احتجاجات لبنان تستهدف المصرف

البنوك تواصل الإقفال ورفض لعودة الدراسة... ومخاوف من «أزمة خبز»

عناصر من الجيش يمنعون المحتجين من قطع طريق في عين الرمانة أمس (إ.ب.أ)
عناصر من الجيش يمنعون المحتجين من قطع طريق في عين الرمانة أمس (إ.ب.أ)
TT

احتجاجات لبنان تستهدف المصرف

عناصر من الجيش يمنعون المحتجين من قطع طريق في عين الرمانة أمس (إ.ب.أ)
عناصر من الجيش يمنعون المحتجين من قطع طريق في عين الرمانة أمس (إ.ب.أ)

تواصلت الاحتجاجات في مختلف المناطق اللبنانية بعد الرفض الشعبي لورقة الإصلاحات التي قدمتها الحكومة، أول من أمس، فيما أعلنت المصارف استمرار الإقفال اليوم، وأصدر وزير التربية أكرم شهيب ورئيس الجامعة اللبنانية قراراً بعودة الدراسة، قوبل برفض واسع وتمرد من قبل أساتذة الجامعة الذين دعوا الطلاب إلى عدم الانصياع للقرار، ليعود بعدها شهيب عن بيانه تاركاً القرار لإدارات المدارس بتقدير الظروف المحيطة بمؤسساتهم.
وتركّزت تجمعات أمس على فروع مصرف لبنان في العاصمة ومدينتي صور وصيدا في الجنوب وطرابلس في الشمال، ورفعت شعار «يسقط حكم المصرف»، فيما صدرت مناشدات من تجمع المطاحن والنقابات الزراعية لفتح الطرقات تسهيلاً لنقل المواد الغذائية، محذرة من أزمة خبز.
وعمد المحتجون منذ الصباح إلى إقفال معظم الطرقات الرئيسية، وسُجّلت احتكاكات مع الجيش الذي عمد إلى فتح الطرقات، على غرار ما حدث في عين الرمانة في بيروت، فيما ذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن «كل الطرق في المناطق المحيطة والمؤدية إلى القصر الجمهوري سالكة ما عدا جسر كفرشيما».
وبعدما كانت المدارس والجامعات أقفلت أبوابها منذ الجمعة الماضي، دعا وزير التربية والتعليم العالي كل المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية والخاصة والجامعات إلى «استئناف التدريس صباح الأربعاء والعمل بكل الوسائل للتعويض عن أيام التعطيل التي فرضتها الظروف الراهنة». وأعلن رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب استئناف الدروس والأعمال الإدارية في كليات ومعاهد وفروع الجامعة كافة، بدءا من اليوم الأربعاء.
في المقابل، دعا رئيس رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية يوسف ضاهر الأساتذة والطلاب إلى الاستمرار في المظاهرات وعدم الانصياع لمطلب رئيس الجامعة. كما أعلنت رابطة طلاب الجامعة اللبنانية أن «شعارنا يجب أن يكون: كلّن يعني كلّن، ورئيس الجامعة اللبنانية واحد منهم».
في موازاة ذلك، ناشد تجمع المطاحن «جميع المسؤولين المعنيين وعلى رأسهم وزراء الاقتصاد والتجارة والداخلية والبلديات والدفاع العمل على تأمين نقل الطحين إلى الأفران في المناطق كافة وسحب القمح من أهراء الحبوب في مرفأ بيروت في ظل الظروف الخطيرة التي تمر بها البلاد».
وأشار التجمع إلى أن «عدداً من المطاحن استهلك كل مخزون القمح لديه، مما يستوجب سحب حاجاته من الأهراء في مرفأ بيروت، علما بأن هناك 3 مطاحن توقفت عن العمل بسبب عدم تمكنها من نقل إنتاجها من القمح إلى المناطق اللبنانية كافة، وبالتالي لم تعد لديها الكميات اللازمة من القمح». واعتبر أن «استمرار الحال كما هو ينذر ببوادر أزمة رغيف قد تصيب كل المواطنين على السواء وهذا ما لا يريده أي عاقل». وأكد أن «المطاحن تعمل وتنتج الطحين على رغم الظروف الصعبة، لكنها لا تتمكن من توزيعه على كامل الزبائن مما يستدعي تدخلاً».
وناشد بيان باسم النقابات الزراعية «جميع المتظاهرين فتح الطرق أمام شاحنات الخضر، لأن المزارعين يتجهون بعد خمسة أيام من الإضرابات وإقفال الطرق إلى إتلاف محاصيلهم». وأضاف: «كأنه لا يكفي المزارع إقفال الأسواق أمامه واجتياح البضائع المهربة السورية في الأسواق اللبنانية، حتى صار المزارعون في الطريق إلى الانهيار التام مع إقفال الطرق، مع أنهم إلى جانب المطالب المحقة».
وأعلنت نقابة أصحاب مكاتب السفر والسياحة في بيان أن «الوضع القائم والإقفال المتواصل للأسواق والمؤسسات والمصارف بات يهدد عمل وكالات السفر والسياحة التي يعمل في صفوفها ما يزيد على خمسة آلاف مواطن، ويصل حجم أعمالها إلى نحو مليار ونصف مليار دولار سنوياً».
وأشارت إلى أن «الوكالات تبيع تذاكر السفر الجوي بالعملة اللبنانية ولم يعد بإمكانها الحصول على الدولار لتسديد أثمانها إلى صندوق منظمة IATA وعبره إلى شركات الطيران». ورأت أن «الأمور المتفاقمة قد تعرض قطاع النقل الجوي للتوقف عن تقديم خدماته وهو بات بحاجة ملحة إلى موقف متقدم من شركات الطيران العاملة في لبنان؛ ليتمكن القطاع من تجاوز تأثيرات تلك المرحلة ومعاودة نشاطه المعتاد فيما بعد».



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».