{طالبان» تعلن عن مؤتمر بين «أطراف أفغان» في بكين

دعوة أميركية ـ أوروبية إلى كابل لتسمية فريق تفاوضي

TT

{طالبان» تعلن عن مؤتمر بين «أطراف أفغان» في بكين

دعت الصين وفداً من حركة «طالبان» للمشاركة في مؤتمر بين الأفغان يُعقد في بكين، بحسب ما ذكر متحدث باسم الحركة المسلحة أمس، بعد انهيار مفاوضات بين الولايات المتحدة والحركة كادت أن تثمر عن اتفاق سلام.
وكتب الناطق باسم «طالبان»، سهيل شاهين، على «تويتر» أن «الملا عبد الغني باردار أحد مؤسسي الحركة، التقى دبلوماسيين صينيين في الدوحة» التي تستضيف مقراً سياسياً للحركة. وأضاف أن «الطرفين ناقشا عقد مؤتمر أفغاني مقبل في بكين، وقضايا متعلقة بتسوية المشكلة الأفغانية»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وأكد للوكالة أن الزيارة ستتم في 29 و30 أكتوبر (تشرين الأول).
ويقيم باردار عادة في قطر؛ حيث عقدت الحركة لمدة عام تقريباً مفاوضات مباشرة مع وفد أميركي برئاسة زلماي خليل زاد. وكان الجانبان على وشك التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يسمح لواشنطن ببدء سحب قواتها من أفغانستان، مقابل وعود أمنية من «طالبان»؛ لكن في السابع من سبتمبر (أيلول)، ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترمب قمة كان من المقرر عقدها بين الولايات المتحدة وحركة «طالبان» في «كامب ديفيد»، وأعلن بعد يومين توقف المحادثات، وذلك على خلفية خرق «طالبان» وقف إطلاق النار. وكان يمكن لذلك الاتفاق أن يُمهِّد لمحادثات منفصلة بين «طالبان» والحكومة الأفغانية لإنهاء النزاع.
واعتبر شاهين - وفق وكالة الصحافة الفرنسية - أن أي مشاركة لمسؤولين أفغان في بكين «ستكون على أساس أنهم يمثلون أنفسهم فقط». وأوضح أن «كل المشاركين سيحضرون (المؤتمر) بصفة شخصية، وسيقدمون آراءهم الشخصية للتوصل إلى حل للمشكلة الأفغانية». وكانت محادثات مماثلة جرت في الدوحة وموسكو.
ولم تؤكد بكين استضافة المحادثات الجديدة، إلا أن متحدثة باسم الخارجية قالت في مؤتمر صحافي معتاد أمس، إن بلادها مستعدة للمساعدة، و«تسهيل» أي عملية سلام في أفغانستان: «على أساس احترام رغبات جميع الأطراف».
وفي بيان، قالت وزارة السلام الأفغانية، إن «المحادثات جارية» مع الحكومة الصينية لعقد قمة محتملة، معربة عن الترحيب بها «مبدئياً» من دون أن تلتزم بإرسال أي مسؤول. وجاء في البيان: «احتراماً للمعايير المقبولة، سيتم اتخاذ قرار فيما يتعلق بالمشاركة في هذا المؤتمر».
بهذا الصدد، قال محمد يوسف ساها، المتحدث باسم الرئيس السابق حميد كرزاي، للوكالة الفرنسية، إن كرزاي «مستعد للحضور»، إلا أنه لم يتم وضع قائمة نهائية بالمشاركين.
بدورها، أصدرت الولايات المتحدة وأوروبا بياناً مشتركاً تدعو فيه غني والقادة الأفغان إلى التركيز على إعداد أفغانستان لإجراء حوار رسمي «بين الأفغان، مع (طالبان)، بما في ذلك تسمية فريق تفاوضي شامل ووطني».
كما دعا البيان «جميع الأطراف إلى اتخاذ خطوات فورية وضرورية لخفض العنف وعدد القتلى من المدنيين».
ومنذ إعلان واشنطن وقف المحادثات مع «طالبان» في السابع من سبتمبر، تردد أن المبعوث الأميركي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد أجرى محادثات غير رسمية مع عدد من كبار قادة «طالبان» في باكستان، ما يثير احتمال سعي الولايات المتحدة لاستئناف المحادثات مع الحركة.
وكانت الصين التي تشترك بحدود طولها 76 كيلومتراً مع أقصى الطرف الشمالي الشرقي لأفغانستان، استضافت مسؤولين من «طالبان» عدة مرات، آخرها الشهر الماضي.



أميركا تفرض قيوداً على شركتين صينيتين لأسباب تتعلق بحقوق الأويغور

الولايات المتحدة تضيف شركتين صينيتين إلى إحدى قوائم القيود التجارية (إ.ب.أ)
الولايات المتحدة تضيف شركتين صينيتين إلى إحدى قوائم القيود التجارية (إ.ب.أ)
TT

أميركا تفرض قيوداً على شركتين صينيتين لأسباب تتعلق بحقوق الأويغور

الولايات المتحدة تضيف شركتين صينيتين إلى إحدى قوائم القيود التجارية (إ.ب.أ)
الولايات المتحدة تضيف شركتين صينيتين إلى إحدى قوائم القيود التجارية (إ.ب.أ)

أضافت الولايات المتحدة شركتين صينيتين إلى إحدى قوائم القيود التجارية، اليوم (الثلاثاء)، بسبب مزاعم تمكينهما ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، مع مواصلة الرئيس الأميركي جو بايدن الضغط على بكين في الأيام الأخيرة من إدارته.

ووفقاً لـ«رويترز»، ذكرت وزارة التجارة، التي تشرف على سياسة التصدير، في وثيقة، أنها أدرجت شركة «تشوجانغ يونيفيو تكنولوجيز» إلى قائمة الكيانات «لأنها تمكن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك عن طريق المراقبة باستخدام التقنية العالية التي تستهدف عامة السكان والأويغور وأفراد الأقليات العرقية والدينية الأخرى».

وأُضيفت شركة «بكين تشونجدون سكيوريتي تكنولوجيز غروب» الصينية المحدودة إلى القائمة لبيعها منتجات «تمكن مؤسسة الأمن العام الصينية من ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان».

ولم ترد شركة «يونيفيو» بعد على طلب للتعليق. ولم يتسنَّ الوصول إلى شركة «بكين تشونجدون سيكيوريتي» من أجل التعليق.

وتستخدم الولايات المتحدة منذ سنوات قليلة ماضية قائمة الكيانات لمعاقبة الشركات الصينية التي تتهمها بالمساعدة في قمع الصين للأويغور وغيرهم من الأقليات، بما في ذلك شركة المراقبة بالفيديو الصينية «هيكفيجن» في 2019.

وتجبر إضافة أي شركة إلى قائمة الكيانات الموردين الأميركيين للشركة المستهدفة على استصدار ترخيص يصعب الحصول عليه قبل الشحن إلى تلك الشركات. وأُضيفت 6 كيانات أخرى في روسيا وميانمار اليوم أيضاً.