السعودية تشدد على إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية والدمار الشامل بالمنطقة

أكدت السعودية أن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط، تعد «مسؤولية جماعية على الصعيد الدولي»، وحثّت المملكة، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول الأطراف في معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، على أن تفي بالتزاماتها حيال إنشاء هذه المنطقة، خاصة الدول الموقعة للمعاهدة، تعزيزاً للسلم والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط خصوصاً، والعالم أجمع.
جاء ذلك ضمن الكلمة التي ألقاها محمد القحطاني عضو وفد السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، في جلسة النقاش الموضوعي حول الأسلحة النووية، خلال أعمال اللجنة الأولى لنزع السلاح والأمن الدولي، في الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، معرباً عن تأييد وفد بلاده لما تضمنه بيان المجموعة العربية، وبيان حركة عدم الانحياز، وهو التزام من المملكة بأحكام ميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ الشرعية الدولية، بوصفهما ركيزتين أساسيتين في سياستها الخارجية، «فإنها تولي أهمية خاصة لتعزيز دور الأمم المتحدة في جميع المجالات، ولا سيما ما يتعلق بقضايا الأمن الدولي ونزع السلاح، إيماناً منها بأن هذه القضايا تمثل وحدة متكاملة، لا يمكن من دونها للعالم أن يعيش بسلام واستقرار».
وأفاد بأن السعودية، تؤكد على أن قرار 1995 الخاص بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط ما زال ساري المفعول «حتى تتحقق غاياته وأهدافه»، مبيناً أن المملكة تجدد التأكيد على أن «استمرار رفض إسرائيل الانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار النووي، وإخضاع جميع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يشكل تهديداً خطيراً للأمن والسلم الدوليين، فضلاً عما يشكله ذلك من انتهاك وتحدٍ للعشرات من القرارات الأممية ذات الصلة، ولقراري مجلس الأمن رقمي 487 و687». لافتاً النظر إلى أنه «من جهة أخرى فإن السعودية تؤكد على أهمية وجود (اتفاق دولي شامل) حيال برنامج إيران النووي يضمن منعها من الحصول على السلاح النووي بأي شكل من الأشكال».
وأعرب القحطاني، عن ترحيب المملكة بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لمؤتمر إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، الذي ستعقده الأمم المتحدة في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية، بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، وفقاً لمقرر الجمعية العامة 546-73، وحثّها جميع الدول الأطراف المدعوة لهذا المؤتمر على المشاركة فيه دون أي شروط مسبقة.
وشدّد بأن بلاده، تؤكد على الحق الأصيل لجميع الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية «وفق معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإجراءاتها، وتحت إشرافها»، كما تدعم الموقف الداعي لتسهيل نقل التكنولوجيا والخبرات والمعدات المتعلقة بامتلاك الطاقة الذرية للاستخدامات السلمية؛ حيث تركز معاهدة عدم الانـتـشـار الـنـووي على 3 أركان؛ عدم انتشار الأسلحة النووية، والسعي لنزع الموجود منها، وتسهيل الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، كما تحثّ المملكة الدول الصناعية على التعاون لإزالة العراقيل الموضوعة أمام نقل التكنولوجيا في هذه المجالات إلى الدول النامية.