جونسون يناقش مع قادة أوروبا مصير {بريكست} بعد رفض جدوله الزمني

جونسون المحاصر برلمانياً (أ.ف.ب)
جونسون المحاصر برلمانياً (أ.ف.ب)
TT

جونسون يناقش مع قادة أوروبا مصير {بريكست} بعد رفض جدوله الزمني

جونسون المحاصر برلمانياً (أ.ف.ب)
جونسون المحاصر برلمانياً (أ.ف.ب)

أجرى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، محادثات مع زعماء الاتحاد الأوروبي، أمس، لتحديد خطواتهم التالية، بعد رفض البرلمان جدوله الزمني المقترح لإجازة قانون الخروج من الاتحاد الأوروبي {بريكست}.
وكان جونسون قال في وقت سابق إنه سيتخلى عن محاولة للحصول على موافقة البرلمان على القانون الذي سيمكن بريطانيا من ترك الاتحاد الأوروبي، ودعا بدلاً من ذلك إلى إجراء انتخابات إذا رفض أعضاء البرلمان الجدول الزمني.
وبعد التصويت، قال جونسون إنه سيوقف هذه العملية لتحديد موقف الاتحاد الأوروبي بشأن تأجيل {بريكست} بعد أن أجبره البرلمان على طلب ذلك يوم السبت الماضي.
ورفض أعضاء البرلمان البريطاني الجدول الزمني الذي اقترحته الحكومة لإجازة قانون للتصديق على اتفاق {بريكست}، مساء أمس، ما أثار شكوكاً بشأن تعهد رئيس الوزراء بمغادرة الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية الشهر.
وصوّت النواب بأغلبية 322 صوتاً مقابل 308 أصوات ضد البرنامج الذي اقترحت بموجبه الحكومة إجازة القانون بشكل سريع. وقال نواب كثيرون إن الاقتراح لم يعطهم وقتاً كافياً لدراسة مشروع قانون مهم مثل هذا.
وقبل رفض البرنامج الزمني، اعتمد البرلمان قانون تطبيق اتفاق الخروج في قراءة ثانية، ما مهّد الطريق أمام دراسة مفصلة للنص. وأيد قانون التطبيق 329 نائباً مقابل 299 قبل تسعة أيام فقط من الموعد المقرر للخروج.
وهددت حكومة جونسون بالتخلي عن سعيها لإقرار تشريع {بريكست} في البرلمان والعمل في المقابل على إجراء انتخابات جديدة قبل أعياد الميلاد قبل تصويت النواب برفض جدولها الزمني للخروج.
وسعى جونسون إلى الحصول على موافقة على اتفاقه للخروج عن طريق محاولة الدفع باتجاه إقراره في البرلمان في إطار زمني سريع حتى يمكن للبلاد الخروج من التكتل يوم 31 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
وفي حين كان جونسون يأمل المصادقة على اتفاق الخروج السبت في مجلس العموم، فإن النواب أرجأوا القرار وأرغموه بذلك على أن يطلب من بروكسل تأجيلاً مدتّه 3 أشهر.
وقال جونسون الثلاثاء قبل التصويت، إنه بصدد سحب قانون تطبيق «بريكست» من أمام البرلمان والمطالبة بإجراء انتخابات تشريعية مبكرة إذا رفض النواب تحديد جدول زمني في وقت سريع لإقرار النص، مما يجعل من الصعب المصادقة عليه بحلول 31 أكتوبر. وقال: «إذا رفض البرلمان السماح بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وقرر تأجيل كل شيء إلى يناير (كانون الثاني) أو حتى إلى وقت لاحق (...) فسيتعين سحب النص والذهاب إلى انتخابات مبكرة».
ويتهم معارضون رئيس الوزراء بمحاولة تمرير القانون عبر مجلس العموم ومجلس اللوردات لتجنب التدقيق في الاتفاق المثير للجدل. وعن الجدول الزمني، قال جيريمي كوربن، زعيم حزب العمال المعارض إن «تفادي المساءلة والتدقيق وأي نوع من النقاش اللائق هو في الواقع إساءة استخدام للبرلمان ومحاولة مخزية»، وحض زملاءه النواب على التصويت ضد قانون «بريكست». وأشار نواب المعارضة إلى أن البرلمان عادة ما يستغرق ما لا يقل عن 10 أيام لدراسة مشروعات القوانين المماثلة، ويقولون إنه مطلوب منهم الموافقة على «بريكست غير واضح». وكتب كير ستارمر، المتحدث باسم «شؤون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي» في حزب العمال البريطاني، تغريدة قال فيها: «الوزراء يحاولون دفع النواب للموافقة على مشروع قانون من الممكن أن يسبب ضرراً كبيراً لبلادنا». وقال مصدر قريب من رئاسة الوزراء كما نقلت عنه «رويترز»: «إذا صوت البرلمان مرة أخرى لصالح التأجيل برفض البرنامج وعرض الاتحاد الأوروبي التأجيل إلى 31 يناير (كانون الثاني) المقبل، فإننا سنسحب مشروع القانون... وسننتقل إلى انتخابات قبل أعياد الميلاد».
وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر: «علينا الآن أن نراقب ما سيحدث في ويستمنستر (البرلمان البريطاني) من كثب. ليس من الممكن وليس من المتخيل أن يصادق البرلمان الأوروبي على الاتفاق قبل أن يصادق عليه (ويستمنستر)». وصوت البرلمان البريطاني السبت على تمديد جديد لموعد «بريكست» أثناء مناقشته الاتفاق الجديد الذي توصل إليه جونسون مع الاتحاد الأوروبي. ويسعى جونسون جاهداً لضمان خروج بلاده من الاتحاد بشكل يقطع كثيراً من الروابط الاقتصادية والسياسية مع أوروبا بعد 46 عاماً من العضوية. وأعرب يونكر عن أسفه لخروج بريطانيا المزمع من الاتحاد في 31 أكتوبر الحالي، وقال: «على الأقل نستطيع أن نقول إننا عملنا لضمان أن يكون هذا الخروج منظماً». وأكد يونكر، أمس الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي «فعل كل ما بوسعه»، إلا إنه قال إن الاتحاد سينتظر موافقة البرلمان البريطاني على اتفاق الخروج الجديد قبل المصادقة عليه. وفي حال أصبح كل شيء جاهزاً في لندن، فسيعقد البرلمان الأوروبي جلسة استثنائية الأسبوع المقبل في بروكسل، بحسب متحدث باسمه.
وتحدث رئيس مجلس الاتحاد دونالد توسك أمام أعضاء البرلمان الأوروبي، حول نتائج قمة بروكسل الأخيرة مع التركيز على ملف «بريكست»، وطلب التأجيل الذي قدمه جونسون، بعد عجزه عن تمريره الاتفاق المبرم مع بروكسل. وشدد توسك أمام الجلسة التي انعقدت الثلاثاء في ستراسبورغ، على أن الأمر الآن أصبح يتوقف على قرار مجلس العموم البريطاني، مطالباً في الوقت نفسه كلاً من البرلمان الأوروبي وعواصم الدول الأعضاء بالانفتاح على كل الاحتمالات، مشدداً على أن غياب صفقة «بريكست» لن يكون أبداً خياراً أوروبياً. وقال جونسون إن بروكسل «لا تريد تأجيلاً أبداً. الأوروبيون كذلك وأنا أيضاً». وسيكون البرلمان الأوروبي آخر هيئة تصوّت على اتفاق «بريكست». ورأى إن بإمكان بريطانيا أن تبدأ التعافي وتوحيد الصف إذا أقر النواب تشريعاً يقر اتفاق الخروج الذي توصلت إليه الحكومة مع الاتحاد الأوروبي.



أستراليا تحظر دخول الزوار من إيران

أشخاص يمرون أمام محطة قطار في سيدني بأستراليا (رويترز)
أشخاص يمرون أمام محطة قطار في سيدني بأستراليا (رويترز)
TT

أستراليا تحظر دخول الزوار من إيران

أشخاص يمرون أمام محطة قطار في سيدني بأستراليا (رويترز)
أشخاص يمرون أمام محطة قطار في سيدني بأستراليا (رويترز)

حظرت أستراليا دخول الزوار من إيران، الخميس، قائلة إن الحرب في الشرق الأوسط تزيد من خطر رفضهم العودة إلى ديارهم بمجرد انتهاء صلاحية تأشيراتهم القصيرة الأجل.

وذكرت وزارة الشؤون الداخلية، في بيان نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية»، أن الأشخاص الذين يحملون جوازات سفر إيرانية سيمنعون من زيارة أستراليا للسياحة أو العمل خلال الأشهر الستة المقبلة.

وأضافت: «لقد زادت الحرب في إيران خطر عدم قدرة بعض حاملي التأشيرات المؤقتة على مغادرة أستراليا عند انتهاء صلاحية التأشيرات أو عدم إرادتهم ذلك».

لكنها أوضحت أنه سيكون هناك بعض الاستثناءات على أساس كل حالة على حدة، مثل أهالي المواطنين الأستراليين.

وقال وزير الشؤون الداخلية توني بورك: «يجب أن تكون القرارات المتعلقة بالإقامات الدائمة في أستراليا قرارات مدروسة من جانب الحكومة، وليست نتيجة عشوائية لمن حجز عطلة».

وتفيد الأرقام الحكومية بأن أكثر من 85 ألف مقيم أسترالي ولدوا في إيران، مع وجود عدد كبير من المغتربين في مدن رئيسية مثل سيدني وملبورن.


غوتيريش يعيّن مبعوثاً للشرق الأوسط ويحذر من حرب أوسع

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - د.ب.أ)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - د.ب.أ)
TT

غوتيريش يعيّن مبعوثاً للشرق الأوسط ويحذر من حرب أوسع

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - د.ب.أ)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - د.ب.أ)

عيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، الدبلوماسي الفرنسي المخضرم جان أرنو مبعوثاً شخصياً لدعم جهود إنهاء الصراع في الشرق الأوسط، محذراً من أن «العالم يواجه خطر اندلاع حرب أوسع نطاقاً».

وقال غوتيريش للصحافيين إنه على اتصال وثيق مع أطراف عدة في المنطقة والعالم، مشيراً إلى وجود مبادرات جارية لدفع الحوار والسلام، ومؤكداً أن هذه الجهود يجب أن تنجح. وأضاف: «حان وقت التوقف عن التصعيد والبدء في الدبلوماسية».

وحذّر من أن إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة سيعرقل إمدادات النفط والغاز والأسمدة في لحظة حاسمة من موسم الزراعة العالمي، لافتاً إلى أن دول الخليج تعد من أهم موردي المواد الخام اللازمة للأسمدة النيتروجينية الضرورية للدول النامية. وأضاف: «من دون الأسمدة اليوم، قد نواجه الجوع غداً».

وأشار إلى أن وسطاء من الأمم المتحدة عرضوا خدماتهم، وأن أرنو سيبذل «كل ما في وسعه» لدعم جهود السلام. ويتمتع المبعوث الجديد بخبرة تزيد على 30 عاماً في الدبلوماسية الدولية، تركز على التسويات السلمية والوساطة، وعمل في بعثات أممية في أفريقيا وآسيا وأوروبا وأميركا اللاتينية، وكان آخرها مبعوثاً شخصياً إلى أفغانستان وقضايا المنطقة في عام 2021.

في السياق، حذّر خبراء في الأمم المتحدة من أن تعطل شحنات الأسمدة وارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب على إيران قد يؤديان إلى موجة جديدة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، خصوصاً في الدول الهشة، بما يهدد بانتكاسات طويلة الأمد في وقت تتعافى فيه اقتصادات عدة من صدمات عالمية متتالية.

في الأثناء، أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في قرار صدر الأربعاء، هجمات إيران على دول الخليج المجاورة، داعياً طهران إلى تقديم «تعويضات كاملة» لجميع الضحايا.

وأيّد المجلس، الذي يضم 47 دولة، قراراً تقدّمت به دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، يدين تحركات إيران الرامية لإغلاق مضيق هرمز، ويطالبها بـ«وقف فوري وغير مشروط» لجميع الهجمات غير المبررة، وتقديم تعويضات «كاملة وفعّالة وسريعة» عن الأضرار والخسائر. واعتمد القرار بالإجماع، رغم انتقادات لعدم تضمينه دور الولايات المتحدة أو إسرائيل.

واندلعت الحرب بعد هجمات شنّتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير (شباط)، لتردّ طهران بضرب أهداف في إسرائيل ودول خليجية تستضيف قواعد أميركية.

وخلال المناقشات، قال ممثل البحرين إن بلاده تتعرض «لهجمات عسكرية غير مبررة»، فيما شدّد الأردن على ضرورة وقف تلك الهجمات. وأشار ممثل الكويت إلى استهداف البنى التحتية المدنية، ولا سيما مطار الكويت الدولي، معتبراً أن ذلك «يجسّد سياسة الإرهاب النفسي والمادي ضد السكان المدنيين».

من جهتها، أكدت سلطنة عمان، التي أدّت دور الوسيط في محادثات جنيف، التزامها الحوار والدبلوماسية، فيما شدّد المندوب السعودي عبد المحسن بن خثيلة على أن «استهداف الجار عمل جبان»، معتبراً أن استهداف الوسيط «يقوض جهود السلام». وقال إنه «لا يمكن لإيران إنكار ما يراه العالم والهروب من المسؤولية».

بدوره، قال مندوب الإمارات جمال المشرخ إن إيران «في عزلة» عن جيرانها، مشدداً على أن بلاده لن تسمح باستخدام أجوائها في أي عمليات عسكرية.

في المقابل، رفضت إيران القرار، وقال سفيرها في جنيف علي بحريني إن إسرائيل «تقود العالم نحو الفوضى والخطر»، متهماً أطرافاً إقليمية باستخدام قواعدها الجوية كمحطات لدعم العمليات العسكرية ضد بلاده. وأضاف أن المسؤولية لا تقع على المنفذين فقط، بل أيضاً على من «سهّلوا ودعموا وشجعوا» هذه الهجمات.

من جانبها، قالت البعثة الإسرائيلية في جنيف إن «العدوان الإيراني» يؤكد الخطر الذي تشكله طهران على الاستقرار الإقليمي والأمن الدولي، متهمة الأمم المتحدة بالتقاعس عن معالجة مصادر التصعيد.

وفي افتتاح الجلسة، حذّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، من أن الضربات قرب المواقع النووية الإيرانية والإسرائيلية قد تتسبب بـ«كارثة»، مشيراً إلى أن الوضع «بالغ الخطورة ويصعب التنبؤ بمآلاته»، وقد أدى إلى حالة من الفوضى في المنطقة.

ومن المقرر أن يعقد المجلس جلسة نقاش طارئة ثانية، الجمعة، بطلب من إيران والصين وكوبا، تركز على الهجوم الجوي الذي استهدف مدرسة للبنات في ميناب، جنوب إيران، في 28 فبراير، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 165 شخصاً، بحسب طهران.

كما قال السفير الإيراني إن الحرب أسفرت منذ ذلك التاريخ عن مقتل أكثر من 1500 شخص في إيران، بينهم نحو 300 قاصر، إضافة إلى تضرر أو تدمير نحو 45 ألف منزل، وقصف ما لا يقل عن 53 مستشفى و57 مدرسة، وهي أرقام لا يمكن التحقق منها بشكل مستقل.


شركة بريطانية للصناعات الدفاعية توقّع عقداً ﻟ7 سنوات مع «البنتاغون»

أشخاص يجتمعون خلال عرض لشركة «بي إيه إي سيستمز» البريطانية للصناعات العسكرية في هانتسفيل بولاية ألاباما الأميركية 28 مارس 2023 (رويترز)
أشخاص يجتمعون خلال عرض لشركة «بي إيه إي سيستمز» البريطانية للصناعات العسكرية في هانتسفيل بولاية ألاباما الأميركية 28 مارس 2023 (رويترز)
TT

شركة بريطانية للصناعات الدفاعية توقّع عقداً ﻟ7 سنوات مع «البنتاغون»

أشخاص يجتمعون خلال عرض لشركة «بي إيه إي سيستمز» البريطانية للصناعات العسكرية في هانتسفيل بولاية ألاباما الأميركية 28 مارس 2023 (رويترز)
أشخاص يجتمعون خلال عرض لشركة «بي إيه إي سيستمز» البريطانية للصناعات العسكرية في هانتسفيل بولاية ألاباما الأميركية 28 مارس 2023 (رويترز)

أعلنت شركة الصناعات العسكرية البريطانية «بي إيه إي سيستمز»، الأربعاء، توقيعها اتفاقية إطارية مدتها 7 سنوات مع وزارة الحرب الأميركية.

تهدف الاتفاقية إلى تسريع تسليم أجهزة التوجيه بالأشعة تحت الحمراء لمضاعفة إنتاج نظام الدفاع الصاروخي «ثاد» 4 مرات لصالح الولايات المتحدة.

وأوضحت الشركة أنه سيتم إنتاج أجهزة التوجيه الخاصة بصاروخ «ثاد» في منشآتها بمدينتي ناشوا في ولاية نيو هامبشاير، وإنديكوت بولاية نيويورك في الولايات المتحدة، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وتدعم الاتفاقية زيادة الإنتاج السنوي لأجهزة التوجيه، التي توفر قدرات استشعار وتوجيه بالغة الأهمية لأنظمة «ثاد» المستخدمة لمواجهة تهديدات الصواريخ الباليستية.

وقالت الشركة إن الصفقة تأتي ضمن جهودها لتوفير تقنيات الدفاع بسرعة أكبر وعلى نطاق أوسع، بما يتماشى مع استراتيجية المشتريات الخاصة بوزارة الحرب الأميركية.

وأضافت الشركة أنها ستواصل الاستثمار في توسيع الطاقة الإنتاجية والتكنولوجيا والقوى العاملة لدعم الإنتاج طويل الأجل وبكميات كبيرة.