السعودية تتصدر {مجموعة الـ20} في تراجع معدل انبعاث الكربون

دراسة: سياسات الحكومة تنجح في تحدي التخفيض رغم نمو الاقتصاد وزيادة عدد السكان

سجلت السعودية أقل معدل نمو انبعاثات كربونية من المتوسط العالمي بعد عقود من المعدلات المرتفعة
سجلت السعودية أقل معدل نمو انبعاثات كربونية من المتوسط العالمي بعد عقود من المعدلات المرتفعة
TT

السعودية تتصدر {مجموعة الـ20} في تراجع معدل انبعاث الكربون

سجلت السعودية أقل معدل نمو انبعاثات كربونية من المتوسط العالمي بعد عقود من المعدلات المرتفعة
سجلت السعودية أقل معدل نمو انبعاثات كربونية من المتوسط العالمي بعد عقود من المعدلات المرتفعة

تزيد السعودية من سياسات كفاءة الطاقة وخفض انبعاثات الكربون على أعتاب تسلمها ملف استضافة فعاليات مجموعة العشرين المرتقبة الشهر المقبل، وكشفت دراسة علمية مقارنة عن تصدر السعودية دول المجموعة (G20) في تخفيض معدلات انبعاث الكربون، في خطوة تدل على نجاح برامج وسياسات الحكومة في المملكة لرفع كفاءة الطاقة وضبط الاستخدام متخطية تحدي عاملي نمو الناتج المحلي وتزايد عدد السكان في البلاد.
وقالت دراسة حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها: «للمرة الأولى في التاريخ الحديث منذ عام 2010 بدأت وتيرة تباطؤ الزيادة في انبعاثات الكربون في السعودية تسجل انخفاضا بشكل ملحوظ حتى عام 2018»، مرجعة الفضل في تفسيرها التحليلي لمزيج برامج كفاءة استخدام الطاقة في النقل والصناعة والمباني، إضافة إلى التحول في معالجة أسعار الطاقة وتحديدا البنزين والكهرباء.
وأوضحت دراسة تحت عنوان «مقارنة أداء المملكة العربية السعودية في مجال الطاقة بأداء الدول الأخرى في مجموعة العشرين»، أن الإصدار العلمي يهدف إلى تقييم أداء المملكة في تخفيض تأثيرات الطاقة، مشيرة إلى أن انبعاثات الكربون العالمية بدت مستقرة في الفترة ما بين 2014 – 2016، قبل أن تتنامى مجددا في عام 2017، ووصلت إلى ما يزيد على 2 في المائة خلال 2018.
وأوردت الدراسة التي قام عليها ثلاثة باحثون هم بالتاسار مانزانو وروالندو فوينتيس ونيكوالس هوارث من مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية «كاسبارك» أنه وفقا للمراجعة الإحصائية الموثوقة عن شركة بي بي العالمية، سجلت السعودية أقل معدل نمو انبعاثات من المتوسط العالمي، بعد عقود من المعدلات المرتفعة، مفصحة أن انبعاثات غاز الكربون في المملكة انخفضت بنسبة 1.1 في المائة في عام 2017 و4.3 في المائة خلال 2018 بينما زادت في العالم بنسبة 1 و2 في المائة على التوالي.
وتشير الدراسة إلى أن الفترة بين عامي 2015 إلى 2018 انخفضت انبعاثات غاز الكربون في السعودية بنسبة 7.2 في المائة، مؤكدة أن ذلك لم يكن نتاج تراجع في النمو الاقتصادي، حيث توضح المؤشرات البيانية العكس بوجود تنام في إجمالي الناتج المحلي السعودي بنسبة 1.3 في المائة.
وأضاف الباحثون في تفسيراتهم للحالة، أن تراجع الانبعاثات جاء عكس تيار الطلب الذي يتوافق مع النمو السكاني، حيث كشفوا أن النمو السكاني ارتفع بنسبة 3.6 في المائة، وهو الأمر الذي لا يمكن أن يعزى له انخفاض الإفرازات الكربونية ويؤكد جدية البرامج المنفذة في السعودية لرفع كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات.
ويشير الباحثون إلى أن الإصلاحات السعودية تبرز كأهم عامل في النتائج المحققة؛ حيث إن إصلاح أسعار الطاقة في البلاد وسياسات كفاءة استخدامها بدت ناجحة في تحقيق الأهداف المرجوة منها، وأن التأثيرات الكامنة لتلك البرامج أصبحت واضحة في المؤشرات العلمية خلال السنوات موضع الدراسة، مبينة أن نمط التغير في استهلاك الطاقة بدأ يتحسن في الفترة من 2010 - 2014 وتزايدت وتيرته في الفترة ما بين عامي 2015 و2018، كما تظهره مؤشرات الفصل المبدئي البيانية لاستهلاك الطاقة المحلي عن النمو الاقتصادي والسكاني. وأوضحت الدراسة أنه رغم نمو الناتج المحلي الإجمالي في الفترة ما بين عامي 2015 و2018، مر استهلاك الطاقة في السعودية بحالة ركود بنسبة 0.1 في المائة، كما تراجع الاستهلاك المحلي للنفط بنسبة 6.2 في المائة، كما انخفض استخدام النفط لتوليد الكهرباء للفترة ذاتها بتغير تراكمي قوامه 4.1 في المائة كما تراجعت حصة النفط المستخدم في توليد الكهرباء إلى 2.3 في المائة خلال 2018 مقابل 3.4 في المائة في 2015.
ووفقا للدراسة، زاد متوسط الانبعاثات في مجموعة العشرين بنسبة 2.3 في المائة، وفي العالم بنسبة 3.3 في المائة خلال الفترة من 2015 وحتى عام 2018، كما ارتفاع استهلاك الطاقة الأولية في العالم للفترة نفسها 6.3 في المائة، فيما بلغ متوسط نموه في مجموعة العشرين 5.9 في المائة.
وبحسب بيانات الدراسة، نما استهلاك النفط على مستوى العالم ومجموعة العشرين بالمعدل نفسه تقريبا 4.4 في المائة مقابل تراجع استهلاك السعودية 6.2 في المائة، في وقت زاد توليد الكهرباء في السعودية 7.6 في المائة بمعدل أبطأ من متوسط مجموعة العشرين البالغ 10 في المائة والمتوسط العالمي 9.6 في المائة.
ويلفت الباحثون إلى أن إصلاحات أسعار الطاقة في المملكة وبرامج كفاءة استخدام الطاقة لا تؤدي إلى الاستخدام الفعال للطاقة فحسب، بل تسمح أيضا للدولة بزيادة عائدات النفط عن طريق تصدير ما كان سيستخدم محليا، فيما على المدى الطويل، يمكن أن تقلل السعودية من استهلاكها المحلي للنفط بواقع 724 ألفا، كما أن ذلك سيقلل من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بمقدار 97 مليون طن سنويا، هذا بجانب المكاسب البيئية.



«علي بابا» تُطلق نموذجاً متقدماً للذكاء الاصطناعي

شعار مجموعة «علي بابا» على مقرها في العاصمة الصينية بكين (أ.ب)
شعار مجموعة «علي بابا» على مقرها في العاصمة الصينية بكين (أ.ب)
TT

«علي بابا» تُطلق نموذجاً متقدماً للذكاء الاصطناعي

شعار مجموعة «علي بابا» على مقرها في العاصمة الصينية بكين (أ.ب)
شعار مجموعة «علي بابا» على مقرها في العاصمة الصينية بكين (أ.ب)

كشفت مجموعة «علي بابا» الصينية، الأحد، عن أحدث نماذجها الرائدة للذكاء الاصطناعي «كوين4-ماكس» (Qwen4-Max)، في خطوة تستهدف تعزيز قدراتها التنافسية في سوق يشهد سباقاً متسارعاً لتطوير أنظمة أكثر تقدماً وأقل تكلفة، مع التركيز بصورة خاصة على تحسين معايير السلامة والأمان الرقمي.

وقالت الشركة إن النموذج الجديد يتمتع بقدرات محسنة في التعامل مع المهام المهنية والعلمية المعقَّدة، بما يوسع نطاق استخدامه في قطاعات تتجاوز التطبيقات التقليدية للذكاء الاصطناعي، ويدعم توجه الشركات نحو توظيف هذه التقنيات في عمليات الإنتاج والبحث والتطوير.

وأوضحت «علي بابا» أن «كوين4-ماكس» يستطيع تنفيذ مجموعة واسعة من الأعمال الإبداعية والمهنية، تشمل النمذجة ثلاثية الأبعاد، وتطوير الألعاب، والتصنيع الدقيق، والخدمات المالية والقانونية، والرعاية الصحية، وصولاً إلى البحوث العلمية المتقدمة.

ويمثل هذا التوسع محاولة لتعزيز القيمة التجارية للنماذج الذكية، عبر الانتقال من تقديم إجابات ومحتوى رقمي إلى دعم مهام متخصصة تتطلب قدرات تحليلية وتقنية أكثر تعقيداً.

وحسب الشركة، يتفوق النموذج الجديد على الإصدار السابق «كوين3.8-ماكس»، الذي طُرح في أغسطس (آب) الماضي، مع استهلاك عدد أقل من الوحدات النصية المستخدمة في معالجة البيانات، المعروفة باسم «التوكنز»، وتحسين كفاءة التكلفة.

وتكتسب هذه الميزة أهمية اقتصادية خاصة؛ إذ ترتبط تكلفة تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي بحجم العمليات الحسابية والموارد المطلوبة لمعالجة طلبات المستخدمين. ومن شأن تحسين الكفاءة أن يساعد الشركات على توسيع استخدام التطبيقات الذكية دون زيادة مماثلة في نفقات التشغيل.

ويأتي الإعلان في ظل منافسة شديدة بين شركات التكنولوجيا الصينية التي أصبحت لاعباً رئيسياً عالمياً في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي ذات الأوزان المتاحة، وسط سباق للجمع بين الأداء المرتفع والتكلفة التشغيلية المنخفضة.

ولا تقتصر المنافسة على القدرات التقنية؛ بل تمتد إلى قدرة المطورين على تقديم نماذج يمكن للمؤسسات استخدامها بصورة اقتصادية وآمنة، في قطاعات تتعامل مع بيانات حساسة أو عمليات حيوية.

وفي هذا السياق، منحت «علي بابا» جانب السلامة أهمية بارزة في تطوير نموذجها الجديد، موضحة أن عمليات التدريب تضمنت اختبارات أمنية بالتوازي مع اختبارات البرمجة. واستهدفت هذه الإجراءات الحد من ثغرات محتملة، بينها حقن التعليمات البرمجية الضارة، ومشكلات سلامة الذاكرة، وضعف ضوابط التحكم في الوصول إلى الأنظمة والبيانات.

كما عززت الشركة وسائل الحماية لمنع إساءة استخدام النموذج في أنشطة مثل الجرائم الإلكترونية أو التعامل غير الآمن مع المواد الخطرة. وأكدت أن الاختبارات الداخلية لم تكشف عن أدلة على امتلاك النموذج قدرات عالية الخطورة بصورة جوهرية، مع الإشارة إلى أن هذه النتائج تستند إلى تقييماتها الخاصة، ولا تمثل حكماً مستقلاً على جميع المخاطر المحتملة. ويعكس التركيز المتزايد على السلامة تحولاً أوسع في صناعة الذكاء الاصطناعي الصينية؛ حيث بدأت الشركات تكثيف الإفصاحات المتعلقة باختبارات الأمان بالتزامن مع إطلاق النماذج الجديدة، وسط تنامي المخاوف العالمية من إساءة استخدام الأنظمة المتقدمة أو فقدان السيطرة على بعض تطبيقاتها.

ومن الناحية الاقتصادية، قد تمنح التحسينات الجديدة «علي بابا» فرصة لتعزيز حضورها لدى المؤسسات التي تبحث عن حلول تجمع بين الكفاءة التشغيلية والقدرات المتخصصة ومتطلبات الحماية.

غير أن الشركة لم تقدِّم في الإعلان تفاصيل كافية تسمح بتقييم مستقل لحجم الوفورات الفعلية أو مقارنة شاملة مع النماذج المنافسة.

ويؤكد إطلاق «كوين4-ماكس» أن المنافسة في سوق الذكاء الاصطناعي تتجه نحو مرحلة أكثر تعقيداً، لم يعد التفوق فيها مرهوناً بقوة النموذج وحدها؛ بل بقدرته على تقديم نتائج موثوقة بتكلفة مقبولة ومستوى أمان يلائم الاستخدام التجاري.

وسيظل الاختبار الأهم خلال المرحلة المقبلة مدى نجاح «علي بابا» في تحويل هذه التحسينات التقنية إلى استخدامات مؤسسية واسعة، في سوق تتسارع فيه الابتكارات، وتزداد فيه الضغوط لتحقيق عوائد اقتصادية ملموسة من الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي.


«إنفيديا» قد تواصل تمويل طفرة الذكاء الاصطناعي بعد هوانغ... لكن بشهية أقل للمخاطرة

الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جينسن هوانغ عقب مشاركته في حفل استقبال بخصوص «منظومة الذكاء الاصطناعي» في طوكيو (رويترز)
الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جينسن هوانغ عقب مشاركته في حفل استقبال بخصوص «منظومة الذكاء الاصطناعي» في طوكيو (رويترز)
TT

«إنفيديا» قد تواصل تمويل طفرة الذكاء الاصطناعي بعد هوانغ... لكن بشهية أقل للمخاطرة

الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جينسن هوانغ عقب مشاركته في حفل استقبال بخصوص «منظومة الذكاء الاصطناعي» في طوكيو (رويترز)
الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جينسن هوانغ عقب مشاركته في حفل استقبال بخصوص «منظومة الذكاء الاصطناعي» في طوكيو (رويترز)

من غير المرجح أن تختفي آلية «إنفيديا» لتمويل استثمارات الذكاء الاصطناعي، البالغة قيمتها 500 مليار دولار، مع رحيل المؤسس المشارك للشركة جينسن هوانغ عنها، غير أن فقدان أحد أبرز مهندسي الصفقات فيها قد يجعل تمويل بعض رهانات البنية التحتية الأعلى مخاطرة، التي تقود طفرة الذكاء الاصطناعي، أشد صعوبة.

وتزداد مخاوف المحللين من احتمال تراجع وتيرة التمويل الموجه إلى قطاع الذكاء الاصطناعي، لا سيما بعض استثمارات «إنفيديا» في الشركات الناشئة ومزودي الخدمات السحابية المختصين في الحوسبة السحابية للذكاء الاصطناعي، الذين يؤجرون قدراتهم الحاسوبية لتشغيل تطبيقات هذه التكنولوجيا، وهي شركات حظيت باهتمام خاص من شركة الرقائق الأميركية، وفق «رويترز».

ورغم توقعات استمرار آلية تمويل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي تحت قيادة الرئيسة التنفيذية المؤقتة، كوليت كريس، فإن المحللين يرون أن البرنامج قد يشهد تباطؤاً أولياً، ريثما تعيد الشركة وشركاؤها الماليون تقييم توجهاته المستقبلية.

وقال برايان كوليلو، المحلل لدى «مورنينغ ستار» للخدمات المالية : «انتقال القيادة التنفيذية في (إنفيديا) يضيف مزيداً من الضبابية».

ووفقاً لشخصين مطلعين على المسألة، فإن الشركاء الماليين لـ«إنفيديا»، ومن بينهم «أبولو» و«بلاك روك» و«بلاكستون» و«بروكفيلد لإدارة الأصول» و«غولدمان ساكس» و«كيه كيه آر»، لا يزالون يناقشون صفقات لتمويل شركات الذكاء الاصطناعي. وأضاف أحد المصدرين أنه لم تَصدر عن «إنفيديا» أي مؤشرات على تعليق البرنامج.

ولم ترد «إنفيديا» على طلب للتعليق.

من جانبهم، أكد شركاء الشركة عزمهم مواصلة العمل ضمن الآلية. وقال سيكاندر رشيد، الرئيس العالمي للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي في «بروكفيلد» لإدارة الأصول، في رسالة عبر البريد الإلكتروني: «نقدّر كثيراً العلاقة بين فرق العمل لدينا، ونتطلع إلى مواصلة تعاوننا».

رحيل هوانغ يثير ضبابية بشأن مستقبل الصفقات

لكن المحللين يرون أن الصفقات الجديدة ضمن الآلية قد لا تسير بالوتيرة المعتادة.

وقالت إريكا سبير، محللة الائتمان لدى «جيه بي مورغان»، في مذكرة: «لا نفترض حدوث تغييرات في الالتزامات القائمة، لكن إبرام صفقات جديدة قد يستغرق وقتاً أطول، أو يتطلب تقديم ضمانات إضافية، في ظل سعي المستثمرين إلى الحصول على تطمينات بشأن دور (إنفيديا)».

وأضافت أن الشركة وشركاءها قد يواجهون أيضاً تراجعاً في شهية المستثمرين لإبرام صفقات جديدة، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، واحتمال اتجاه الكونغرس الأميركي المقبل إلى معارضة التوسع في إنشاء مراكز البيانات.

وكان معارضو التوسع في إنشاء مراكز البيانات من أبرز الفائزين في انتخابات التجديد النصفي الأميركية التي جرت هذا الشهر، وأسفرت عن انتقال السيطرة على الكونغرس إلى الديمقراطيين، في ظل تحول جزئي في المواقف الشعبية تجاه الذكاء الاصطناعي.

وكان هوانغ قد استقال من منصبه رئيساً تنفيذياً لـ«إنفيديا» يوم الخميس الماضي، عقب تقارير عن علاقات خارج إطار الزواج، من بينها علاقة يُشتبه في ارتباطها بجاسوسة صينية؛ مما أثار تساؤلات بشأن صادرات الشركة من رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين.

وكان هوانغ قد كشف عن آلية تمويل الذكاء الاصطناعي في أغسطس (آب) الماضي، موضحاً أنها تستهدف معالجة المخاوف المرتبطة بالتمويل الدائري، حين تسهم شركة في تمويل مشتريات منتجاتها، بما يؤدي إلى زيادة انكشافها على أي تراجع محتمل في السوق.

وتعهد آنذاك بأن تتيح الشراكة دخول رؤوس أموال مؤسسية مستقلة إلى سوق البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مع حصر الضمانات المالية التي تقدمها «إنفيديا» عند حد أقصى يبلغ 25 في المائة.

وبعيداً عن آلية التمويل البالغة 500 مليار دولار، فقد قدّر محللو «بنك أوف أميركا» أن «إنفيديا» استثمرت، حتى أغسطس الماضي، نحو 70 مليار دولار في حصص ملكية بشركات عاملة بقطاع الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك شركات الحوسبة السحابية المختصة، مثل «كور ويف»، إلى جانب شركات التكنولوجيا الناشئة.

وأضافوا أن الشركة قدمت أيضاً ضمانات مالية بقيمة 230 مليار دولار، كان أحدثها في أغسطس الماضي، عندما وافقت على ضمان تمويل يصل إلى 105 مليارات دولار لمساعدة «أوبن إيه آي» على استئجار مركز بيانات ضخم في ولاية أوهايو الأميركية، تطوره شركة «إس بي إينرجي» التابعة لمجموعة «سوفت بنك» اليابانية. ويُعد ذلك من أكبر التزامات «إنفيديا» لتمويل البنية التحتية.

المستثمرون يركزون على العقود والضمانات المالية

وفي ظل الضبابية التي تحيط بمستقبل «إنفيديا» بعد رحيل هوانغ، يرى المحللون أن آلية التمويل الجديدة قد تعيد توجيه اهتمامها نحو شركات الحوسبة السحابية العملاقة والأعمق رسوخاً في السوق، مع ازدياد مخاوف الجهات المقرضة ومستثمري أدوات الائتمان، الذين يوفرون التمويل لشركاء «إنفيديا»، بشأن مستويات المخاطر.

وقالت سبير إن هوانغ كان من أبرز الأصوات صاحبة الرؤية التي دفعت بطفرة الذكاء الاصطناعي، وأسهم في إقناع الشركات والحكومات والمستثمرين بضخ مبالغ استثنائية في البنية التحتية اللازمة لهذه التكنولوجيا.

وكان هوانغ يتصور أن تعتمد آلية «إنفيديا» على استخدام رقائق الشركة نفسها ضماناً للتمويل، مع تقديم ضمانات محدودة، بما يتيح لمطوري تطبيقات الذكاء الاصطناعي الوصول بسهولة أكبر إلى قدرات الحوسبة التي توفرها الشركة. غير أن الجهات المقرضة ومستثمري الائتمان يطالبون بأن تستند أي عمليات تمويل مستقبلية إلى عقود العملاء لدى الجهات المستفيدة أو إلى ضمانات مالية تقدمها تلك الجهات.

وقال إدوين ويلشيس، الرئيس المشارك لفريق المنتجات المالية المدعومة بالأصول المورقة لدى شركة «بي جي آي إم كريديت» المختصة في الائتمان وإدارة الديون: «تكمن ميزة المنتجات المالية المورقة، والتمويل المدعوم بالأصول على وجه الخصوص، في أن سداد مستحقاتنا يعتمد حصراً على الأصول والعقود».

وأضاف: «ما دامت هذه الشركات تواصل توفير قدرات الحوسبة، فإننا نتلقى مستحقاتنا من الجهات التي تستأجر تلك القدرات».

وتزامن الإعلان عن الآلية مع إطلاق «إنفيديا» هيكلاً تمويلياً جديداً لشركات الحوسبة السحابية المختصة، تقدم بموجبه ضمانات مالية لتغطية الاستثمارات الأولية في هذه الشركات، مقابل تقاسم الإيرادات معها.

ويرى المحللون أن الخطة قد تتجه الآن نحو شركات عالمية أكبر حجماً وأشد رسوخاً، بما ينطوي على مخاطر مالية أقل.

وقال جوزيف مور، المحلل لدى «مورغان ستانلي»، في مذكرة: «نتوقع أن يذهب الجزء الأكبر من مجموعة رؤوس الأموال الخارجية البالغة 500 مليار دولار، التي جمعتها (إنفيديا)، إلى شركات أشد رسوخاً في السوق، لا سيما شركات الحوسبة السحابية العملاقة».

وأضاف: «وللتوضيح، نتوقع أن تظل شركات الحوسبة السحابية المختصة تستحوذ على نحو 25 في المائة من الإيرادات، لكن الحصة المتبقية ستأتي بدرجة أكبر من الشركات الراسخة في السوق».


«واشنطن بوست»: ترمب يرفع استثماراته في «إنفيديا» إلى 62 مليون دولار

ترمب يقف إلى جانب الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» جنسن هوانغ عقب منحه الميدالية الوطنية للعلوم خلال قمة «عصر ذهبي جديد» في معهد السلام الأميركي بواشنطن 8 أكتوبر 2026 (رويترز)
ترمب يقف إلى جانب الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» جنسن هوانغ عقب منحه الميدالية الوطنية للعلوم خلال قمة «عصر ذهبي جديد» في معهد السلام الأميركي بواشنطن 8 أكتوبر 2026 (رويترز)
TT

«واشنطن بوست»: ترمب يرفع استثماراته في «إنفيديا» إلى 62 مليون دولار

ترمب يقف إلى جانب الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» جنسن هوانغ عقب منحه الميدالية الوطنية للعلوم خلال قمة «عصر ذهبي جديد» في معهد السلام الأميركي بواشنطن 8 أكتوبر 2026 (رويترز)
ترمب يقف إلى جانب الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» جنسن هوانغ عقب منحه الميدالية الوطنية للعلوم خلال قمة «عصر ذهبي جديد» في معهد السلام الأميركي بواشنطن 8 أكتوبر 2026 (رويترز)

أفادت صحيفة «واشنطن بوست»، الاثنين، بأن تعاملات الرئيس الأميركي دونالد ترمب المعلنة، خلال العام الحالي، تشير إلى امتلاكه أسهماً في شركة «إنفيديا» بقيمة تتراوح بين 13 و62 مليون دولار حتى نهاية أغسطس (آب) الماضي.

وقالت الصحيفة، استناداً إلى مراجعتها الإفصاحات المالية لترمب، إن هذه البيانات لا تشمل التعاملات التي جرت خلال الشهرين الماضيين، بسبب التأخر في الإبلاغ عنها، مشيرة إلى أن حجم حيازته من أسهم «إنفيديا» ارتفع بشكل ملحوظ، مقارنة بنهاية عام 2024، حين تراوحت قيمتها بين 615 ألف دولار و1.3 مليون دولار.

ولم يتسنَّ لـ«رويترز» التحقق بصورة مستقلة من تقرير الصحيفة، كما لم يردَّ البيت الأبيض أو شركة «إنفيديا» فوراً على طلبات الوكالة للتعليق.

ويأتي الكشف عن هذه الاستثمارات في وقت تزداد فيه التدقيقات بشأن شركة «إنفيديا» وعلاقاتها بإدارة ترمب، بعدما استقال المؤسس المشارك للشركة، جنسن هوانغ، الأسبوع الماضي، من منصب الرئيس التنفيذي، على خلفية فضيحة تتصل بعلاقته بسيدة الأعمال الصينية أليس هوانغ، التي تشتبه السلطات الأميركية في ارتباطها بأجهزة استخبارات في بكين.

في سياق متصل، أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال»، الأحد، بأن إدارة ترمب تعتزم تصنيف «إنفيديا» وأكثر من 24 شركة أخرى تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي ضمن قائمة «الأبطال الوطنيين»، في إطار توجه لتعزيز قدرة الشركات الأميركية على المنافسة في الأسواق الخارجية.

ومن المقرر أن تعلن «إنفيديا» نتائجها المالية الفصلية في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

ويُعد هوانغ أحد أقرب حلفاء ترمب في وادي السيليكون، وتعود العلاقة بينهما إلى عام 2025 على الأقل.

وكان مراسل لـ«رويترز» قد شاهد اسم هوانغ يظهر على هاتف ترمب، خلال مكالمة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وفي الشهر نفسه، أعلن ترمب أن الولايات المتحدة ستسمح لـ«إنفيديا» بتصدير معالجات «إتش 200» (H200)، وهي ثاني أقوى رقائق الذكاء الاصطناعي لدى الشركة، إلى الصين، مقابل حصول الحكومة الأميركية على رسوم تعادل 25 في المائة من قيمة المبيعات.