ملتقى دولي يبرز دور نخيل التمر في اقتصاد الواحات بالمغرب

ملتقى دولي يبرز دور نخيل التمر في اقتصاد الواحات بالمغرب

الأربعاء - 24 صفر 1441 هـ - 23 أكتوبر 2019 مـ رقم العدد [ 14939]
الدورة العاشرة من الملتقى الدولي للتمور تبرز دوره في المغرب (الشرق الأوسط)
مراكش: عبد الكبير الميناوي
ينتظر أن تشكل الدورة العاشرة من الملتقى الدولي للتمر بالمغرب، التي تنطلق فعالياتها اليوم (الخميس) بمدينة أرفود (جنوب شرقي المغرب) تحت شعار «نخيل التمر رافعة للتشغيل ودعامة لاقتصاد الواحات»، فرصة لاستعراض فرص الاستثمار في هذا القطاع، ورصد واقع وآفاق إنتاج التمور، ومساهماته في الاقتصاد الوطني، مع تسليط الضوء على الدور الاجتماعي والاقتصادي للقطاع على مستوى مناطق الواحات.
وستتواصل فعاليات هذه التظاهرة، التي تنظم تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس، على مدى 4 أيام، مقترحة على زوارها 8 أقطاب موضوعاتية، تشمل: قطب الجهات (درعة تافيلالت، والجهة الشرقية الريف، وسوس ماسة، وكلميم واد نون)، وقطب المؤسساتيين والشركاء، والقطب الدولي، وقطب الإمدادات الزراعية والخدمات، ورحبة التمر، وقطب المنتوجات المحلية، وقطب الآلات الزراعية، والمعرض الثقافي.
وتتميز الدورة بمشاركة 220 عارضاً من 15 دولة، فيما تتوقع جمعية المعرض الدولي للتمر بالمغرب، منظمة المعرض، عدد زوار يناهز 75 ألفاً.
وتشكل زراعة نخيل التمر العمود الرئيسي لاقتصاد الواحات بالمغرب، حيث أمنت رقم معاملات يبلغ 1.965 مليار درهم (الدولار يساوي أكثر من 9 دراهم) خلال الفترة المتراوحة بين 2015 و2018. كما تساهم في توفير قيمة مضافة للمزارعين والمهنيين العاملين في القطاع، بقيمة 1.423 مليار درهم.
ويعد المغرب المنتج الثاني عشر للتمر على الصعيد العالمي، في وقت تمتد فيه المساحات المزروعة على نحو 60 ألف هكتار، بمعدل إنتاج يناهز 117 ألف طن سنوياً، توفره نحو 7 ملايين نخلة، في وقت يناهز فيه معدل الاستهلاك السنوي المغربي 3.25 كلغ للفرد، فيما يساهم القطاع في المحافظة على أزيد من 12 ألف منصب شغل، ويوفر 3.6 مليون يوم شغل سنوياً. كما يؤمن 50 في المائة من المداخيل الفلاحية لأزيد من مليوني مواطن.
وتتمثل أهم أصناف نخيل التمر بالمغرب في: «مجهول» و«أكليد» و«أحرضان» و«أزكزاو» و«عزيزة» و«بوسردون» و«بوفكوس» و«بواجو» و«بواطوب» و«بورار» و«بوسلخن» و«بوسكري» و«بوزكار» و«بوستحمي» و«أوطوكديم» و«إكلان» و«راس لحمر» و«جيهل».
ويرى عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في الملتقى الدولي للتمر بالمغرب «مناسبة مثالية للمناطق الأربع المنتجة للتمر، التي صاغت تقليدياً نظم القيم الخاصة بها حول الواحات بشكل عام، ونخيل التمر على وجه الخصوص، لتسليط الضوء على إمكاناتها، وتثمين خبرتها المحلية، وعرض رأسمالها اللامادي الذي يعد مصدراً مؤكداً للثروة والقيمة المضافة».
وأبرز أخنوش في تقديم الدورة أن الملتقى يشكل «معرضاً لتراثنا الواحاتي الغني، ومنصة أساسية للتبادل بين مختلف الفاعلين في قطاع النخيل الذي يشهد دينامية مهمة منذ إطلاق مخطط المغرب الأخضر، ويواصل تطوره لتعزيز مكانته وسمعته على المستوى الدولي».
وأكد أخنوش أن قطاع التمر احتل، خلال العقد الماضي، مكانة خاصة ضمن اهتمامات مخطط المغرب الأخضر، أدت إلى «إنجازات ومكتسبات مهمة لصالح سكان مناطق الواحات». وهكذا «أصبحت تدخلات القطاعين العام والخاص تساهم اليوم في التنمية الشاملة والمتكاملة والمستدامة لمناطق الواحات»، بشكل مكن من «تسريع عملية التحول الهيكلي لاقتصاد هذه النظم البيئية، وإنعاش القابلية للتشغيل، خصوصاً لدى الشباب، وأيضاً التقاط القيمة المضافة من قبل هذه المناطق».
وأوضح أخنوش أن «قطاع الفلاحة عبأ موارد مالية كبيرة لتنفيذ عقد البرنامج الخاص بسلسلة التمر، المبرم بين الدولة والمهنيين للفترة 2010-2010، لكونها سلسلة تضامنية بامتياز، مما سمح بإنجاز أوراش كبرى»، ذكر منها على الخصوص الورش المتعلقة بتطوير الإنتاج، وتكثيف بساتين النخيل، وتمديد المساحات المزروعة على 17 ألف هكتار. كما ذكر بالدعم لإنشاء وتجهيز وحدات التثمين والتخزين والتكييف، بالإضافة إلى «الإنجازات التي حققت في مجال الترميز واعتماد الشهادات للتمر ومشتقاته، من خلال العلامات المميزة للأصل والجودة».
وزاد أخنوش أن «الآثار الإيجابية للإجراءات التي تم تنفيذها بدأ ظهورها بالفعل في الميدان»، مشيراً إلى أنها «ستزداد أهمية مع بدء إنتاج البساتين الجديدة، وانطلاق الاستثمارات في مجال التخزين والتكييف والتعبئة والتلفيف والتثمين».
ولاحظ أخنوش أن «المؤشرات الرئيسية للفترة 2015-2018 تكشف، مقارنة بالفترة المرجعية 2003-2007، عن المجهودات المبذولة من طرف مختلف الفاعلين، إذ إن القيمة المضافة للقطاع قد تضاعفت، كما تضاعف كذلك عدد أيام العمل التي تم خلقها، مع تحسن مردودية اليد العاملة بنسبة 40 في المائة. وتضاعف أيضاً الإنتاج، مع تحسن ملحوظ في الجودة، بفضل دخول البساتين الجديدة حيز الإنتاج. كما تحسن متوسط دخل الفلاحين بنسبة 33 في المائة، بفضل تحسين جودة الإنتاج».
وختم أخنوش بالتشديد على أن التطورات المسجلة «تبشر بازدهار حقيقي للقطاع خلال السنوات المقبلة»، فيما «تسجل دينامية التنمية، بهذه المناطق الهشة، وفق منهجية الاستدامة والتكيف، في مواجهة صعوبات وتأثيرات التغيرات المناخية».
ومن جهته، استعرض بشير سعود، رئيس جمعية الملتقى الدولي للتمر بالمغرب، عدداً من المعطيات المرتبطة بتطور إنتاج التمور بالمغرب، مشيراً إلى أن الإنتاج شهد «منحى تصاعدياً من 80 ألف طن سنة 2008 إلى أزيد من 100 ألف طن خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مع رقم قياسي سنة 2016، ناهز 128 ألف طن».
وأوضح سعود أن «سلسلة التمر تحتل مكاناً مهماً بين سلاسل الأشجار المثمرة، وتساهم بشكل كبير في اقتصاد الواحات»، حيث «يحتل نخيل التمر مساحة تفوق 60 ألف هكتار، مع أزيد من 6 ملايين نخلة، تقع بشكل رئيسي بمنطقة درعة تافيلالت (81 في المائة)، وسوس ماسة (13 في المائة)، والجهة الشرقية (3 في المائة)، وكلميم واد نون (2 في المائة)».
Economy

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة