مواطن لبناني يسقط «درون» إسرائيلية ببندقية صيد

تحقيقات تكشف: خطأ «حزب الله» منع حرباً قبيل الانتخابات

TT

مواطن لبناني يسقط «درون» إسرائيلية ببندقية صيد

اعترف الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي بسقوط طائرة صغيرة مسيرة (درون)، أمس الأربعاء، عندما أطلق مواطن لبناني النار عليه من بندقية صيد عادية.
وقال الناطق العسكري إنه «في ساعات الصباح أمس، وخلال عمليات روتينية يقوم بها الجيش لحماية الحدود، سقطت طائرة مسيرة بالقرب من الحدود في الجانب اللبناني». وأضافت وسائل الإعلام الإسرائيلية تسريبات من الجيش أكدت الرواية اللبنانية لما جرى، ومفادها أن صياداً لبنانياً أسقط الدرون بطلقة من بندقيته.
المعروف أن الجيش الإسرائيلي يملأ الأجواء الحدودية مع لبنان بالدرونات التي تراقب وتصور طول الوقت. وقد حذر رئيس حزب الله، حسن نصر الله، عدة مرات من هذه الظاهرة لكنه قال إنه لن يتم إسقاط كل هذه الدرونات، فيما كان الجيش اللبناني يرصد حركة الدرونات ويتقدم بشكاوى إلى قوات اليونيفيل ضد اختراق إسرائيل الأجواء اللبنانية.
من جهة ثانية، أعلن الجيش الإسرائيلي عن انتهاء التحقيقات التي أمر بإجرائها قائد اللواء الشمالي، الجنرال أمير برعام، حول الصدام مع حزب الله اللبناني في الشهر الماضي، ودلت على أن خطأ في الضربة على الجيش الإسرائيلي هو الذي منع نشوب حرب عشية الانتخابات الإسرائيلية. وفندت التحقيقات ما كان نشر في حينه من أنه كان بمقدور حزب الله أن يدمر ناقلة جنود ولكنه امتنع عن ذلك بشكل متعمد، وقالت، إن «سبب عدم تدمير الناقلة وعدم سقوط جنود قتلى في العملية قرب بلدة أفيفيم، كان من قبيل الصدفة، وإنه خلافاً لتقديرات إسرائيلية سابقة بأن مقاتلي الحزب تعمدوا عدم قتل جنود، فإن العملية كانت تهدف إلى قتل جنود إسرائيليين، و(لحسن الحظ) لم يُقتلوا».
ويجري الحديث هنا عن مطلع شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، عندما أعلنت القوات الإسرائيلية عن حالة تأهب قصوى، وسط توقعات بأن حزب الله سينفذ عملية رداً على الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية في بيروت، معقل حزب الله، في شهر أغسطس (آب)، التي جرى خلالها تدمير جهاز للحزب يستخدم لتحسين دقة الصواريخ، ورداً على هجوم آخر قتل فيه عدد من مقاتلي الحزب في الأراضي السورية. ففي حينه كان حسن نصر الله قد هدد علناً في خطاب له بأن الحزب سيرد على الغارات الإسرائيلية.
وفي إطار التأهب الإسرائيلي عند الحدود الشمالية وفي منطقة أفيفيم خصوصاً، نقل الجيش الإسرائيلي قواته في شمال البلاد ونقل قوات من القاعدة العسكرية في أفيفيم، وأصدر تعليمات بشأن المناطق التي يسمح أو لا يسمح تواجد قوات فيها. وشمل التأهب أيضاً إخراج جنود من عدة مواقع حدودية كي لا يشكلوا هدفا، ومنع السفر في طرق يمكن مراقبتها من الأراضي اللبنانية. وجرى وضع هذه الأوامر العسكرية بناء على تجارب سابقة، قُتل فيها جنود إسرائيليون بعمليات نفذها حزب الله. وحسب التحقيقات الإسرائيلية، فإنه رغم هذه التعليمات، دخلت سيارة إسعاف عسكرية إسرائيلية مصفحة، وبداخلها طبيب عسكري وأربعة جنود، إلى طريق ممنوع السير فيه في منطقة أفيفيم. ورصد مقاتلو حزب الله السيارة وأطلقوا صواريخ مضادة للمدرعات باتجاهها.
واعتبرت التحقيقات أنه «لحسن الحظ، أخطأت صواريخ حزب الله الهدف، وذلك خلافاً للحرفية التي ميّزت مقاتلي الحزب عادة». وجاء في تلخيص التحقيقات: «استنتاجات التحقيقات هي أن الهدف كان قتل الجنود. فلو قُتل ركاب السيارة العسكرية لكان الأمر سيدهور الحدود الشمالية كلها إلى تصعيد - وربما لحرب أيضاً - سعت إسرائيل إلى الامتناع عنها».
وقد حملت التحقيقات التي أجراها برعام الكتيبة المدفعية 402 «ريشف» المسؤولية الأساسية عن عدم الانصياع للتعليمات، على عكس تحقيقات أخرى كانت أجريت في هيئة رئاسة الأركان العامة، التي ألقت بمسؤولية هذا الإخفاق على اللواء 300 المسؤول عن تلك الجبهة. ولهذا فإن الملف سيحال إلى رئيس أركان الجيش، أفيف كوخافي، ليحسم النتيجة ويتخذ الإجراءات الملائمة.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.