جونسون ينتظر رداً من بروكسل على طلب تأجيل «بريكست»

معارضون لـ «بريكست» قرب البرلمان في لندن (أ.ب)
معارضون لـ «بريكست» قرب البرلمان في لندن (أ.ب)
TT

جونسون ينتظر رداً من بروكسل على طلب تأجيل «بريكست»

معارضون لـ «بريكست» قرب البرلمان في لندن (أ.ب)
معارضون لـ «بريكست» قرب البرلمان في لندن (أ.ب)

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم (الأربعاء)، إنه ينتظر رداً من بروكسل على طلب بريطانيا تأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، قبل أن يقرر خطواته المقبلة.
وشدد جونسون في جلسة استجواب عقدها مجلس العموم (البرلمان) على أن طلب التأجيل صدر عن البرلمان وليس عنه. وأكد أنه ما زال يريد خروج بريطانيا من الاتحاد في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري. وأضاف: «لا يمكننا الآن أن نعرف ما الذي سيفعله الاتحاد الأوروبي رداً على الطلب من البرلمان.إننا ننتظر ردهم». وتابع: «لا أعتقد أن شعب هذا البلد يريد تأجيلاً. لا أريد تأجيلاً».
وكان جونسون قد أعلن مساء أمس (الثلاثاء) أنه سيوقف إجراء تصويت آخر على مشروع اتفاق «بريكست» الذي عقده مع الاتحاد الأوروبي بعدما رفضت غالبية النواب جدوله الزمني المحدد بثلاثة أيام لدرسه، وفق وكالة الأنباء الألمانية.
وفي دبلن، أعلن رئيس الوزراء الآيرلندي ليو فارادكار أنه يؤيد دعوة رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك زعماء دول الاتحاد الأوروبي للموافقة على تأجيل «بريكست».
وأضاف فارادكار الذي يعتبر موقفه مؤثراً لأن بلاده هي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي تشترك بحدود برية مع بريطانيا، أن ما يُسمى «التمديد المرن» مطروح على الطاولة. وتوافق مع توسك في مكالمة هاتفية اليوم على أن ذلك سيجعل من الممكن لبريطانيا الخروج قبل 31 يناير (كانون الثاني) 2020، إذا صادق جميع الأطراف على اتفاق الانسحاب.
وفي برلين، أعربت الحكومة الألمانية عن انفتاحها حيال إرجاء جديد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقال المتحدث باسمها شتيفن زايبرت، اليوم، إن ألمانيا لن تحبط إرجاء محتملا، مضيفاً أن توسك يعتزم مناقشة هذا الأمر مع الدول الأعضاء.
إلا أن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس كان أكثر تحفظاً، وقال في تصريح تلفزيوني: «عندما يدور الأمر حول إرجاء بريكست مجدداً حتى نهاية يناير من العام المقبل، يجب أن نعلم: ما سبب الإرجاء؟ ماذا سيحدث خلال هذه الفترة؟ هل سيكون هناك انتخابات في بريطانيا؟».



الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.