محكمة تمنح الولايات المتحدة ملكية سفينة شحن كورية شمالية مصادَرة

سفينة الشحن الكورية الشمالية «وايز أونست» (أرشيفية - أ.ف.ب)
سفينة الشحن الكورية الشمالية «وايز أونست» (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

محكمة تمنح الولايات المتحدة ملكية سفينة شحن كورية شمالية مصادَرة

سفينة الشحن الكورية الشمالية «وايز أونست» (أرشيفية - أ.ف.ب)
سفينة الشحن الكورية الشمالية «وايز أونست» (أرشيفية - أ.ف.ب)

منحت محكمة في نيويورك رسمياً الولايات المتحدة ملكية سفينة شحن كورية شمالية تمت مصادرتها لانتهاكها العقوبات الدوليّة، طبقاً لوزارة العدل، اليوم (الثلاثاء).
وتم احتجاز سفينة الشحن الكورية الشمالية «وايز أونست» بتهمة انتهاك العقوبات الدولية لنقلها كميات من الفحم بقيمة ثلاثة ملايين دولار بينما كانت في المياه الإقليمية لإندونيسيا العام الماضي قبل تسليمها للسلطات الأميركية، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقررت المحكمة في جنوب نيويورك تسليم السفينة لواشنطن وطالبت وزارة الخزانة بـ«التخلص منها»، حسب القرار الذي نشرته وزارة العدل.
وبدأت إجراءات بيع السفينة، حسب قوات خفر السواحل الأميركيين الذين أعلنوا في وقت سابق هذا الشهر وضع السفينة في مزاد علنيّ.
وقامت قاطرة سفن بسحبها من باغو باغو في ساموا الأميركية، حيث كانت محتجزة دون أن تكشف عن هوية المشتري أو الثمن.
وكانت عائلتا أوتو وارمبير، وهو طالب أميركي توفي بعد فترة وجيزة من إطلاق سراحه في بيونغ يانغ وهو في غيبوبة، وكيم دونغ شيك، القس الذي يُعتقد أنه تعرض للاعتقال والتعذيب والإعدام عام 2000، قد قدمت التماسات قانونية ضد السفينة. لكن ليس واضحاً ما إذا كانوا سيحصلون على أي أموال من عملية البيع، مع إعلان المحكمة الصادر أمس (الاثنين)، أن هذه العائلات «حلت» مشكلة الالتماسات مع الولايات المتحدة.
من جهته، اعتبر نائب المدعي العام لشؤون الأمن القومي جون ديميرز، أنّ «قرار المصادرة يُنهي مسيرة (وايز أونست) كأهم سفن كوريا الشمالية انتهاكاً للعقوبات».
واحتجّت بيونغ يانغ على مصادرة السفينة وحذّرت من «عواقب وخيمة» في حال عدم استردادها.
وتخضع كوريا الشمالية لسلسلة عقوبات أقرها مجلس الأمن الدولي لإرغامها على التخلي عن برامجها النووية والباليستية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».