مفتي لبنان يؤيد المطالب الاجتماعية المحقة ويدعو لتدارك الانفجار الشعبي

مفتي لبنان يؤيد المطالب الاجتماعية المحقة ويدعو لتدارك الانفجار الشعبي

الخميس - 25 صفر 1441 هـ - 24 أكتوبر 2019 مـ رقم العدد [ 14940]
بيروت: «الشرق الأوسط»
أعلن مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان تأييده للمطالب الاجتماعية المحقة، داعيا أركان الدولة لتدارك مخاطر هذا الانفجار الشعبي والتجاوب مع حاجات الناس، وأعرب عن أمله في أن تكون المقررات الأخيرة لمجلس الوزراء بداية للإصلاح المنشود، وأن تكون تعبيرا عن النية الصادقة للالتزام بها وتنفيذها.
وأتت مواقف المفتي دريان في بيان صادر عن دار الفتوى جاء فيه «تمر البلاد بمنعطف خطير يقتضي استدراكه والتعاطي معه بكل جدية ومسؤولية وأمانة؛ لأنه يمس نظام لبنان الاقتصادي والمالي، ويهدد حياة المواطنين وعيشهم وكراماتهم، والذي لم يعد من المستطاع تجاهله أو السكوت عنه ويستوجب المسارعة في معالجته، فالناس عانت كثيرا وصبرت كثيرا على الفساد الذي هو نتيجة تقاسم المصالح ومرافق الدولة من قبل الأحزاب الطائفية والمذهبية، مما أدى إلى هذا الانفجار الشعبي الكبير على مساحة الوطن بكامله»، مؤكدا أن هذا الأمر «يرتب مسؤولية جماعية وطنية على كل أركان الدولة وعلى القيمين على الشأن العام لتدارك مخاطر هذا الانفجار، وهم مؤتمنون، إلى تلبية حاجات الناس والتجاوب مع مطالبهم واستنفار كل مقدرات الدولة وإمكاناتها لمعالجة هذا الانفجار دون تلكؤ ولا تأخير».
وعبّرت دار الفتوى عن «تقديرها العالي لسلوك المحتجين الذي تميز بالانضباط الوطني في الشوارع والساحات العامة في بيروت وفي المدن اللبنانية الكثيرة الأخرى، معربة «عن تأييدها واحتضانها للمطالب الاجتماعية المحقة والشعارات الوطنية الوحدوية التي رفعها المواطنون في كل أنحاء لبنان» وأكدت أن «الانتفاضة ظاهرة وطنية جمعت كل الساحات في ساحة واحدة هي ساحة الوطن. فالمتظاهرون تجاوزوا المربعات الطائفية والمذهبية واتحدوا جميعا في المربع الوطني الواحد».
وانطلاقا من هذا الموقف ناشدت دار الفتوى، المسؤولين على مختلف مواقعهم، النظر بإيجابية إلى مطالب الشعب اللبناني الذي يئن متألما تحت أعباء تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية، وما أسفر عن هذا التدهور من ارتفاع في مستوى البطالة وتراجع في المداخيل والخدمات الاجتماعية والصحية، مما أدى إلى الانفجار.
وأضافت «ومما زاد الأمر سوءا ترافق هذا التدهور الخطير مع تعطيل كل مشاريع الإصلاح والتطوير في البنية التحتية للاقتصاد اللبناني، كما ترافق مع ارتفاع فاحش في الهدر والفساد وسوء الأمانة وعدم المحاسبة».
وأشادت دار الفتوى كذلك «بالروح الوطنية الجامعة التي خيمت على التجمعات في المدن والقرى وفي الساحات المختلفة والتي أكدت مرة جديدة على متانة الوحدة الوطنية والعيش المشترك، خلافا لأصوات النشاز التي ارتفعت في أوقات سابقة مشوهة الواقع الوطني ومسيئة للإرادة الوطنية».
مشيرة إلى محاولة البعض استغلال الانتفاضة الشعبية وإجهاضها وحرفها عن مسارها الوطني السليم.
وفي ضوء هذه الوقائع أعربت دار الفتوى «عن أملها في أن تكون المقررات الأخيرة لمجلس الوزراء بداية للإصلاح المنشود، وأن تكون تعبيرا عن النية الصادقة بالالتزام بهذه الإصلاحات وتنفيذها بما يؤمن ثقة الشعب وإيجاد الآليات السليمة والصحيحة والموثوقة التي تتولى تنفيذ هذه المقررات، لأن هناك انحسارا كبيرا بالثقة ما بين الناس والدولة من جهة وما بين الناس والمجتمع السياسي من جهة ثانية، ويجب العمل الجاد على تفعيل دور المؤسسات الدستورية ووقف الهدر واستئصال الفساد من دون تحميل المواطنين أعباء ضريبية».
ومع تقديرها «لموقف الجيش اللبناني قيادة وضباطا وأفرادا في المحافظة على أمن وسلامة المتظاهرين، وفي الدفاع عن الممتلكات الخاصة والعامة»، وجدت في ذلك تأكيدا جديدا على وحدة الشعب والجيش في مواجهة التهديدات بروح وطنية جامعة».
لبنان لبنان أخبار

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة