92.6 مليار دولار إصدارات السندات والصكوك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

بنمو 15% في 9 أشهر

TT

92.6 مليار دولار إصدارات السندات والصكوك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

قال تقرير صادر عن شركة «الوطني للاستثمار»، إن أسواق الدخل الثابت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت انتعاشاً في الربع الثالث من 2019 بفضل اعتماد البنوك المركزية للاقتصادات الكبرى سياسات أكثر مرونة على خلفية تباطؤ النمو وتراجع معدل خلق فرص العمل. فقد خفض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية مرتين في الربع الثالث. كما توقف الاحتياطي الفيدرالي عن تقليص حجم ميزانيته بسبب تزايد المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي وتدني معدلات التضخم، فضلاً عن سعيه للتخفيف من أثر الحرب التجارية الدائرة.
وذكر التقرير، أن الأسواق تتوقع خفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة مرة أخرى في أكتوبر (تشرين الأول) بواقع ربع نقطة مئوية. وفي الوقت نفسه، استمر البنك المركزي الأوروبي في خفض سعر الفائدة الأساسي أكثر إلى الجانب السلبي وأعاد تنشيط برنامج «التيسير الكمي» من أجل تنشيط النمو الاقتصادي؛ وهو ما ترك معظم السندات الحكومية عالية الجودة في أوروبا تتداول بعوائد سلبية.
وأشار التقرير إلى أنه بفضل اعتماد سياسات نقدية أكثر مرونة حول العالم، شهدت أهم مؤشرات العائد الثابت ارتفاعاً في الربع الثالث. بينما سجلت تكلفة التأمين على الديون السيادية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تراجعاً تراوح ما بين 5 و20 نقطة أساس في الربع الثالث؛ مما فتح المجال أمام مؤشرات أسواق السندات الإقليمية كي تتفوق على نظيرتها العالمية ذات التصنيف المماثل. وقد وقع هذا التراجع رغم ازدياد حدة التوترات الإقليمية؛ إذ كان مدفوعاً إلى حد كبير بالتوجه العالمي القائم على الإقبال على المخاطر والسعي للحصول على عوائد أعلى. وبنهاية الربع الثالث، لجأت معظم البنوك المركزية في منطقة مجلس التعاون الخليجي - باستثناء الكويت - إلى خفض أسعار فائدتها تماشياً مع الاحتياطي الفيدرالي. وهو ما يعتبر بمثابة نتيجة طبيعية لنظم ربط العملات المطبقة.
مستجدات الإصدارات
وبالإضافة إلى الاقتراض السيادي، شهدت السوق الأولية نشاطاً واسعاً لمؤسسات مالية كبيرة خلال الربع الثالث، حيث بلغ مجموع ما اقترضته كيانات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما يصل إلى 32.3 مليار دولار أميركي في الربع الثالث، بينما وصل مجموع الإصدارات في الأرباع الثلاثة الأولى ما يساوي 92.6 مليار دولار، بزيادة تعادل 15 في المائة مقارنة بالفترة نفسها في العام الماضي. وبوجه عام، حظيت الاكتتابات بتغطية جيدة في السوق الأولية رغم التوترات الإقليمية.
المملكة العربية السعودية
قامت الحكومة السعودية لأول مرة بطرح سندات مقومة باليورو مقسمة على شريحتين، وبلغ مجموع قيمة الشريحتين 3 مليارات يورو. واقترضت مجموعة «سامبا» ما يعادل في قيمته مليار دولار من إصدارات السندات من الدرجة الأولى التي يحل أجل استحقاقها في 2024 بنسبة كوبون تساوي 2.75 في المائة.
الإمارات العربية المتحدة
جمعت حكومة أبوظبي 10 مليارات دولار في صفقة مقسمة على ثلاث شرائح. وحصلت شركة «موانئ دبي العالمية» على مبلغ مجموعه 2.3 مليار دولار من عدد من الإصدارات التي تتراوح الفترات المتبقية من آجالها بين 10 و39 عاماً. وكان الهدف من هذه الإصدارات هو تمويل الاستحواذ على «توباز مارين»، وإعادة تمويل جزء من ديون الشركة القائمة.
واقترضت شركة «الإمارات للاستثمارات الاستراتيجية» 600 مليون دولار عبر طرح أول إصدار لها من الصكوك ذات الأجل البالغ 5 أعوام بهامش ربح يساوي 3.94 في المائة. كما اقترضت شركة «إعمار» 500 مليون دولار عبر إصدار صكوك أجلها 10 أعوام. ويساوي هامش ربح الإصدار 3.88 في المائة.
وأصدر بنك الشارقة سندات أجلها 5 أعوام تعادل في قيمتها 600 مليون دولار بنسبة كوبون تساوي 4 في المائة. كما أصدر بنك الفجيرة الوطني سندات دائمة تعادل قيمتها 350 مليون دولار لتعزيز رأس ماله من الطبقة الأولى الإضافية. ويأتي هذا الإصدار بنسبة كوبون تساوي 5.88 في المائة. واقترضت شركة «أبوظبي الوطنية للطاقة» 500 مليون دولار عبر إصدار سندات أجلها 30 عاماً بنسبة كوبون تساوي 4 في المائة.
الكويت
أصدر بنك «برقان» سندات دائمة بقيمة 500 مليون دولار مع نسبة كوبون تساوي 5.75 في المائة. بينما أصدر بنك «وربه» صكوكاً أجلها خمسة أعوام بهامش ربح قيمته 2.98 في المائة.
إصدارات أخرى
جمعت سلطنة عمان 3 مليارات دولار في صفقة من شريحتين يحل أجلا استحقاقهما في 2025 و2029، بنسبة كوبون للعمليتين 4.88 في المائة و6 في المالئة على التوالي.
وحصلت مملكة البحرين مبلغاً قيمته مليارَي دولار في صفقة من شريحتين عبر صكوك يحل أجل استحقاقها بعد سبعة أعوام ونصف العام، وسندات تقليدية أجلها 12 عاماً. ويساوي معدل أرباح الصكوك المصدرة 4.5 في المائة، بينما تتمتع السندات التقليدية بنسبة كوبون تساوي 5.63 في المائة.
كما اقترض بنك قطر الأهلي 500 دولار من خلال عملية إصدار سندات أجلها 5 أعوام. بنسبة كوبون تساوي 3.13 في المائة.



الأسهم الآسيوية تتراجع وسط تعثر مفاوضات إنهاء الحرب مع إيران

يراقب متداولو العملات شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون في بنك هانا بسيول (أ.ب)
يراقب متداولو العملات شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون في بنك هانا بسيول (أ.ب)
TT

الأسهم الآسيوية تتراجع وسط تعثر مفاوضات إنهاء الحرب مع إيران

يراقب متداولو العملات شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون في بنك هانا بسيول (أ.ب)
يراقب متداولو العملات شاشات تعرض مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون في بنك هانا بسيول (أ.ب)

تراجعت الأسهم في آسيا، فيما واصلت أسعار النفط ارتفاعها، يوم الثلاثاء، في ظل تعثر الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب على إيران مجدداً.

ورغم سريان وقف إطلاق نار هش، لا يزال مضيق هرمز مغلقاً فعلياً، مما يثير مخاوف متزايدة بشأن إمدادات الطاقة، خصوصاً أن معظم دول آسيا، وعلى رأسها اليابان الفقيرة بالموارد، تعتمد بشكل كبير على هذا الممر الحيوي لشحنات النفط، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

في الأسواق، انخفض مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 1 في المائة ليصل إلى 59917.46 نقطة، عقب قرار البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 0.75 في المائة. وأشار «بنك اليابان» إلى أنه رغم استمرار النمو الاقتصادي بوتيرة معتدلة من المرجح أن يتباطأ في ظل ارتفاع أسعار النفط والسلع الأخرى نتيجة تداعيات الحرب. ولم يكن قرار مجلس السياسة النقدية بالإجماع؛ إذ صوّت 6 أعضاء لصالح التثبيت مقابل 3، في وقت تتزايد فيه الضغوط لبدء رفع تدريجي لأسعار الفائدة بعد سنوات من بقائها قرب الصفر أو دونه لمكافحة الانكماش.

وقال البنك، في بيان، إن «هناك مخاطر متعددة تحيط بالتوقعات»، مضيفاً أنه «من الضروري في المرحلة الراهنة إيلاء اهتمام خاص لمسار التطورات في الشرق الأوسط وتداعياتها المستقبلية».

وفي بقية الأسواق الآسيوية، ارتفع مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 0.4 في المائة ليبلغ 6641.02 نقطة، في حين تراجع مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ بنسبة 1.1 في المائة إلى 25642.69 نقطة، وانخفض مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 0.3 في المائة إلى 4074.47 نقطة. كما هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز/مؤشر أستراليا 200» الأسترالي بنسبة 0.6 في المائة مسجلاً 8710.70 نقطة.

على صعيد الطاقة، ارتفع سعر خام برنت تسليم يونيو (حزيران) بمقدار 1.85 دولار ليصل إلى 110.08 دولار للبرميل، فيما صعد عقد يوليو (تموز) -وهو الأكثر تداولاً- بنحو دولارَين إلى 103.69 دولار. وكانت الأسعار تدور حول 70 دولاراً للبرميل قبل اندلاع الحرب، قبل أن تقفز لفترة وجيزة إلى قرابة 120 دولاراً. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 1.43 دولار، ليبلغ 97.80 دولار للبرميل.

وتتجه أنظار الأسواق هذا الأسبوع إلى قرارات أسعار الفائدة المرتقبة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، والبنك المركزي الأوروبي، و«بنك إنجلترا»، وسط ترقب واسع لتوجهات السياسة النقدية في ظل تصاعد الضغوط التضخمية المرتبطة بالطاقة.

وفي «وول ستريت»، سجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة، ليغلق عند مستوى قياسي جديد بلغ 7137.91 نقطة، بعد موجة مكاسب قوية مدعومة بنتائج أعمال الشركات والتفاؤل بإمكانية تفادي أسوأ السيناريوهات الاقتصادية رغم الحرب. في المقابل، تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.1 في المائة إلى 49167.79 نقطة، في حين صعد مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.2 في المائة.

ويترقب المستثمرون كذلك نتائج أعمال عدد من كبرى الشركات المؤثرة في السوق، من بينها «ألفابت»، و«أمازون»، و«ميتا بلاتفورمز»، و«مايكروسوفت»، و«أبل».

وفي سوق السندات، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بشكل طفيف بالتزامن مع صعود أسعار النفط؛ إذ صعد العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.33 في المائة، مقارنة بـ4.31 في المائة في نهاية الأسبوع الماضي.

أما في سوق العملات فقد تراجع الدولار الأميركي بشكل طفيف إلى 159.04 ين ياباني من 159.42 ين، في حين انخفض اليورو إلى 1.1702 دولار مقابل 1.1720 دولار سابقاً.


طفرة تداول السندات والأسهم تنقذ أرباح «باركليز» من فخ «الائتمان الخاص»

شعار بنك «باركليز» على لافتة خارج أحد فروع البنك في وستمنستر بوسط لندن (أ.ف.ب)
شعار بنك «باركليز» على لافتة خارج أحد فروع البنك في وستمنستر بوسط لندن (أ.ف.ب)
TT

طفرة تداول السندات والأسهم تنقذ أرباح «باركليز» من فخ «الائتمان الخاص»

شعار بنك «باركليز» على لافتة خارج أحد فروع البنك في وستمنستر بوسط لندن (أ.ف.ب)
شعار بنك «باركليز» على لافتة خارج أحد فروع البنك في وستمنستر بوسط لندن (أ.ف.ب)

أعلن بنك «باركليز» يوم الثلاثاء، عن تحقيق أرباح للربع الأول جاءت متماشية مع التوقعات، حيث نجح الأداء المستقر للبنك الاستثماري بفضل طفرة التداول، في موازنة مخصصات بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني (270 مليون دولار) لتغطية خسارة ناتجة عن الانكشاف على شركة واحدة.

وسجل البنك البريطاني أرباحاً قبل الضريبة للفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) بلغت 2.8 مليار جنيه إسترليني، بزيادة طفيفة على 2.7 مليار جنيه إسترليني المسجلة قبل عام، وهو ما جاء متوافقاً مع توقعات المحللين وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». كما أعلن البنك عن برنامج جديد لإعادة شراء الأسهم بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني.

أداء البنك الاستثماري وملف «MFS»

ارتفع دخل البنك الاستثماري بنسبة 4 في المائة مقارنة بالعام الماضي، ليصل إلى 4 مليارات جنيه إسترليني، متماشياً مع توقعات المحللين البالغة 3.9 مليار جنيه. ولم يكشف البنك رسمياً عن اسم الشركة التي تسببت في مخصصات الخسارة البالغة 200 مليون جنيه في بنكه الاستثماري.

ومع ذلك، كان المستثمرون يتوقعون هذه الخطوة بعد انهيار شركة «MFS» في فبراير (شباط) الماضي، وهي مقرض يتخذ من لندن مقراً له ومتخصص في القروض العقارية المعقدة. وأثار انهيار «MFS» تساؤلات حول إجراءات التدقيق التي اتخذتها البنوك المقرضة، بما في ذلك باركليز، وحول صحة سوق الائتمان الخاص بشكل عام.

وكان مصدر مطلع قد صرح لـ«رويترز» في وقت سابق، بأن بنك «باركليز» يطالب بنحو 495 مليون جنيه إسترليني نتيجة انكشافه على شركة «MFS».


أرباح «بي بي» تتجاوز التوقعات عند 3.2 مليار دولار مدفوعة بـ«طفرة» تجارة النفط

شعار «بي بي» في محطة وقود بواشنطن (أ.ب)
شعار «بي بي» في محطة وقود بواشنطن (أ.ب)
TT

أرباح «بي بي» تتجاوز التوقعات عند 3.2 مليار دولار مدفوعة بـ«طفرة» تجارة النفط

شعار «بي بي» في محطة وقود بواشنطن (أ.ب)
شعار «بي بي» في محطة وقود بواشنطن (أ.ب)

أعلنت شركة «بي بي» (BP)، يوم الثلاثاء، تحقيق أرباح في الربع الأول بلغت 3.2 مليار دولار (على أساس تكلفة الاستبدال الأساسية، وهو المقياس الذي تعتمده الشركة لصافي الدخل)، متجاوزة توقعات المحللين التي كانت تشير إلى 2.67 مليار دولار، ومقارنة بـ1.38 مليار دولار قبل عام.

وقد حقق قطاع «العملاء والمنتجات» في الشركة الذي يضم مكتب تداول النفط -الذي كانت «بي بي» قد أشارت سابقاً إلى أدائه القوي الاستثنائي هذا الربع- أرباحاً قبل الفوائد والضرائب بلغت 3.2 مليار دولار، متفوقاً على متوسط تقديرات المحللين البالغ 2.5 مليار دولار. وقد ساعد الارتفاع الحاد في أسعار النفط، الناتج عن الحرب في الشرق الأوسط، الشركات الأوروبية الكبرى على جني مليارات الدولارات نتيجة أزمة إمدادات الطاقة.

في المقابل، جاءت نتائج قطاعات «الغاز والطاقة منخفضة الكربون» و«إنتاج النفط والعمليات» أدنى قليلاً من التوقعات.

تحديات الإنتاج والديون

وأوضحت «بي بي» أن هوامش الوقود من المتوقع أن «تظل حساسة» لتكاليف الإمداد والظروف السائدة في منطقة الشرق الأوسط. كما تتوقع الشركة أن يكون إنتاج قطاع «التنقيب والإنتاج» لعام 2026 أقل بسبب تداعيات الصراع المستمر.

من جهة أخرى، ارتفع صافي الدين ليصل إلى 25.3 مليار دولار، صعوداً مما يزيد قليلاً على 22 مليار دولار في الربع السابق، مدفوعاً بانخفاض التدفق النقدي التشغيلي الذي بلغ 2.9 مليار دولار.

وقالت ميغ أونيل، في أول نتائج رسمية لها في منصب الرئيس التنفيذي لشركة «بي بي» منذ توليها المهام في أبريل (نيسان): «نحن نمضي في الاتجاه الصحيح، حيث نعمل على تعزيز الميزانية العمومية ومواصلة تسريع وتيرة الإنجاز». وتعد أونيل خامس رئيس تنفيذي للشركة منذ عام 2020.