجيه القطاع الخاص، وتفعيل دوره في الحفاظ على الطاقة المستدامة، وتحفيزه على تأسيس شركات خاصة أو مشتركة مع الجهات الأخرى التي تهدف لرفع كفاءة الطاقة واستخدام مصادر الطاقة المستدامة لتوليد الطاقة الكهربائية، وذلك وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.



غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
TT

غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)

سيذهب الغانيون إلى صناديق الاقتراع في السابع من ديسمبر (كانون الأول) لاختيار رئيس جديد وبرلمان، في انتخابات تراقبها الأوساط الاستثمارية من كثب لتحديد كيفية توجيه الفائز للاقتصاد الذي يخرج من مرحلة تعثر في سداد الديون.

المتنافسون الرئيسيون لاستبدال الرئيس نانا أكوفو - أدو، البالغ من العمر 80 عاماً، الذي يتنحى بعد ولايتين على رأس دولة تنتج الذهب والكاكاو، هما الرئيس السابق جون دراماني ماهاما ونائب الرئيس الحالي محامودو باوميا. كما أن هناك 11 مرشحاً آخرين يتنافسون على المنصب، وفق «رويترز».

ما الذي يركز عليه المستثمرون؟

وصلت غانا إلى نهاية عملية إعادة هيكلة الديون الطويلة والمعقدة؛ حيث أعادت الحكومة هيكلة 13 مليار دولار من السندات الدولية بوصف ذلك جزءاً من خطة أوسع لخفض الديون بنحو 4.7 مليار دولار وتوفير نحو 4.4 مليار دولار من تخفيف السيولة خلال برنامج صندوق النقد الدولي الحالي الذي يستمر حتى عام 2026.

ومع بقاء الخطوة الأخيرة المتمثلة في التوصل إلى اتفاق مع الدائنين التجاريين غير الأوروبيين، فإن المستثمرين يقومون بالفعل بتقييم فترة ما بعد الانتخابات لمعرفة ما إذا كان الفائز سوف يستمر في الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لضمان استدامة الديون. وتعهد ماهاما (65 عاماً)، الذي يتصدر العديد من استطلاعات الرأي، بمحاولة إعادة التفاوض على شروط اتفاق صندوق النقد الدولي لتأمين المزيد من التمويل. ووعد أيضاً بتعديل القانون لوضع سقف للدين العام يتراوح بين 60 و70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمنع الاقتراض المفرط.

ومع ذلك، فإن فترة رئاسته السابقة (2012 - 2017) شهدت زيادة ملحوظة في الاقتراض للاستثمار في مشاريع البنية التحتية مثل الطرق، ما أوقعه في انتقادات بسبب نقص الكهرباء وارتفاع التضخم.

من جانبه، يتبنى بوميا (61 عاماً) شعاراً يتمثل في تحديث الاقتصاد من خلال الرقمنة، وخفض الضرائب، وتعزيز الانضباط المالي بهدف رفع النمو السنوي إلى متوسط ​​6 في المائة. وتعهد أيضاً بتحديد الإنفاق العام بنسبة 105 في المائة من عائدات الضرائب في العام السابق، وتقديم خطة ضريبية ثابتة، ونقل 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من الإنفاق العام إلى القطاع الخاص لتوفير البنية الأساسية العامة.

هل يمكن للفائز إعادة التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي؟

من الشائع أن يلجأ القادة الجدد إلى صندوق النقد الدولي لمراجعة البرامج القائمة، كما حدث مؤخراً في سريلانكا. ويقول صندوق النقد الدولي، الذي يعد مقرض الملاذ الأخير لغانا في إعادة هيكلة ديونها بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين، إن تركيزه الأساسي هو دعم الحكومة في استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي مع تمكين استدامة الدين والنمو الشامل. وقد وافق الصندوق حتى الآن على الأداء الاقتصادي لغانا في إطار برنامج قروضه الحالي البالغة قيمته 3 مليارات دولار.

ويؤكد الصندوق أنه يمكن تعديل برنامج غانا الحالي؛ حيث يتم تطوير برامج الإصلاح المدعومة من الصندوق بالتعاون مع الحكومات وتتم مراجعتها بشكل دوري. ومع ذلك، يجب أن تؤخذ أي مناقشات في الاعتبار مع ضرورة الحفاظ على قدرة البلاد على تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة.

ما القضايا الاقتصادية الأخرى التي تؤثر في الانتخابات؟

سيتعين على الفائز في الانتخابات أن يعالج عدداً من القضايا الملحة، بما في ذلك أزمة تكاليف المعيشة، والبطالة المتفشية، وارتفاع الأسعار، وانقطاع التيار الكهربائي المتكرر. ويخطط حزب ماهاما (المؤتمر الوطني الديمقراطي) لزيادة الإنفاق الحكومي في القطاعات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم، فضلاً عن تعزيز البنية الأساسية لدعم النمو وخلق فرص العمل، إذا فاز في الانتخابات.

أما حزب باوميا (الحزب الوطني الجديد) فيرغب في تحسين استقرار الاقتصاد من خلال خفض التضخم وجذب الاستثمارات الخاصة. وستواجه أي من الحكومات المقبلة خيارات محدودة في ظل العبء الثقيل للديون، وفقاً لتقرير «أكسفورد إيكونوميكس». وأظهرت تحليلات أن وعود ماهاما خلال الحملة الانتخابية بتحسين الظروف الاقتصادية للأفراد والأسر قد تجد نفسها في اختبار حقيقي نتيجة الحاجة إلى موازنة هذه الوعود مع مطالب صندوق النقد الدولي بالتحلي بضبط الإنفاق المالي.

السلع الأساسية على المحك

سيتعين على الحكومة الجديدة التعامل مع عملية الترخيص لمشاريع النفط والغاز الجديدة؛ حيث انخفض الإنتاج، الذي بدأ في عام 2010، في السنوات الخمس التي سبقت عام 2024. ويخطط ماهاما لمنح السكان المحليين المزيد من الملكية في مشاريع النفط والتعدين المستقبلية إذا فاز.

ويحتاج قطاع الكاكاو أيضاً إلى اهتمام عاجل. وانخفض الإنتاج في ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم إلى أدنى مستوى له منذ 20 عاماً، بسبب تدني أجور المزارعين، وأمراض النبات، وتهريب الحبوب، والتعدين غير القانوني الذي يدمر المزارع. وسوف تكون سوق الكاكاو العالمية مهتمة بشدة بمعرفة ما إذا كان الرئيس الجديد سينفذ مقترحات صندوق النقد الدولي لإجراء إصلاحات شاملة في القطاع، وما إذا كان نموذج التسويق الجديد الذي حل محل قروض الكاكاو المجمعة التي سادت لأكثر من ثلاثة عقود سوف يستمر.