محكمة صلح رام الله تؤجل قرار الحسم في حجب المواقع

أجلت محكمة صلح رام الله أمس مرة ثانية النظر في الاستئناف المقدم من نقابة الصحافيين ومؤسسات حقوقية للطعن في قرار حجب 59 موقعا وصفحة إلكترونية.
وكانت المحكمة قررت إغلاق 59 موقعا إخباريا إلكترونيا وصفحات عبر «فيسبوك»، ما أثار جدلا واسعا وغضبا ومطالبات متزايدة بالتراجع عن سياسة «تكميم الأفواه». وطالبت منظمة التحرير أمس الجهات المختصة بالتراجع عن القرار.
وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني أحمد التميمي، أن قرار حجب المواقع الإلكترونية لا ينسجم مع التزامات دولة فلسطين تجاه الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها «دون تحفظ».
وأضاف التميمي في تصريح أنه «بغض النظر عن محتوى المواقع، فإن القرار لا يتعارض فقط مع التزام فلسطين تجاه الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها، إنما أيضا يتعارض مع القانون الأساسي الفلسطيني، وخصوصا المادتين 19 و27». وأكد الوقوف إلى جانب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان - ديوان المظالم - ونقابة الصحافيين الفلسطينيين في توجههما إلى المحكمة للاستئناف على هذا القرار.
وطالب التميمي بالتراجع عن هذا القرار الذي لا ينسجم مع سعينا لبناء مجتمع مدني تتوفر فيه العدالة والحرية والقيم الديمقراطية، ليستطيع مواجهة التحديات الراهنة في صراعه مع الاحتلال وسعيه نحو التحرر وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
ونظمت نقابة الصحافيين الفلسطينيين وقفة احتجاجية أمام مجمع المحاكم بمدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة، احتجاجا على قرار حجب المواقع الإلكترونية. وشارك عشرات الإعلاميين في الوقفة ورفعوا لافتات «ارفعوا أيديكم عن حرية الإعلام وارفعوا أيديكم عن صحافيينا».
وقال نقيب الصحافيين ناصر أبو بكر خلال الوقفة، إن «مهمة القضاء الفلسطيني حماية الحريات وليس التغول على القانون». وأضاف أن «ما يجري بحق الصحافة هو تغول على الحريات ونحن نؤكد أن الحريات الإعلامية مسألة أساسية».
وطالب أبو بكر بسن قانون حرية الوصول للمعلومات، مؤكدا أن الصحافيين هم الكتيبة الأولى في الدفاع عن فلسطين وهم أول من قدموا الشهداء.
والمواقع الذي أخذ فيها قرارات بالحجب هي مواقع معارضة للسلطة. وقالت النيابة العامة رغم الضجة الكبيرة إنها ستتواصل مع إدارة «فيسبوك» لحجب الصفحات التي شملها قرار محكمة الصلح وهو ما أثار غضبا متزايدا. وقالت «حماس» إن هذا الإصرار خطير جداً وإصرار على الجريمة.
وطالب الناطق باسم «حركة حماس» فوزي برهوم، السلطة الفلسطينية بالتراجع الفوري عن هذه السياسات والقرارات الشائنة، مشيراً إلى أن الشعب الفلسطيني الحر لن يطول صمته إزاء كل هذه الإجراءات المجحفة، ويملك كل الحق في مواجهتها والتصدي لها.