أبدى الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم (الخميس)، على وقع الاحتجاجات الشعبية المستمرة، استعداده للحوار مع المحتجين للوصول إلى أفضل الحلول لإنقاذ البلاد من الانهيار المالي، مضيفاً أنه «صار من الضروري إعادة النظر في الواقع الحكومي الحالي».
ووعد عون أيضا في كلمة إلى اللبنانيين نقلتها شاشات التلفزيون بالتصدي للفساد كما يطالب مئات الآلاف من المحتجين الذين يتظاهرون في الشوارع منذ الأسبوع الماضي. وقال: «دعوتي للمعتصمين: أنا حاضر أن ألتقي ممثلين عنكم يحملون هواجسكم ونسمع مطالبكم وتحديد ما هي، وأنتم تسمعون منا عن مخاوفنا من الانهيار الاقتصادي».
وتعهد الرئيس اللبناني إنشاء «محكمة خاصة بالجرائم على المال العام واسترداد الأموال المنهوبة ورفع الحصانة ورفع السرية المصرفية عن الرؤساء والوزراء والنواب وكل من يتعاطى بالمال العام الحاليين والسابقين».
وأيد رئيس الوزراء سعد الحريري دعوة عون إلى إعادة النظر في الوضع الحكومي وغرد على تويتر: «نرحب بدعوة الرئيس لإعادة النظر في الواقع الحكومي الحالي».
من جهته، قال النائب السابق وليد جنبلاط إن أفضل حل لإنهاء الاحتجاجات الشعبية التي أثارتها الأزمة الاقتصادية في البلاد هو الإسراع في تعديل حكومي. وكتب على تويتر: «بعد سماع كلمة الرئيس عون وبما أننا في نفس هذا المركب الذي يغرق، وكوننا نشاطره الخوف من الانهيار الاقتصادي، نجد أن أفضل حل يكمن في الإسراع في التعديل الحكومي والدعوة لاحقا إلى انتخابات نيابية وفق قانون عصري لا طائفي».
وتواصلت الاحتجاجات اليوم لليوم الثامن على التوالي في مناطق مختلفة، وبقي عدد الطرق الرئيسية مقطوعاً كلياً طوال الوقت، فيما هناك طرق أخرى مقطوعة جزئياً أو تُقطع لبعض الوقت قبل إعادة فتحها.
من جهة أخرى، دعت واشنطن القادة اللبنانيين إلى الاستجابة للمطالب «المشروعة» لمواطنيهم.
وصرح ديفيد شينكر المكلّف ملف الشرق الأوسط في الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة «على استعداد لمساعدة الحكومة اللبنانية» في اتخاذ إجراءات، ممتنعاً في الوقت نفسه عن التعليق على خطة الإصلاحات التي عرضها رئيس الوزراء سعد الحريري، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأضاف شينكر أن المظاهرات تظهر ضرورة قيام «نقاش صريح» بين القادة والمواطنين حول «المطالب التي عبّر عنها منذ أمد بعيد الشعب اللبناني الذي يرغب في إصلاحات اقتصادية ونهاية الفساد المزمن». وتابع: «يعود للشعب اللبناني تقرير ما إذا كانت هذه الإصلاحات تلبي رغبته المشروعة في العيش في بلد مزدهر ومحرّر من الفساد الذي يحدّ من قدراته منذ وقت بعيد جداً».
ووعد عون أيضا في كلمة إلى اللبنانيين نقلتها شاشات التلفزيون بالتصدي للفساد كما يطالب مئات الآلاف من المحتجين الذين يتظاهرون في الشوارع منذ الأسبوع الماضي. وقال: «دعوتي للمعتصمين: أنا حاضر أن ألتقي ممثلين عنكم يحملون هواجسكم ونسمع مطالبكم وتحديد ما هي، وأنتم تسمعون منا عن مخاوفنا من الانهيار الاقتصادي».
وتعهد الرئيس اللبناني إنشاء «محكمة خاصة بالجرائم على المال العام واسترداد الأموال المنهوبة ورفع الحصانة ورفع السرية المصرفية عن الرؤساء والوزراء والنواب وكل من يتعاطى بالمال العام الحاليين والسابقين».
وأيد رئيس الوزراء سعد الحريري دعوة عون إلى إعادة النظر في الوضع الحكومي وغرد على تويتر: «نرحب بدعوة الرئيس لإعادة النظر في الواقع الحكومي الحالي».
من جهته، قال النائب السابق وليد جنبلاط إن أفضل حل لإنهاء الاحتجاجات الشعبية التي أثارتها الأزمة الاقتصادية في البلاد هو الإسراع في تعديل حكومي. وكتب على تويتر: «بعد سماع كلمة الرئيس عون وبما أننا في نفس هذا المركب الذي يغرق، وكوننا نشاطره الخوف من الانهيار الاقتصادي، نجد أن أفضل حل يكمن في الإسراع في التعديل الحكومي والدعوة لاحقا إلى انتخابات نيابية وفق قانون عصري لا طائفي».
وتواصلت الاحتجاجات اليوم لليوم الثامن على التوالي في مناطق مختلفة، وبقي عدد الطرق الرئيسية مقطوعاً كلياً طوال الوقت، فيما هناك طرق أخرى مقطوعة جزئياً أو تُقطع لبعض الوقت قبل إعادة فتحها.
من جهة أخرى، دعت واشنطن القادة اللبنانيين إلى الاستجابة للمطالب «المشروعة» لمواطنيهم.
وصرح ديفيد شينكر المكلّف ملف الشرق الأوسط في الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة «على استعداد لمساعدة الحكومة اللبنانية» في اتخاذ إجراءات، ممتنعاً في الوقت نفسه عن التعليق على خطة الإصلاحات التي عرضها رئيس الوزراء سعد الحريري، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأضاف شينكر أن المظاهرات تظهر ضرورة قيام «نقاش صريح» بين القادة والمواطنين حول «المطالب التي عبّر عنها منذ أمد بعيد الشعب اللبناني الذي يرغب في إصلاحات اقتصادية ونهاية الفساد المزمن». وتابع: «يعود للشعب اللبناني تقرير ما إذا كانت هذه الإصلاحات تلبي رغبته المشروعة في العيش في بلد مزدهر ومحرّر من الفساد الذي يحدّ من قدراته منذ وقت بعيد جداً».
