حجب 59 موقعاً إلكترونياً فلسطينياً بقرار قضائي رفضته الحكومة

غضب متزايد تجاه «تكميم الأفواه»... واستئناف على القرار

أثار قرار قضائي فلسطيني بإغلاق 59 موقعاً إخبارياً إلكترونياً وصفحات عبر الـ«فيسبوك»، جدلاً واسعاً وغضباً ومطالبات متزايدة بالتراجع عن سياسة «تكميم الأفواه».
وفي موقف نادر، عارضت الحكومة الفلسطينية القرار الذي دفع تجاهه النائب العام واتخذ في محكمة صلح رام الله. وطالبت الحكومة الفلسطينية جهات الاختصاص والنائب العام بالتراجع عن قرار حجب بعض المواقع الإلكترونية، وفق الإجراءات القانونية واجبة الاتباع والتسلسل.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، إن «الحكومة تابعت القرار الذي صدر عن محكمة صلح رام الله والقاضي بحجب عدد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، مؤكدة احترامها للاتفاقيات الدولية التي تكفل حماية الحريات وصونها، واحترامها الشديد لاستقلال القضاء وعدم تدخلها في شؤونه».
كما طالبت الحكومة، القائمين على كل المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، بتوخي المعايير المهنية والأخلاقية فيما ينشر من أخبار ومواد إعلامية، مع تأكيدها على صونها لحرية الرأي والتعبير التي تكفلها الأنظمة والقوانين الفلسطينية والدولية في آن.
وكانت محكمة صلح رام الله، برئاسة القاضي محمد حسين، أخذت قراراً يقضي بحجب 59 موقعاً إلكترونياً في فلسطين، بناء على طلب من النائب العام. وجاء في قرار المحكمة، الصادر بتاريخ 17 الجاري: «بالتدقيق في هذا الطلب تجد المحكمة أن النيابة العامة قد أسست هذا الطلب سنداً لنص المادة 2/39 من القرار بقانون بشأن الجرائم الإلكترونية رقم 10 لسنة 2018، على سند من القول إن الجهة المستدعى ضدهم، قد أقدمت على نشر ووضع عبارات وصور ومقالات عبر الشبكة العنكبوتية من شأنها تهديد الأمن القومي والسلم الأهلي والإخلال بالنظام العام والآداب العامة وإثارة الرأي العام الفلسطيني، طالبة بالنتيجة حجب هذا الموقع، ومن حيث الموضوع ظاهر الأدلة المقدمة في هذا الطلب فإننا نجد أن نص المادة 2/39 من القرار بقانون رقم (10) لسنة 2018 بشأن الجرائم الإلكترونية، قد أجازت حجب عن المواقع الإلكترونية، ولذلك وسنداً لما تقدم فإن المحكمة تقرر إجابة طلب النائب العام وحجب المواقع الإلكترونية المذكورة أعلاه، إذ إنه قرار صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17-10-2019».
وتسرب قرار المحكمة بعدما حولته النيابة لشركات الإنترنت في الأراضي الفلسطينية قبل أن تهب عاصفة من الانتقادات.
وفي الأثناء تصدت نقابة الصحافيين للقرار. وقال نقيب الصحافيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر خلال مؤتمر صحافي، إن قرار حجب المواقع من قبل المحكمة مجزرة وتاريخ أسود في تاريخ الصحافة الفلسطينية.
وأكد أبو بكر إن النقابة توجهت للقضاء الفلسطيني، واستأنفت على قرار محكمة الصلح، بحجب عشرات المواقع الإلكترونية. وأعلن أن النقابة في حلّ من أي اتفاقيات سابقة مع النيابة العامة، رداً على خطوة حجب المواقع. وأضاف أن «المطلوب هو تراجع المحكمة عن هذا القرار وتعديل قانون الجرائم الإلكترونية فيما يخص حرية الإعلام». ووصف أبو بكر قرار حجب المواقع بضرب للحكومة وجهودها في ترسيخ الحريات الإعلامية.
في السياق، رفض مسؤولون فلسطينيون ولفصائل الفلسطينية سياسة تكميم الافواه. وعبرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي عن استيائها من قرار محكمة الصلح برام الله حجب 59 موقعا إلكترونيا وصفحة على الـ«فيسبوك» في فلسطين، بناء على طلب من النائب العام. وقالت في بيان لها إن «إعاقة الوصول إلى مواقع الإنترنت أو غيرها من الإجراءات التي تمنع الوصول إلى المعلومة أو تحد من حرية التعبير، تتناقض بشكل تام مع القانون الفلسطيني الأساسي».
كما استنكرت الجبهة الشعبية القرار داعية السلطة «إلى التراجع عن هذا القرار الذي يصب في خانة (المناكفة السياسية)، وتكريس نهج التفرد والإقصاء، وسياسة تكميم الأفواه». وهاجم عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية تيسير خالد، القرار، ورفض ما وصفه «تسييس القضاء».
وانتقدت «حماس» بشدة القرار وكذلك «الجهاد الإسلامي» وفصائل أخرى. وقالت إن حجب السلطة لـ59 موقعاً وصفحة إلكترونية، يكشف دورها الخطير والمكمل للاحتلال الإسرائيلي في محاربة الحقيقة وقتل الوعي الفلسطيني وتحصين رواية العدو.
وانضمت مؤسسات حقوقية في رفض قرار القضاء. وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إن قرار محكمة الصلح في رام الله مخالف للمعايير الدولية. وأكد أن حرية التعبير والصحافة مصانتان بالقانون الأساسي الفلسطيني، ويجب ألا يفرض عليهما قيود، إلا لحماية مصلحة مشروعة يحميها القانون في أضيق الحدود.
وردت النيابة على الانتقادات المتزايدة بقولها إن سبب القرار بأنّ استمرار بث هذه المواقع من شأنه الإخلال بالنظام العام وتهديد السلم الأهلي الفلسطيني.
وكانت النيابة قد قالت في قراراها إن «أسباب الحجب تعود إلى أن المواقع الإلكترونية تقوم بالتهجم والإساءة إلى رموز في السلطة الوطنية، وتقوم بنشر ووضع عبارات وصور ومقالات عبر الشبكة العنكبوتية، من شأنها تهديد الأمن القومي والسلم الأهلي، والإخلال بالنظام العام، والآداب العامة، وإثارة الرأي العام الفلسطيني».
لكن تبريرات النيابة لم تبدُ مقنعة لرافضي القرار.
وأطلق نشطاء حملة إلكترونية للتغريد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رفضاً لقرار محكمة الصلح على وسم «#الحجب_جريمة»، فيما نظمت الأطر الصحافية في قطاع غزة، أمس، وقفة احتجاجية رفضاً للقرار.