الهند تأمل توقيع اتفاقات كبرى خلال «دافوس في الصحراء»

TT

الهند تأمل توقيع اتفاقات كبرى خلال «دافوس في الصحراء»

قال مسؤول حكومي هندي الخميس إن الهند تأمل في توقيع اتفاقات للطاقة مع السعودية، تشمل المشاركة في احتياطيات نيودلهي الاستراتيجية من البترول، خلال زيارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي للمملكة الأسبوع المقبل.
ويلقي مودي كلمة في قمة استثمارية ينظمها صندوق الاستثمارات العامة السعودي. ويعرف الحدث باسم دافوس في الصحراء. وقال ت.س. تيرومورتي، وهو مسؤول كبير مختص بشؤون العلاقات الاقتصادية لدى وزارة خارجية الهند: «نحن في طريقنا لتحويل علاقة المشتري والبائع في هذا القطاع إلى شراكة استراتيجية أكبر»، بحسب رويترز.
وتسعى الهند، التي تستورد أكثر من 80 في المائة من احتياجاتها النفطية، لتعزيز علاقاتها مع السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، بدلا من أن تكون مجرد مشتر للخام.
والهند، ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم، عميل رئيسي للسعودية. وأظهرت بيانات من مصادر في قطاعي الشحن والصناعة أن السعودية أصبحت أكبر مورد للنفط إلى الهند في سبتمبر (أيلول) بعد فجوة لأكثر من عام.
وتابع تيرومورتي قائلا: «دعونا أيضا الجانب السعودي للمشاركة في (احتياطي) الهند الاستراتيجي ونأمل في الانتهاء من مذكرة تفاهم خلال هذه الزيارة».
وقال مسؤول آخر على نحو منفصل إن شركة مملوكة بالكامل لمجلس تنمية صناعة النفط بالهند ستوقع اتفاقا مع «أرامكو السعودية» لتأجير جزء من مساحة التخزين في بادور في ولاية كارناتاكا الجنوبية التي تبلغ إجمالا 2.5 مليون طن.
وأقامت الهند منشآت تخزين تحت الأرض للطوارئ في ثلاثة مواقع لحماية نفسها من أي تعطيلات.
ووقعت «أرامكو السعودية» إلى جانب «أدنوك» اتفاقا مبدئيا مع شركات حكومية هندية للحصول على 50 في المائة في مصفاة التكرير العملاقة المقرر تشييدها على الساحل الغربي للبلاد بقدرة 1.2 مليون برميل يوميا. و«أرامكو» تبدو مهتمة أيضا بحصة تبلغ 20 في المائة في أنشطة «ريلاينس إندستريز» في البتروكيماويات والتكرير في صفقة بعدة مليارات من الدولارات.
وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في فبراير (شباط) خلال زيارة لنيودلهي إن المملكة ترى فرصا استثمارية في الهند تتجاوز قيمتها 100 مليار دولار خلال العامين المقبلين.
وقال تيرومورتي: «يجري تكثيف تعاوننا مع السعودية في مجال الطاقة، ومن المقرر أن يضع الجانبان التفاصيل النهائية ليمضيا قدما في مصفاة الساحل الغربي». وأضاف أن وحدة الشرق الأوسط في مؤسسة النفط الهندية، أكبر جهة لتكرير النفط وبيع الوقود بالتجزئة في الهند، ستوقع اتفاقا مبدئيا مع شركة الجري للتعاون في قطاع المصب، بما في ذلك إقامة محطات وقود في المملكة.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.