القضاء يطالب النيابات بإطلاعه على ملفات الفساد وهدر المال العام

القضاء يطالب النيابات بإطلاعه على ملفات الفساد وهدر المال العام

الأربعاء - 24 صفر 1441 هـ - 23 أكتوبر 2019 مـ رقم العدد [ 14939]
بيروت: «الشرق الأوسط»
دعا مجلس القضاء الأعلى في لبنان رؤساء النيابات العامة إلى جلسة استماع واستيضاح، لاطلاعه على ما آلت إليه الملفات المتعلقة بجرائم الفساد وهدر المال العام، مؤكداً على «دور القضاء في حماية الحريات العامة المكرسة في الدستور، ومن بينها الحق في إبداء الرأي والتظاهر».
وطالب المجلس القضاة بـ«القيام بواجباتهم القضائية كاملة، وتعزيز الثقة والشفافية في القضاء». وقال في بيان بعد عقده جلسة طارئة: «في إطار سهر مجلس القضاء الأعلى على حسن سير العمل القضائي، دعا القضاة رؤساء النيابات العامة، إلى جلسة استماع واستيضاح، للاطلاع على ما آلت إليه الملفات المتعلقة بجرائم الفساد وهدر المال العام، والمعوقات التي قد تكون حالت حتى تاريخه دون البت في عدد منها، وحثهم على تفعيل هذه الملاحقات والفصل فيها بأسرع وقت ممكن، مع التنويه بأنه سبق للنائب العام لدى محكمة التمييز، وبعد توليه مهامه مباشرة، أن أعطى توجيهاته إلى النيابات العامة المختصة بخصوص طلبات الاستحصال على أذونات الملاحقة، بما يسهل تحريك دعاوى الحق العام وتسريع إجراءاتها».
وأكد البيان على «دور القضاء في حماية الحريات العامة المكرسة في الدستور، ومن بينها الحق في إبداء الرأي والتظاهر، وفق أحكام القوانين المرعية الإجراء من جهة، وعلى دور القضاء أيضاً، في حماية الحقوق والملكية العامة والخاصة، وفي معاقبة الذين يتعرضون لها من جهة أخرى». ودعا القضاة إلى «القيام بواجباتهم القضائية كاملة، وإلى تعزيز الثقة والشفافية في القضاء، علماً بأنه سبق أن وجهت دعوة إلى القضاة لرفع السرية المصرفية عن حساباتهم، وبوشرت الإجراءات المرتبطة بها».
وشدّد البيان على ضرورة تشبث القضاة «في هذه المرحلة المصيرية والاستثنائية، بقواعد المناقبية والأخلاقية القضائية التي تجعل من استقلاليتهم في ممارسة مهامهم عصية على كل تطاول أو تجاوز، وكذلك دعوتهم إلى عدم إقحام أنفسهم في إبداء آراء واتخاذ مواقف لا تأتلف مع موجبات القضاة، ولا سيما منها موجبي التحفظ والحياد، ومخاطبة هيئات ومراجع، خارج الأحكام القانونية المرعية قانوناً».
لبنان لبنان أخبار

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة