جاذبية الاستثمار تتزايد في استكشاف المعادن والمحاجر بالسعودية

كشف مجلس الأعمال السعودي الأميركي أن قطاع التعدين في المملكة بات مغريا وجذابا مع توافر بيئة استثمار محفزة، كاشفا عن أن نشاط التعدين يسجل نموا بمعدل سنوي مركب بلغ 4.7 في المائة كنسبة من التعدين والمحاجر وسط سعي حكومي حثيث لتشجيع استكشاف المعادن والمحاجر في خطوة لرفع نسبة مساهمة القطاع بالناتج المحلي إلى 64 مليار دولار وفقا للرؤية 2030.
وقال المسؤول الاقتصادي بمجلس الأعمال السعودي الأميركي البراء الوزير لـ«الشرق الأوسط»، إن إسهام قطاع التعدين في عام 2018 بلغ نسبة 1.4 في المائة من التعدين والمحاجر، في حين نما نشاط التعدين، كنسبة من التعدين والمحاجر بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 4.7 في المائة في الفترة بين عامي 2010 و2018.
ووفق الوزير، فإن صادرات المعادن الأساسية، شكلت المرتبة الثالثة من حيث قيمة الصادرات السعودية في عام 2018، مبينا أن هذه الصادرات نمت من 5.6 في المائة من إجمالي الصادرات غير النفطية في عام 2010 إلى 8.7 في المائة في عام 2018.
وأضاف الوزير: «يمر قطاع التعدين السعودي بتغيرات شاملة ستدفع به ليمثل الركيزة الثالثة لاقتصاد المملكة، ولا شك أن التطوير الحالي للقطاع سيعود بمنافع على كل من القطاع الحكومي والقطاع الخاص»، مؤكدا أن الموارد المعدنية التي حظيت بها المملكة توفر للبلاد فرصا عديدة لاحتلال مكانة لائقة على الصعيد العالمي في هذا المجال بما يتوافق مع طموحات «رؤية المملكة 2030».
وأصدر مجلس الأعمال السعودي الأميركي، تقريرا حديثا أمس حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة حصرية منه، يظهر وجود نمو قوي للاستثمارات بقطاع التعدين، مشيرا إلى أن القطاع يأتي في الأهمية بعد قطاعي النفط والغاز والبتروكيماويات.
وبحسب ما ورد في التقرير، فإن القطاع يشهد مزيدا من الاستثمارات الكبيرة المتصلة في سياق سعي الحكومة السعودية لتعزيز مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير العديد من فرص التوظيف، وأن تصبح البلاد ضمن الدول الرائدة في قدرات استكشاف واستخلاص المعادن، مشيرا إلى أن شركة التعدين السعودية العربية «معادن» تتصدر جهود تطوير مشاريع التعدين في المملكة.
وأوضح التقرير أنه توجد بالمملكة مكامن معدنية ضخمة ومخزون هائل من طيف واسع من أنواع المعادن، لافتا إلى أن من بين ما تحظى به السعودية من كميات وفيرة هي المعادن النفيسة، حيث بلغ إنتاج المملكة في عام 2018 نحو 10.8 ألف كيلوغرام من الذهب و5.3 ألف كيلوغرام من الفضة.
وزاد التقرير أن إنتاج الذهب صعد بين الأعوام 2010 و2018 بمعدل كلي سنوي مركب بلغ 11.7 في المائة، كما نما إنتاج كل من النحاس بمعدل كلي سنوي مركب بلغ 60 في المائة، والزنك بمعدل كلي سنوي مركب بلغ 23.5 في المائة.
ولفت مجلس الأعمال السعودي الأميركي، إلى توفر فرص نمو كبيرة للقطاع بالمملكة، منوها أن وزارة الصناعة والتعدين تسعى لرفع نسبة مساهمة التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من 64 مليار ريال (17 مليار دولار) حاليا، إلى 240 مليار ريال (64 مليار دولار)، بحلول عام 2030 في مواكبة لأهداف «رؤية المملكة 2030».
وقال تقرير مجلس الأعمال السعودي الأميركي، إن وتيرة ضخ رأس المال في قطاع التعدين من قبل الحكومة السعودية، تزايدت بصفة مستمرة خلال الـ5 أعوام الماضية، حيث تم تخصيص جزء من قطاع «البنى التحتية والنقل» لتطوير التعدين برأس الخير ومتطلباته من وسائل وتجهيزات النقل.
من المقدر وفق التقرير، أن ينمو قطاع البنى التحتية والنقل من 35 مليار (9.3 مليار دولار) في عام 2017 إلى 70 مليار ريال (18.6 مليار دولار)، وفقا لتقديرات ميزانية عام 2019، مسجلا ارتفاعا بمعدل مائة في المائة، رابطا ذلك بارتفاع صادرات المعادن الأساسية، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 13.9 في المائة مقابل 7.3 في المائة من إجمالي الصادرات غير النفطية خلال الفترة نفسها.
من ناحية أخرى، يرى التقرير أن تمويل المشاريع العملاقة استقطب العديد من المقرضين على الصعيدين المحلي والدولي على نطاق البنوك التجارية، ووكالات ائتمان الصادرات (ECAs)، وإصدار الصكوك، والدعم الحكومي، الأمر الذي يدل على ثقة كبيرة في قطاع التعدين كبيئة استثمارية واعدة.
ووفق التقرير، تبقى وستستمر الحكومة داعما ماليا قويا للقطاع، حيث توفر تسهيلات ائتمانية مهمة وبصفة مستمرة لتلبية احتياجات شركة «معادن» على المديين المتوسط والطويل، مؤكدا أنه من شأن هذا المستوى من الالتزام من الأطراف المعنية كافة، أن يضيف زخما إلى جدارة دور قطاع التعدين، كمساهم مهم في الاقتصاد السعودي.

استقر الدولار قرب أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل العملات الرئيسية، يوم الاثنين، وسط توقعات بأن يخفّض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، هذا الأسبوع، مع إشارات إلى وتيرة معتدلة للتيسير النقدي في عام 2025.

وحصل الدولار على دعم إضافي من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، حيث يثق المتداولون في خفض الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، يوم الأربعاء، مع توقعات بأن يتراجع البنك عن مزيد من الخفض في يناير (كانون الثاني) المقبل، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ورغم تجاوز التضخم هدف البنك المركزي السنوي البالغ 2 في المائة، صرَّح صُناع السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» بأن الارتفاعات الأخيرة في الأسعار تُعدّ جزءاً من المسار الصعب لخفض ضغوط الأسعار، وليست انعكاساً لانخفاض الأسعار. ومع ذلك يحذر المحللون من أن «الفيدرالي» قد يتوخى الحذر من تجدد التضخم مع تولي ترمب منصبه في يناير.

وقال جيمس كنيفوتون، كبير تجار النقد الأجنبي في «كونفيرا»: «أظهر الاقتصاد الأميركي مرونة أمام أسعار الفائدة المرتفعة، مما يعني أن احتمال زيادة التضخم إذا انتعش الاقتصاد سيكون قضية يجب أن يعالجها الاحتياطي الفيدرالي». وأضاف: «هناك قلق من أن السياسات الاقتصادية للإدارة المقبلة قد تكون تضخمية، لكن، كما أشار محافظ بنك كندا، في وقت سابق من هذا الشهر، لا يمكن أن تستند القرارات إلى السياسات الأميركية المحتملة، وربما يتبع رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول هذا النهج نفسه».

واستقرّ مؤشر الدولار الأميركي، الذي يتتبع العملة مقابل اليورو والجنيه الاسترليني والين وثلاث عملات رئيسية أخرى، عند 106.80، بحلول الساعة 06:05 (بتوقيت غرينتش)، بعد أن بلغ 107.18، يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى له منذ 26 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وزادت العملة الأميركية بنسبة 0.1 في المائة إلى 153.87 ين، بعد أن سجلت 153.91 ين، في وقت سابق، وهو أعلى مستوى لها منذ 26 نوفمبر. كما ارتفع الجنيه الاسترليني بنسبة 0.22 في المائة إلى 1.2636 دولار، بعدما سجل أدنى مستوى له منذ 27 نوفمبر عند 1.2607 دولار. في حين ارتفع اليورو بنسبة 0.2 في المائة إلى 1.0518 دولار، بعد أن هبط إلى 1.0453 دولار في نهاية الأسبوع الماضي، وهو أضعف مستوى له منذ 26 نوفمبر، متأثراً بخفض وكالة «موديز» التصنيف الائتماني لفرنسا بشكل غير متوقع، يوم الجمعة.

جاذبية الاستثمار تتزايد في استكشاف المعادن والمحاجر بالسعودية

المسؤول الاقتصادي في «مجلس الأعمال السعودي ـ الأميركي» لـ «الشرق الأوسط»: التعدين ينمو بمعدل 4.7 %