السعودية تتصدر {مجموعة الـ20} في تراجع معدل انبعاث الكربون

دراسة: سياسات الحكومة تنجح في تحدي التخفيض رغم نمو الاقتصاد وزيادة عدد السكان

سجلت السعودية أقل معدل نمو انبعاثات كربونية من المتوسط العالمي بعد عقود من المعدلات المرتفعة
سجلت السعودية أقل معدل نمو انبعاثات كربونية من المتوسط العالمي بعد عقود من المعدلات المرتفعة
TT

السعودية تتصدر {مجموعة الـ20} في تراجع معدل انبعاث الكربون

سجلت السعودية أقل معدل نمو انبعاثات كربونية من المتوسط العالمي بعد عقود من المعدلات المرتفعة
سجلت السعودية أقل معدل نمو انبعاثات كربونية من المتوسط العالمي بعد عقود من المعدلات المرتفعة

تزيد السعودية من سياسات كفاءة الطاقة وخفض انبعاثات الكربون على أعتاب تسلمها ملف استضافة فعاليات مجموعة العشرين المرتقبة الشهر المقبل، وكشفت دراسة علمية مقارنة عن تصدر السعودية دول المجموعة (G20) في تخفيض معدلات انبعاث الكربون، في خطوة تدل على نجاح برامج وسياسات الحكومة في المملكة لرفع كفاءة الطاقة وضبط الاستخدام متخطية تحدي عاملي نمو الناتج المحلي وتزايد عدد السكان في البلاد.
وقالت دراسة حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها: «للمرة الأولى في التاريخ الحديث منذ عام 2010 بدأت وتيرة تباطؤ الزيادة في انبعاثات الكربون في السعودية تسجل انخفاضا بشكل ملحوظ حتى عام 2018»، مرجعة الفضل في تفسيرها التحليلي لمزيج برامج كفاءة استخدام الطاقة في النقل والصناعة والمباني، إضافة إلى التحول في معالجة أسعار الطاقة وتحديدا البنزين والكهرباء.
وأوضحت دراسة تحت عنوان «مقارنة أداء المملكة العربية السعودية في مجال الطاقة بأداء الدول الأخرى في مجموعة العشرين»، أن الإصدار العلمي يهدف إلى تقييم أداء المملكة في تخفيض تأثيرات الطاقة، مشيرة إلى أن انبعاثات الكربون العالمية بدت مستقرة في الفترة ما بين 2014 – 2016، قبل أن تتنامى مجددا في عام 2017، ووصلت إلى ما يزيد على 2 في المائة خلال 2018.
وأوردت الدراسة التي قام عليها ثلاثة باحثون هم بالتاسار مانزانو وروالندو فوينتيس ونيكوالس هوارث من مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية «كاسبارك» أنه وفقا للمراجعة الإحصائية الموثوقة عن شركة بي بي العالمية، سجلت السعودية أقل معدل نمو انبعاثات من المتوسط العالمي، بعد عقود من المعدلات المرتفعة، مفصحة أن انبعاثات غاز الكربون في المملكة انخفضت بنسبة 1.1 في المائة في عام 2017 و4.3 في المائة خلال 2018 بينما زادت في العالم بنسبة 1 و2 في المائة على التوالي.
وتشير الدراسة إلى أن الفترة بين عامي 2015 إلى 2018 انخفضت انبعاثات غاز الكربون في السعودية بنسبة 7.2 في المائة، مؤكدة أن ذلك لم يكن نتاج تراجع في النمو الاقتصادي، حيث توضح المؤشرات البيانية العكس بوجود تنام في إجمالي الناتج المحلي السعودي بنسبة 1.3 في المائة.
وأضاف الباحثون في تفسيراتهم للحالة، أن تراجع الانبعاثات جاء عكس تيار الطلب الذي يتوافق مع النمو السكاني، حيث كشفوا أن النمو السكاني ارتفع بنسبة 3.6 في المائة، وهو الأمر الذي لا يمكن أن يعزى له انخفاض الإفرازات الكربونية ويؤكد جدية البرامج المنفذة في السعودية لرفع كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات.
ويشير الباحثون إلى أن الإصلاحات السعودية تبرز كأهم عامل في النتائج المحققة؛ حيث إن إصلاح أسعار الطاقة في البلاد وسياسات كفاءة استخدامها بدت ناجحة في تحقيق الأهداف المرجوة منها، وأن التأثيرات الكامنة لتلك البرامج أصبحت واضحة في المؤشرات العلمية خلال السنوات موضع الدراسة، مبينة أن نمط التغير في استهلاك الطاقة بدأ يتحسن في الفترة من 2010 - 2014 وتزايدت وتيرته في الفترة ما بين عامي 2015 و2018، كما تظهره مؤشرات الفصل المبدئي البيانية لاستهلاك الطاقة المحلي عن النمو الاقتصادي والسكاني. وأوضحت الدراسة أنه رغم نمو الناتج المحلي الإجمالي في الفترة ما بين عامي 2015 و2018، مر استهلاك الطاقة في السعودية بحالة ركود بنسبة 0.1 في المائة، كما تراجع الاستهلاك المحلي للنفط بنسبة 6.2 في المائة، كما انخفض استخدام النفط لتوليد الكهرباء للفترة ذاتها بتغير تراكمي قوامه 4.1 في المائة كما تراجعت حصة النفط المستخدم في توليد الكهرباء إلى 2.3 في المائة خلال 2018 مقابل 3.4 في المائة في 2015.
ووفقا للدراسة، زاد متوسط الانبعاثات في مجموعة العشرين بنسبة 2.3 في المائة، وفي العالم بنسبة 3.3 في المائة خلال الفترة من 2015 وحتى عام 2018، كما ارتفاع استهلاك الطاقة الأولية في العالم للفترة نفسها 6.3 في المائة، فيما بلغ متوسط نموه في مجموعة العشرين 5.9 في المائة.
وبحسب بيانات الدراسة، نما استهلاك النفط على مستوى العالم ومجموعة العشرين بالمعدل نفسه تقريبا 4.4 في المائة مقابل تراجع استهلاك السعودية 6.2 في المائة، في وقت زاد توليد الكهرباء في السعودية 7.6 في المائة بمعدل أبطأ من متوسط مجموعة العشرين البالغ 10 في المائة والمتوسط العالمي 9.6 في المائة.
ويلفت الباحثون إلى أن إصلاحات أسعار الطاقة في المملكة وبرامج كفاءة استخدام الطاقة لا تؤدي إلى الاستخدام الفعال للطاقة فحسب، بل تسمح أيضا للدولة بزيادة عائدات النفط عن طريق تصدير ما كان سيستخدم محليا، فيما على المدى الطويل، يمكن أن تقلل السعودية من استهلاكها المحلي للنفط بواقع 724 ألفا، كما أن ذلك سيقلل من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بمقدار 97 مليون طن سنويا، هذا بجانب المكاسب البيئية.



ارتفاع عائدات سندات اليورو إلى أعلى مستوى في أسبوعين

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

ارتفاع عائدات سندات اليورو إلى أعلى مستوى في أسبوعين

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

ارتفعت عائدات سندات منطقة اليورو إلى أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوعين يوم الأربعاء، حيث تركّز اهتمام المستثمرين على احتمالات الاقتراض الإضافي لتمويل الزيادة المتوقّعة في الإنفاق الدفاعي، في ظل محادثات بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن الحرب في أوكرانيا.

وارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات التي تُعد المعيار القياسي لمنطقة اليورو، بمقدار 4 نقاط أساس إلى 2.529 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ 31 يناير (كانون الثاني)، وفق «رويترز».

وشهدت العائدات القياسية للسندات الألمانية ارتفاعاً بنحو 9 نقاط أساس هذا الأسبوع، بعد أن فاجأ الرئيس الأميركي دونالد ترمب الحلفاء بإطلاق محادثات مع روسيا بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا، حيث ذكرت مصادر في إدارته أن أوروبا ستكون مطالبة بتحمّل المزيد من العبء الأمني؛ مما يعني زيادة الإنفاق الدفاعي، وبالتالي زيادة الاقتراض عبر أسواق السندات، وهو ما يضيف ضغوطاً على العائدات.

وقال رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الأوروبية في بنك «إس إي بي»، جوسي هيلجانين: «فجأة، بدأ الساسة والأسواق يستيقظون على حقيقة مفادها أن الإنفاق الدفاعي سوف يزيد بصورة كبيرة، وأن هذا سوف يتعيّن تمويله بطريقة أو بأخرى».

في الوقت ذاته، كان المستثمرون يستوعبون التهديدات الجمركية الأخيرة من جانب ترمب، الذي أعلن نيته فرض رسوم بنسبة 25 في المائة على السيارات. وعلى صعيد آخر، جاءت بيانات التضخم في المملكة المتحدة أعلى من المتوقع، حيث ارتفعت إلى 3 في المائة في يناير، مقارنة بـ2.5 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

تضييق الفوارق

ارتفع العائد على سندات إيطاليا لأجل 10 سنوات، بمقدار 5 نقاط أساس، إلى 3.594 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر يناير (كانون الثاني). وبلغ الفارق بين العوائد الإيطالية والألمانية لأجل 10 سنوات، وهو مقياس للمبلغ الإضافي الذي يطلبه المستثمرون للاحتفاظ بالديون الإيطالية، 105 نقاط أساس، وهو قريب من أدنى مستوى له في أكثر من ثلاث سنوات عند 101 نقطة أساس، الذي تمّ تسجيله يوم الجمعة الماضي.

كما أغلق الفارق بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية لأجل 10 سنوات عند أدنى مستوى له منذ يوليو (تموز)، حيث سجّل 66 نقطة أساس يوم الثلاثاء، واستقرّ بالقرب من هذا المستوى يوم الأربعاء. وكانت علاوة المخاطر على الديون الفرنسية قد ارتفعت في الصيف الماضي عندما دعا الرئيس إيمانويل ماكرون إلى انتخابات أسفرت عن برلمان معلّق وركود سياسي، إلا أن تمرير الموازنة في وقت سابق من هذا الشهر أسهم في تهدئة المخاوف بين المستثمرين بشأن الاقتصاد.

وقال كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في بنك «آي إن جي»، بنيامين شرودر، إن احتمالات التعاون الأوروبي الوثيق بشأن الاقتراض قد تساعد في تضييق الفجوة بين عائدات منطقة اليورو.

وأشار هيلجانين إلى أن المشاعر الإيجابية بين المستثمرين، على خلفية تراجع احتمالية فرض تعريفات جمركية دراماتيكية من قِبل ترمب، كانت على الأرجح هي المحرك الرئيسي لهذا التحسّن.

أما بالنسبة إلى عائد السندات الألمانية لأجل عامين، الذي يتأثر بشكل أكبر بمراهنات أسعار الفائدة في البنك المركزي الأوروبي، فقد ارتفع بمقدار نقطتَيْن أساس؛ ليصل إلى 2.149 في المائة.