كشفت شركة «رزا» العقارية السعودية، ذراع تطوير وإدارة أصول العقار للمؤسسة العامة للتقاعد، أن العمل جارٍ على مشروعين كبيرين وسط وغرب المملكة سيمكّنان الشركة عند اكتمالهما المتوقّع في 2020 من أن تصبح أكبر مالك لمجتمعات عمرانية في السعودية، وفق مفهوم منظومة كفاءة وجودة إدارة الأصول المبنية على صناعة المكان وثقافة العلاقات وإدارة المرافق والوجهات المعيشية في المجتمع العقاري متكامل الخدمات.
وأفصح الرئيس التنفيذي للشركة المهندس وليد العيسى، في حوار لـ«الشرق الأوسط»، أن استراتيجية النمو تعتزم مضاعفة إجمالي الأصول المدارة إلى 26 مليار ريال (6.9 مليار دولار) حتى 2024 في ظل وجود سوق عملاقة لإدارة الأصول وفق منهجية ومفهوم المجتمعات، مشيراً إلى أن هناك مباحثات أولية مع عدد من صناديق الحكومية والبنوك والهيئات لبحث إدارة أصولها العقارية.
ولفت العيسى إلى غياب وجود المختصين في إدارة الأصول العقار، مما يدفعهم إلى القيام بالترتيب حالياً لتأسيس أكاديمية معنية بإدارة الأصول والممتلكات لتخريج مديري الأصول العقارية بالتعاون مع جهات تدريب وتطوير دولية، لتخريج المختصين المواطنين لسوق إدارة العقار... تفاصيل أكثر في متن الحوار التالي:
> دعونا في البدء نُجْلِ اللبس حول «رزا» كشركة برز اسمها مؤخراً، وعلاقتها بمؤسسة التقاعد في المملكة، هل «رزا» باتت البديل لشركة «الرائدة» الذراع الاستثمارية للمؤسسة أم أنها كيان جديد مستقل بنشاطه؟
- «رزا» هي إحدى مؤسسات شركة الاستثمارات «الرائدة» التي تعد الذراع المسؤولة عن التطوير والاستثمار العقاري لدى المؤسسة العامة للتقاعد، ومن هنا فإن أهدافنا طويلة المدى ومتسقة وفق هذا الإطار. نحن شركة مستقلة لكن مرتبطة بالمؤسسة العامة للتقاعد في المملكة. عبر منصتنا لإدارة العقارات، نسعى جاهدين لتعظيم الإيرادات وقيمة الممتلكات التي نديرها للمؤسسة العامة للتقاعد وكذلك للمستثمرين الأفراد الآخرين بعائدات عالية ومستقرة على عقاراتهم. حققت شركة «الرائدة» العديد من الأعمال المهمة منذ إنشائها في عام 2007، لكن مع التحول الاقتصادي والثقافي الحاصل في البلاد، تغيرت توقعات وتطلعات الأعمال والسكان، وفاق الطلب المعروض في السوق العقارية عالية الجودة والتي تتوافق مع إدارة المرافق ذات المستوى العالمي للمكاتب ووجهات المعيشة المجتمعية، لذا خرجت «رزا» كامتداد وتغير إيجابي مبني على معرفة بالسوق المحلية ومقترحات عالمية المستوى وعلى الابتكار والعلاقات طويلة المدى. كما أن الفكرة الرئيسية من استقلال شركة «رزا» هي إدارة أصول وممتلكات المؤسسة ولكن بإمكانها في الوقت ذاته أن تدير أصولاً من خارج المؤسسة.
> «صناعة المكان... ثقافة العلاقات» هكذا هو النداء المعتمد لـ«رزا»، ماذا تريدون أن تصفوا، وكيف أدخلتم صناعة العقار مع مفهوم العلاقات؟
- الهدف هو خلق مكان جاذب يوفر منظومة متلائمة وقريبة للعمل. نتعامل مع الملاك أو مقدمي الخدمة أو الاستشاريين أو المستأجرين (سكني، تجاري، مكاتب وأعمال) وحتى مقدمي الخدمة في إدارة الأصول من خلال بناء جسر علاقات تعبّر عن ثقافة قائمة بحالها تتعايش مع هذا المجتمع وتراه جزءاً من نجاح عمل الشركة المديرة للأصول والتي تستهدف ديمومة التواصل والعلاقات مع جميع الأطراف وتعي مستوى وأهمية الخدمة والجودة المقدمة والالتزام بالعقود.
الهدف هو القيام بإيجاد وجهات مفعمة بالحياة لتلائم طبيعة العيش والعمل وقضاء وقت ممتع في هذا الأصل العقاري. المجتمع هو مجموعة أنشطة بجانب السكن، فيوجد على سبيل المثال لا الحصر ساحة ملاعب وباحات آمنة للأطفال ومساحات مفتوحة ودار ضيافة ومقر حضانة وحدائق ومدارس ومركز مصغر للتسوق، وغيرها. ويمكنني الاستشهاد بنموذج المدينة الرقمية في الرياض حيث يعد مثالاً واضحاً لهكذا مجتمع.
هكذا تأتي فكرة «رزا» ملبيةً متطلبات السوق وتطلعات العملاء من خلال إدارة العقارات بشكل احترافي. ولا يتم تحقيق ذلك إلا عبر تقديم أصول عالية الجودة مدعومة بمستويات خدمة عالية بالإضافة إلى تشكيل علاقات قوية مع المستثمرين والشركاء والمقيمين والمستأجرين وفق نظرة بعيدة المدى ونهج عملي لإدارة الممتلكات والأصول. ويمكن القول بأننا وفق هذا المفهوم المعياري نعد الجهة الوحيدة التي تدير الممتلكات العقارية عالية الجودة في المملكة.
> تطمحون لأن تصبحوا أكبر شركة لإدارة المجتمعات في المملكة بحلول عام 2020 وأن يتضاعف مجموع الأصول المدارة حالياً البالغة 13 مليار ريال لديكم بعدها ببضع سنوات... هل لا تزالون على وعد الإنجاز لتنفيذ هذا الهدف الذي بات تاريخ تحقيقه قريباً؟
- ستشهد السنوات الخمس المقبلة استمرار التوسع لشركة «رزا»، وحالياً لدينا مشروعان كبيران قيد الإنجاز ويمثلان هذا المفهوم بجلاء، أولهما «جدة أبحر» وهو مشروع متعدد الاستخدامات على مساحة 1.8 مليون متر مربع، والآخر هو المرحلة الثانية من المدينة الرقمية في الرياض. وسيوفران ما لا يقل عن 4600 وحدة سكنية. وعند اكتمال المشروعين وتسليمهما أوائل عام 2020، سنصبح أكبر مالك مجتمعات عمرانية في المملكة وفق مفهوم إدارة الأصول الذي أشرت إليه سالفاً. أما في إطار استراتيجية النمو الخاصة بنا للسنوات الخمس، فقد وضعنا هدفاً هو مضاعفة إجمالي الأصول المدارة لدينا من 13 مليار ريال سعودي إلى 26 ملياراً بحلول عام 2024، وأعتقد أننا قادرون على الوصول إلى هذا الهدف مع وجود سوق إدارة أصول ضخمة في المملكة. تحدثنا ولا تزال لدينا ترتيبات ومباحثات أولية مع أطراف ثالثة، على سبيل المثال مع المؤسسة العامة للتأمينات، وبعض البنوك والهيئات الحكومية لإدارة أصولها، فنحن نتوقع أن المؤشرات العامة تعطينا أريحية في التوقع بالوصول إلى هدفنا.
> أعلنتم قبل بضعة أشهر عن إطلاق منصة رقمية متكاملة لإدارة العقارات، حدّثونا عن المقصود بـ«المنصة الرقمية»، وما آلية عملها، وكيف ستدعم التوجه نحو تحقيق الأهداف؟
- في «رزا» نعدّ التكنولوجيا عامل تمكين لعملنا، فنحن نُعدّ من أوائل مَن تبنّى التكنولوجيا في أعمال إدارة الأصول العقارية في المملكة، كما أننا قد أكملنا للتوّ تنفيذ عملية أتمتة قوية تساعدنا على تحسين الإنتاجية وتعزيز عملية صنع القرار بكفاءة وشفافية. لقد قمنا مؤخراً بتعيين مدير لعملية التحول الرقمي يقود برنامجاً ضخماً للتحول الرقمي. ومن أمثلة الحلول التقنية التي تم اعتمادها ونشرها في الأشهر الأخيرة تطبيق «SAP» وإطلاق تطبيقات نقّالة تحسّن تجربة المستأجر - العميل، وتسرع عملية صنع القرار. وعليه، فالأشهر القليلة القادمة ستشهد طرحنا عديداً من الحلول التكنولوجية المبتكرة.
الإدارة المهنية في مجال إدارة الأصول هي إحدى الركائز التي نعمل عليها ليقوم لدينا فريق عمل ذو إمكانيات مهنية عالية مبنية على شهادات عالمية معتمدة في هذا النشاط العقاري الدقيق وهو إدارة الأصول. لدينا تخطيط حالياً لتأسيس أكاديمية معنية فقط بإدارة الأصول والممتلكات لتخريج مديري الأصول العقارية بالتعاون مع جهات تأهيل وتدريب دولية كأستراليا على سبيل المثال. الأتمتة نقطة رئيسة في عملنا وهي الكفاءة والسيطرة على الوظائف بدقة لتغطي الخدمات كافة التي يحتاج إليها المستخدم للأصول وحتى الحاجة إلى الصيانة والإصلاح بل يمكن الوصول إلى مؤشرات يمكن قراءتها لكل التفاصيل المتعلقة بإدارة الأصل محل الاستثمار، أي أن الأمر بات يمر بعملية نظام آلي متكاملة لرفع مستوى الخدمة والجودة. لدينا برمجيات للعاملين والمديرين والمشرفين. خلاصة الحديث أن تنفيذ المنصة سيوصّلنا إلى أهداف كفاءة عمل أعلى واستجابة أسرع.
> على ذكر المجتمعات العقارية، باتت مدن المملكة من الأكثر والأسرع نمواً للعقارات التجارية والاستثمارية خلال السنوات القليلة الماضية، برأيكم ما الأسباب التي دفعت هكذا أوعية عقارية إلى أن تتنامى بسرعة فائقة؟
- النمو السكاني وتوقعات الحاجة وارتفاع مستوى الذائقة أنتجت تقييماً طبيعياً يفرض واقعاً جديداً في تقبل السكن في الشقق، على سبيل المثال، والمشاركة في المرافق. ولكن السعودية مؤهلة لإحداث أثر مهم في مجال التطوير العقاري. وإذا نظرت إلى القطاعات المختلفة داخل قطاع العقارات، ستجد أن الطلب اليوم مختلف عما كان عليه من العملاء قبل 20 عاماً. فهذا الطلب في جانب منه يشير إلى معاناة قطاع العقارات من الحرمان وعدم التنظيم. ولا تزال المباني المستقلة ونظام «الفيلا الكبيرة» السكني مهيمناً بغالبية كبيرة على السوق السعودية؛ وبنسبة أعلى بشكل كبير عما هو مشاهَد في دول الخليج المجاورة. وهذا ينسحب على كل المجالات الأخرى مثل قطاع التجزئة الذي يشهد تحولات مهمة بسبب تغير أنماط الحياة، حيث نجد الشباب الذين يعدّون الأغلبية في التركيبة السكانية السعودية يطلبون أنماطاً مختلفة من المقاهي والمطاعم تتميز بتكاملية أكثر تتيح لهم قضاء وقت ممتع، بالإضافة إلى خدمة مميزة، ولم تعد أماكن تقتصر على جودة الطعام والمشروبات وحسب.
> نستشعر من تصورات «رزا» للقطاع العقاري أننا لا نزال مبتدئين في ثقافة إدارة الأصول، كيف تقيّمون مستوى إدارة الأصول في القطاع العقاري في المملكة خلال الوقت الراهن، وما مستقبلها المنظور وفق ما تلاحظون؟
- أعتقد أن الاحترافية لا بد أن تأتي، المجمعات التجارية على سبيل المثال قبل 10 سنوات كيف كانت وكيف ما أصبحت حالياً على كافة الجوانب، فالسوق والاستجابة لمتطلباته يفرض التطور والتقدم. وهذا أثّر على المهنية والاحترافية في مجال إدارة الأصول. وسبق أن أشرت إلى الأكاديمية التي ننتوي القيام عليها لتخريج كوادر متخصصة ومحترفة ولديها ثقافة واضحة في مجال صناعة إدارة الأصول العقارية. صناديق الريت، مثال آخر، خرجت وبرزت بقوة ووجدت قبولاً وبدأت الشركات والأفراد يُقبلون عليها، وأعداد هذا النوع الصناديق في تنامٍ مطّرد.
ولكن لا يزال التحدي الحالي الذي تواجهه المملكة قائماً في مجال العقارات ويكمن في توفير الأصول من الفئة الممتازة تماشياً مع الطبيعة المتغيرة للسوق في كل من المساحات التجارية والسكنية، ولكن مع تزايد عدد المنافسين الإقليميين الذين يؤسسون شركات التشغيل في المملكة، يستعد هذا القطاع لفترة من العروض الدولية القياسية التي تَلوح في الأفق، ونتيجة لذلك فإن القطاع العقاري المهني سوف يلغي القطاع العقاري غير المنظم.
وتماشياً مع التزامنا بمزامنة أفضل الممارسات العالمية، نعمل على رفع مستوى القطاع في المملكة من خلال العمل على الابتكار والتكنولوجيا وخدمة العملاء.
> هل خططتم للإدراج في سوق الأسهم السعودية، حيث لا يخفى عليكم مدى عطش السوق لشركات عقارية ضخمة، مدعومة بتعزيز السوق المالية لبيئة إدارة الاستثمار العقاري عبر الصناديق المتخصصة وغيرها من المنتجات؟ إلى أيّ مدى وصلتم في هكذا توجه؟
- ستضع «رزا» في الحسبان العديد من خيارات التمويل كجزء من نمو أعمالها في السوق العقارية، لكن في هذه المرحلة لا توجد أي خطط لطرح أسهم للتداول. الباب مفتوح، والمؤسسة العامة للتقاعد لن تقرّ خطوة كهذه إلا عند تأكدها من أن ما ستقدمه ذو إضافة وقيمة عالية للتشارك مع المساهمين.
> على ذكر البيئة والمفهوم الجديد للعقار وتأثيره على هوية المجتمع، وباعتبار تخصصكم في إدارة الأصول، ما رؤيتكم لمشروعات المراكز كالأسواق التجارية القديمة والتجمعات السكنية، هل ستبقى أم أنها ستنتهي مع تطور المفاهيم والهويات العقارية الاستثمارية الجديدة؟
- أعتقد أننا وفقاً للتغييرات التي نشهدها، فإن الكثير من الأنماط السابقة ستكون مضطرة للاستجابة لها وإلا ستكون عرضة لمخاطرة كبيرة ومتعددة، إذا ما نظرنا إلى النمو السكاني المرتفع والتوسع المادي الثابت في المناطق العمرانية والتغيرات السريعة في سلوك المستهلك، مما يخلق فرصاً جديدة ومشوقة لتجارة التجزئة الخاصة بأسلوب الحياة والمطاعم والفعاليات والمشاريع العقارية متعددة الاستخدامات، كما يسهم في التقادم السريع للمواقع والمفاهيم العقارية الحالية.
> هناك فرص متاحة في خضمّ التطورات العقارية الجبارة حالياً، بين مشروعات متعثرة وأخرى تفتقر إلى الإدارة والمنهج رغم توافر فرص النجاح، فهل تقوم «رزا» بخطط على صعيد التوجيه وتسليط الضوء على مثل هذه المشروعات الواثبة؟
- الفرص التي تلوح في الأفق كبيرة، ونؤمن بأن القطاع العقاري في المملكة يتجه إلى أن يصبح أكثر حداثة وتكاملية، ونحن نتطلع لكل فرصة من شأنها أن تشكل قيمة مضافة لنا، حيث إننا نمتلك الأساس الإداري الصلب الذي من الممكن أن ننطلق منه للاستفادة من الفرص المتاحة في السوق.
