مستثمرون كويتيون: ضخ استثمارات جديدة بقطاعات صناعية ومصرفية وعقارية في مصر

TT

مستثمرون كويتيون: ضخ استثمارات جديدة بقطاعات صناعية ومصرفية وعقارية في مصر

أعلن مستثمرون كويتيون رغبتهم في ضخ استثمارات جديدة في مصر من خلال القطاعات الصناعية والمصرفية والخدمية والعقارية.
وقال ناصر الساير، رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني، إن البنك شاهد على تطور بيئة الاستثمار في مصر، سواء في الجانب التنفيذي أو الجانب التشريعي، مشيراً إلى أن البنك استثمر في مصر نحو مليار دولار، منذ دخوله السوق المصرية في العام 2007، حيث يتم إعادة استثمار كافة أرباح البنك في مصر بسبب بيئة الاستثمار الجيدة والعائد المرتفع للاستثمار.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بعدد من المستثمرين الكويتيين بحضور المستشار محمد عبد الوهاب، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومحمد علي الغانم، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، وحسين الخرافي، رئيس اتحاد الصناعات الكويتية، وصالح السلمي، رئيس اتحاد شركات الاستثمار، وجواد بوخمسين، رئيس مجلس إدارة مجموعة بوخمسين القابضة، وخالد المشعان، رئيس مجلس إدارة شركة الأرجان العالمية للعقارات، ومروان بودي، رئيس مجلس إدارة شركة طيران الجزيرة، وناصر الساير، رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني، ومعتصم الوزان، عضو مجلس إدارة شركة ميزان القابضة، وبسام العثمان، نائب الرئيس التنفيذي للمركز المالي الكويتي.
وقالت الوزيرة، في بيان صحافي صدر أمس، إن الإصلاح التشريعي الذي قامت به مصر خلال الفترة السابقة، أتاح المجال لتوسعات جديدة للشركات المستثمرة في مصر ومشاركة أكبر للقطاع الخاص، خاصة تعديلات قانون الاستثمار، التي أتاحت استفادة توسعات المشروعات القائمة من الحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادتين 11 - 13 من قانون الاستثمار، مشيدة بقصص النجاح التي تحققها الاستثمارات الكويتية في مصر والتي وصلت إلى 5.1 مليار دولار.
وأكدت أن الوزارة تنسق مع كافة الوزارات لإزالة أي تحديات تواجه عمل المستثمرين في مصر، ومساعدتهم على الاستدامة في ضخ الاستثمارات، لما لها من تأثير إيجابي على معدلات التشغيل والنمو والتنمية.
ودعت الوزيرة، الوفد الكويتي لحضور منتدى أفريقيا 2019 الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 22 إلى 23 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث التوسع في السوق الأفريقية وعقد الشراكات مع الشركات المصرية للاستثمار في أفريقيا.
وأشاد حسين علي الخرافي، رئيس اتحاد الصناعات الكويتية، بالطفرة والنقلة النوعية التي شهدتها البنية الأساسية في مصر، خلال السنوات القليلة الماضية، ما أتاح للشركة زيادة استثماراتها بمصر، وإعادة استثمار الأرباح في مشروعات جديدة بالسوق المصرية. وفق البيان.
وقال محمد علي الغانم، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، إن الشركات الكويتية تبحث فرص الاستثمار في مجال إنشاء أرصفة صناعة وصيانة السفن بإقليم قناة السويس، لأن مصر لديها الإمكانية لأن تكون المركز الإقليمي لهذه الصناعة المهمة، بسبب تنافسية الموقع والعمالة والبيئة الاستثمارية.
على صعيد آخر، ينظم ملتقى شغلني الملتقى الخامس للتوظيف، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وبالمشاركة مع مؤسسة فيكتوري لينك إيجيبت المتخصصة في الدفع الإلكتروني، والتي تقدم خدمة الرسائل النصية لتسويق الملتقى، ويأتي ذلك في إطار توجهات الدولة لتوفير فرص عمل للشباب والقضاء على البطالة.
ويتيح ملتقى شغلني أكثر من 10 آلاف فرصة عمل للشباب، ولقد قام ملتقى شغلني بتنظيم نحو أربعة ملتقيات للتوظيف منها ملتقى متخصص لتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة وآخر في محافظة سوهاج لخدمة صعيد مصر.
وسيشارك في الملتقى الخامس للتوظيف نحو 50 شركة من كبرى الشركات العاملة بالسوق، وتتنوع فرص العمل لتشمل مندوبي مبيعات وفنيين، ومحاسبين، وعمال مخازن، والكول سنتر، والأمن.
وقال عمر خليفة الرئيس التنفيذي لموقع شغلني إن شغلني يعمل على دعم مجهودات الدولة، في توفير فرص عمل للشباب، ويشارك في الملتقى الخامس لشغلني نحو 50 شركة من كبرى الشركات بالسوق، ولقد حضر ملتقى العام الماضي ما يقرب من 6 آلاف راغب عمل، ولقد نجح في توفير 17 ألف فرصة عمل، وتم توظيف نحو 2500 شخص.
ويعد موقع شغلني أول موقع توظيف يسمح بإجراء مقابلات مع الباحثين عن عمل عبر شبكة الإنترنت، للتيسير على كل محافظات الجمهورية دون الحاجة للذهاب لجهة العمل.



وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

العاصمة الرياض (رويترز)
العاصمة الرياض (رويترز)
TT

وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

العاصمة الرياض (رويترز)
العاصمة الرياض (رويترز)

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية، في بيع سندات على 3 شرائح، وسط طلب قوي من المستثمرين.

ويأتي هذا الطرح الأول لهذا العام بعد اعتماد خطة الاقتراض السنوية 2025، مطلع هذا الأسبوع، باحتياجات تمويلية متوقعة في السنة المالية قيمتها 37 مليار دولار. وقال المركز الوطني لإدارة الدَّين في السعودية، في بيان يوم الثلاثاء، إن الشريحة الأولى تضمنت سندات قيمتها 5 مليارات دولار لأجل 3 سنوات، والثانية 3 مليارات لأجل 6 سنوات، والثالثة 4 مليارات لأجل 10 سنوات.

وأضاف أن إجمالي الطلبات بلغ نحو 37 مليار دولار، وهو ما يعادل زيادة في الاكتتاب بنحو 3 أضعاف الإصدار. وأوضح أن هذه الخطوة تعدّ ضمن استراتيجية المركز الوطني لإدارة الدَّين، لتوسيع قاعدة المستثمرين، لغرض تلبية احتياجات المملكة التمويلية من أسواق الدَّين العالمية بكفاءة وفاعلية.

ويبيّن حجم الإقبال من قبل المستثمرين الدوليين على أدوات الدَّين الحكومية ثقتهم بمتانة الاقتصاد السعودي، ومستقبل الفرص الاستثمارية فيه. وذكرت خدمة «آي إف آر» لأخبار أدوات الدخل الثابت، الاثنين، أنه تسنى خفض سعر العائد على سندات الشريحة الأولى، مما يشير إلى شهية قوية من المستثمرين. وقال المركز الوطني لإدارة الدَّين في بيان يوم الأحد، إن المملكة «تستهدف خلال عام 2025 الاستمرار في تنويع قنوات التمويل المحلية والدولية، لتغطية الاحتياجات التمويلية بالكفاءة المطلوبة، وذلك بإصدار أدوات دَين سيادية. بالإضافة إلى الاستفادة من فرص الأسواق للتوسع في تنفيذ عمليات تمويل خاصة... كالتمويل عبر وكالات ائتمان الصادرات، وتمويل مشـاريع تطوير البنية التحتية، وتمويل النفقات الرأسمالية، ودراسة الفرص المتاحة للدخول في أسواق وعملات جديدة».

وتتوقع المملكة عجزاً مالياً بقيمة 27 مليار دولار في 2025، مع استمرارها في الإنفاق الاستراتيجي على المشروعات المرتبطة بـ«رؤية 2030». ووافق وزير المالية محمد الجدعان يوم الأحد على خطة الاقتراض السنوية للمملكة، والتي تقدر الاحتياجات التمويلية على مدى العام الحالي بنحو 139 مليار ريال (37.02 مليار دولار).

وتهدف الخطة إلى «تغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة لعام 2025... وسداد مستحقات أصل الدَّين خلال العام الحالي 2025 البالغة ما يعادل 38 مليار ريال». وقال «صندوق الاستثمارات العامة» الاثنين، إنه حصل أيضاً على تسهيل ائتماني للمرابحة بسبعة مليارات دولار، وهو شكل من أشكال التمويل الإسلامي. وكانت بنوك «سيتي» و«غولدمان ساكس إنترناشيونال» و«جيه بي مورغان» مشترِكة، منسِّقة عالمية ومنظِّمة لإصدار السندات السيادية السعودية.

وكانت وكالة «موديز» قد رفعت تصنيف المملكة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى «إيه إيه 3»، بعد تصنيف «فيتش» لها عند «إيه+»، وكلاهما مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وقدرة عالية على الوفاء بالالتزامات المالية، مع مخاطر ائتمانية منخفضة. في حين تصنّف «إس آند بي غلوبال» المملكة عند «إيه/ إيه- 1» مع نظرة مستقبلية «إيجابية»، وقدرة جيدة على الوفاء بالالتزامات المالية، مع مخاطر ائتمانية منخفضة نسبياً.

وقدّر صندوق النقد الدولي نسبة الدَّين العام إلى الناتج المحلي في المملكة عند 26.2 في المائة في 2024، ووصفه بأنه منخفض، وفي حدود يمكن الاستمرار في تحملها. وذكر أن الاقتراض الأجنبي سيواصل الاضطلاع بدور رئيسي في تمويل العجز؛ وهو ما يؤدي إلى أن تبلغ نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي نحو 35 في المائة بحلول عام 2029.