أبرز بنود «الورقة الإصلاحية»

فيما يلي أهم قرارات «الورقة الإصلاحية» التي تلاها رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، عقب جلسة مجلس الوزراء في القصر الرئاسي أمس:
> الموازنة بعجز 0.6 وليس فيها أي ضرائب جديدة.
> القطاع المصرفي ومصرف لبنان يساهمون بخفض العجز 5100 مليار ليرة خلال 2020 ومن ضمنها زيادة الضريبة على أرباح المصارف.
> خفض 50 في المائة من رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين.
> خفض موازنات مجلس الإنماء والإعمار وصندوق المهجرين ومجلس الجنوب بنسبة 70 في المائة.
> خفض ألف مليار ليرة من عجز الكهرباء.
> إقرار قانون العفو العام قبل نهاية السنة الحالية.
> إقرار ضمان الشيخوخة قبل آخر السنة الحالية.
> 20 مليار ليرة إضافية لبرنامج دعم الأسر الأكثر فقراً.
> 160 مليون دولار لدعم القروض السكنية.
> إعداد مشروع قانون لاستعادة الأموال المنهوبة، وهناك محامون من المجتمع المدني يعملون على هذا الموضوع، ونحن سنطلب منهم التعاون معنا لأفضل قانون يستعيد الأموال، حسب الحريري.
> قانون إنشاء الهيئة الوطنية لمحاربة الفساد قبل آخر السنة الحالية.
> تركيب «سكانرز» على المعابر الحدودية لمكافحة التهريب، وتشديد العقوبات على المهربين.
> إلغاء وزارة الإعلام وعدد من المؤسسات العامة فوراً، ووضع خطة لدمج أو إلغاء جميع المؤسسات غير الضرورية.
> تعيين الهيئات الناظمة للكهرباء والاتصالات والطيران المدني في أسرع وقت ممكن.
> تسريع تلزيم معامل إنتاج الكهرباء بشكل ينتهي خلال 4 أشهر.
> إقرار مشروعات المرحلة الأولى من «سيدر» التي قيمتها 11 مليار دولار خلال ثلاثة أسابيع، وهذا هو المحرك الأساسي للنمو بالاقتصاد، ولفرص العمل للشباب والصبايا خلال الخمس سنوات المقبلة.
> إطلاق مشروعات المداخل الشمالية والجنوبية لبيروت.