تقرير لجنة التحقيق باستهداف مظاهرات العراق يوصي بإعفاء قادة أمنيين

برأ المراجع العليا من أوامر استخدام الرصاص الحي

جانب من الاحتجاجات التي شهدها العراق قبل أسبوعين (أ.ف.ب)

أقر تقرير لجنة التحقيق في استهداف المتظاهرين في العراق، التي شكلها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بناء على طلب المرجع الديني الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني، بالاستخدام «المفرط للقوة ضد المتظاهرين من قبل القوات الأمنية».
وأكد التحقيق، الذي نشرته أمس اللجنة التي ترأسها وزير التخطيط نوري الدليمي، والتي ضمت وزراء الدفاع والداخلية والصحة والعدل وقادة عسكريين كباراً، أن «157 مواطنين قتلوا، وجرح 3458 آخرين.
وأوصى التقرير بإحالة قادة عسكريين وأمنيين كبار، من بينهم قائد عمليات بغداد وقائد عمليات الرافدين وقادة الشرطة في بغداد وميسان وواسط وذي قار والديوانية، إلى التقاعد. وأشار إلى أن «الاستخدام المفرط للقوة والعتاد الحي، وعدم وجود ضبط نار من المنتسبين، أدى للخسائر التي وقعت في صفوف المدنيين»، فضلاً عن «ضعف القيادة والسيطرة لبعض القادة».
وفيما أقر التقرير بوجود «حالات قنص ضد المتظاهرين»، فقد كشف أن «70 في المائة من إصابات الشهداء في الرأس والصدر». كما كشف عن «إحالة تسجيلات لمسؤولين حرضوا ضد المتظاهرين إلى القضاء». وأكد التقرير أنه «لم تصدر أوامر من المراجع العليا بضرب المتظاهرين».
وكان رئيس الوزراء قد صادق على نتائج التقرير، وأحاله إلى القضاء، طبقاً لبيان مقتضب عن مكتبه.
وفيما تباينت وجهات النظر بشأن نتائج التحقيق بين السياسيين والخبراء، فإن الجميع ينتظر موقف المتظاهرين يوم الجمعة، وهو موعد خروج المظاهرات، وكذلك موقف المرجعية الدينية العليا في النجف التي أوصت بتشكيل لجنة التحقيق.
وفي هذا السياق، يرى عضو البرلمان العراقي عن حركة إرادة، حسين عرب، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «نتائج التحقيق ليست بمستوى المطلوب تماماً، بل إن بعض ما تم التوصل إليه من نتائج يدل على انتكاسة في فهم اللجنة لما حصل على أرض الواقع، الذي كان بمثابة مجزرة، وليس مظاهرات، وبالتالي لم نكن ننتظر نتائج من هذا النوع».
وأضاف عرب أن «هذا التحقيق ليس واقعياً، وليس جدياً، وبالتالي هدفه تحقيق غايات معينة، وليس إنصاف المتظاهرين»، وأوضح أن «الناس تريد أن تعرف من الذي أعطى الأوامر، وكيف تمت عمليات القتل والتحريض، ولذلك فإن عمليات النقل أو الإعفاء بالنسبة لضباط وقادة أمنيين لا تكفي، بل كان يجب اعتقالهم فوراً، وإحالتهم إلى القضاء».
وفي السياق نفسه، أكد القيادي في حزب تقدم النائب السابق في البرلمان العراقي، حيدر الملا، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «التقرير ضعيف جداً، بالقياس إلى ما حصل، وبالتالي فإنه لا يحاكي معاناة ذوي الضحايا الذين سقطوا نتيجة الاستهداف المباشر لهم».
وأضاف الملا أن «نقطة الشروع بأي حل هو تغيير عقلية تشخيص المشكلات، وتغيير أسلوب المعالجات، وهو ما لم يحصل حتى الآن بالنسبة للعملية السياسية التي لم تتمكن من تخطي ما هي عليه من ثوابت وجمود».
إلى ذلك، أكد الدكتور سعد الحديثي، المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية، أن «رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سيصدر قرارات صارمة بحق الذين أطلقوا النار على المتظاهرين، وذلك وفقاً لنتائج لجنة التحقيق»، مبيناً أن «التحقيق ليس هو الغاية، بل غاية الحكومة الوصول إلى الحقائق ومُحاسبة المقصرين».
وأوضح الحديثي أن «عبد المهدي تابع بشكل شخصي نتائج التحقيقات، وسيصدر قراراته وفقاً لذلك».
وبدوره، طالب رئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، بخفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب وكبار المسؤولين، وقال في تغريدة له على «تويتر»: «‏نطالب السلطتين التشريعية والتنفيذية بالعمل على خفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب وكبار المسؤولين لتحقيق العدالة الاجتماعية التي طالما نادت بها المرجعية الدينية العليا، لتطمين الشارع العراقي بوجود خطوات جادة للإصلاح، رافقتها أعمال عنف راح ضحيتها الآلاف بين قتيل وجريح».