روحاني يشكو عرقلة «فاتف»... والقضاء و«تشخيص النظام» يُكذبان الحكومة

طهران تحذّر من تبعات عدم الامتثال لمعايير اتفاقية منع تمويل الإرهاب ومكافحة غسل الأموال

الرئيس الإيراني حسن روحاني ونائبه إسحاق جهانغيري في الاجتماع الوزاري أمس (الرئاسة الإيرانية)

شكا الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس، من عرقلة حكومته الانضمام إلى مجموعة مراقبة العمل المالي «فاتف»، في وقت نفى مجلس تشخيص مصلحة النظام تصريحات نائب الرئيس إسحاق جهانغيري، حول موافقة المرشد علي خامئني، على انضمام إيران إلى اتفاقيتي مكافحة الجريمة المنظمة (باليرمو) ومكافحة تمويل الإرهاب (سي إف تي). وقال المتحدث باسم الحكومة إن رؤساء البرلمان والقضاء والحكومة اتفقوا على تمرير معايير «فاتف» على أن يوافق عليها المرشد لكن المتحدث باسم القضاء، محسن إسماعيلي دحض صحة ذلك، في مؤشر على تفاقم تعقيدات البيت الداخلي، في وقت تستعد طهران لاتخاذ خطوة رابعة في مسار خفض التزامات الاتفاق النووي.
وقال روحاني: «نتفاخر بأننا نحارب ونواجه الإرهابيين والفساد، لذلك يجب ألا نسمح بأن تُلصق تهمة غسل الأموال بنظامنا البنكي، وهذا يضر البلاد». ومع ذلك، أشار إلى أن «حساسية» قضية «فاتف» في إيران «لا يفصح عنها البعض». وقال: «لماذا يعرقلون أربع لوائح أُقرت في الحكومة والبرلمان ويقفون بوجههما؟ هكذا خطوات ليست في صالح البلد».
وأشعلت مهلة نهائية منحتها مجموعة «فاتف» لإيران، الجمعة، الخلافات الداخلية بين حكومة روحاني والتيار المحافظ والأوساط المؤيدة لـ«الحرس الثوري». غداة المهلة الدولية الجديدة التي تنتهي صلاحيتها في فبراير (شباط) المقبل. وحذرت طهران بعبارات شديدة اللهجة، وبدأت الصحف المؤيدة للحكومة الضغط لإنعاش تطلعات الحكومة.
وقال روحاني في إشارة ضمنية إلى أطراف يتهمهم بعرقلة سياساته في الداخل، إن «الشعب الإيراني يعرف مَن يمارس الظلم ضده، وما تسببوا فيه من إلحاق الأضرار بالاتفاق النووي، ويعرفون ما كان ممكناً من فوائد وآثاراً في الاتفاق»، قبل أن يشير إلى صعوبات واجهت الإيرانيين العام الماضي. لكنه أعرب في الوقت نفسه عن ارتياحه تجاه «السكينة» التي تمر بإيران منذ مارس (آذار) المنصرم.
وكان روحاني يشير ضمناً إلى إضرابات غير مسبوقة وسلسلة احتجاجات شهدتها إيران منذ نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2017 وتواصلت على مدى عام 2018 بالتزامن مع إعادة فرض العقوبات الأميركية لكن تراجع زخمها تدريجياً نتيجة سياسات عاجلة لاحتواء تدهور قيمة العملة فضلاً عن حملة أمنية واسعة استهدفت ناشطين على صلة بالإضرابات.
ودافع عن «فاعلية» حكومته ووصفها بـ«القوية» قائلاً: «إنها الحكومة التي عندما تدخل نيويورك تصبح محوراً لكل المفاوضات والكل يتسابق للقاء رئيس جمهوريتها».
وأشار روحاني إلى أن حكومته «ما زالت تتلقي رسائل (أميركية) للتفاوض»، من دون أن يقدم تفاصيل عن رد طهران.
وبالتزامن مع اجتماع الحكومة، «كذّب» مجلس تشخيص مصلحة النظام في بيان رسمي، مزاعم نائب الرئيس إسحاق جهانغيري، حول موافقة المرشد علي خامئني على لائحتي الانضمام لاتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة «باليرمو» ومكافحة تمويل الإرهاب(CFT).
وقال البيان: «المرشد لم يدلِ برأي أو يوجه خطاباً خطياً حول الموافقة على تمرير أو تنفيذ لوائح (باليرمو) و(سي إف تي)». وطالب المسؤولين الحكوميين بـ«احترام الأمانة في اقتباس أقوال المرشد». وأضاف أن «المجلس سيواصل مناقشة اللائحتين بعيداً عن أي ضغوط أو اعتبار وفي إطار المصالح الوطنية».
ودعا جهانغيري، مجلس تشخيص مصلحة النظام، أول من أمس، إلى «إعلان موقفه النهائي من اللائحتين نظراً لموافقة المرشد الإيراني وإقرارها في اجتماع رؤساء السلطات الثلاث».
وكان جهانغيري قد أشار إلى فقدان أثر 22 مليار دولار من ودائع العملات الأجنبية في إيران بعد نقلها إلى دبي وإسطنبول.
بدوره، قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، عقب الاجتماع الوزاري، إن اتفاقيتي «(سي إف تي – CFT) و(باليرمو) تكتسبان أهمية بالغة لنا»، مشيراً إلى أن الاجتماع الوزاري أمس، ناقش قضايا انضمام إيران إلى مجموعة «فاتف»، محذراً من تبعات إدراج إيران على القائمة السوداء. وقال في هذا الصدد: «تحليلنا هو أن إدراجنا على القائمة السوداء لـ(فاتف) سيؤدي إلى سيطرة استخباراتية أكثر للأجانب على خلاف تصور من يعتقدون أن انضمامنا إلى (فاتف) سيؤدي إلى سيطرة استخباراتية علينا». وقال في جزء آخر، إن «عدم انضمامنا سيكون سبباً في توجيه التهم إليها. تحفظاتنا أيضاً لا تخلق أي مشكلات أمنية بالنسبة إلينا».
وقال ربيعي للصحافيين: «لن تتمكن البنوك الإيرانية من النشاط في الخارج في حال إدراجنا على القائمة السوداء لـ(فاتف)».
وعدّ ربيعي انضمام إيران إلى اتفاقيات دولية «يصب في المصلحة الوطنية»، مشدداً على «ضرورة عد رد اللوائح». وقال: «يجب ألا نعطي ذرائع للآخرين». وفي إشارة إلى خصوم روحاني قال: «يقولون الآن إننا لم ندرج على القائمة السوداء لذلك يجب أن نقاوم. هؤلاء هم الذين قالوا إن الولايات المتحدة لم تنسحب من الاتفاق النووي، لكنها انسحبت. الحكومة تؤمن بالمقاومة ضد شخص متغطرس مثل ترمب لكننا نعتقد أن المقاومة يجب أن تكون في محلها. الحكومة لديها أسبقية على الآخرين في المقاومة».
وأكد ربيعي أن رؤساء السلطات الثلاث (الحكومة والبرلمان والقضاء) وافقوا على تمرير لوائح «فاتف»، موضحاً أن «القضية كانت مطروحة في آخر اجتماع لزعماء السلطات الثلاث وأكدوا تنفيذ اللوائح وسيطّلع المرشد الإيراني على ذلك».
وما إن تناقلت وكالات رسمية تصريحات ربيعي، جاء الرد سريعاً من المتحدث باسم القضاء محسن إسماعيلي الذي دحض تصريحات ربيعي بقوله: «منذ تعيين إبراهيم رئيسي في رئاسة القضاء وحضوره في اجتماع الرؤساء الثلاثة، لم يجرِ أي نقاش حول (فاتف)».
في بداية مارس، أصدر المرشد علي خامنئي مرسوماً بتعيين رئيسي بدلاً من صادق لاريجاني في رئاسة الجهاز القضائي. وفي 14 أبريل (نيسان)، شارك رئيسي في أول اجتماع الثلاثي مع رئيس البرلمان ورئيس الحكومة والذي يجري عادةً لبحث الخلافات والقضايا العالقة بين السلطات الثلاث.
وقال إسماعيلي، تعليقاً على تصريحات ربيعي: «خلافاً للمزاعم المطروحة، منذ تعيين رئيسي على رأس القضاء وحضوره الاجتماعات الثلاثية لم تكن (فاتف) مطروحة، ومزاعم الموافقة على تمرير اتفاقية (فاتف) غير صحيحة».
إلى ذلك، أفادت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» نقلاً عن رئيس منظمة الطاقة الذرية علي أكبر صالحي، بأن الرئيس حسن روحاني «سيعلن الخطوة الرابعة من خفض التزامات الاتفاق النووي».
وكان المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي، قد قال للصحافيين أمس، إن الحكومة «ستواصل المفاوضات مع الأوروبيين حول ضرورة الاتفاق النووي»، لكنه أضاف: «من المرجح أن تتخذ إيران الخطوة الرابعة من تخفيض التزاماتها». وأضاف: «يوجه الأوروبيون وغيرهم رسائل باستمرار إلينا حول التوصل إلى إطار قبل نهاية مهلة الشهرين» التي تنتهي في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.