عمليات نهب حوثية واعتداءات مسلحة تجتاح محافظة إب

لا يكاد يمر يوم إلا ويتأكد فيه أبناء محافظة إب اليمنية (جنوب صنعاء) أن محافظتهم ومؤسساتهم تتعرض للاعتداء والنهب والسطو المكشوف من قبل الجماعة الحوثية التي انقلبت على السلطة الشرعية، واجتاحت العاصمة صنعاء ومدناً يمنية أخرى، بما فيها إب التي اجتاحتها في أكتوبر (تشرين الأول) 2014.
فعلى مدى 5 أعوام من الانقلاب، حولت الميليشيات الحوثية محافظة إب، والمناطق الأخرى الخاضعة لسطوتها، إلى مسرح للعبث والنهب والتدمير والاعتداء الفاضح الممنهج الذي فاحت رائحته في مختلف مؤسسات الدولة في إب، على غرار ما يحدث في العاصمة صنعاء وبقية المدن التي تسيطر عليها الجماعة الانقلابية.
وفي هذا السياق، شكت مصادر محلية وسكان في إب لـ«الشرق الأوسط» من استمرار سياسات العبث والنهب والسطو والتدمير الحوثي الممنهج الذي طال مؤسسات الدولة والقطاع الخاص كافة في المحافظة.
وأكد السكان المحليون أن كل شيء في محافظتهم بات معرضاً إما للنهب والسلب وإما للاعتداء والتدمير، في ظل سيطرة الميليشيات الانقلابية على المدينة.
وأشار السكان إلى أن الجماعة الحوثية ما تزال مستمرة، منذ انقلابها المشؤوم على السلطة واجتياحها المحافظة، في عمليات السطو والنهب والعبث بالمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص كافة.
وتؤكد المصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط» ممارسة الجماعة الانقلابية لجميع أنواع الجرائم والانتهاكات وعمليات النهب والسلب في المحافظة، وعموم مديرياتها وعزلها وقراها.
وأشارت المصادر إلى أن مختلف القطاعات الحكومية والخاصة في إب، كالكهرباء والمياه والصرف الصحي وأراضي الأوقاف والمقابر والتعليم والصحة والمشتقات النفطية والغاز المنزلي، جميعها طالتها يد التدمير والخراب والسطو الحوثية على مدى 5 سنوات منذ اجتياح المحافظة.
وكشفت المصادر عن أن الميليشيات الكهنوتية في إب (المنتمية لصعدة وعمران) نهبت ملياراً ونصف المليار ريال (الدولار نحو 580 ريالاً) من إيرادات مديريتين فقط في محافظة إب، مع تعمدها إهمال الخدمات العامة وانهيارها، وقطع مرتبات موظفي الدولة للعام الرابع على التوالي.
وأفادت المصادر بأن الميليشيات نهبت إيرادات المؤسسات الحكومية في المديريتين، ومديريات أخرى تقع في نطاق المحافظة، وقامت بتوريدها في البدء لصالح البنك المركزي بالمحافظة الخاضع لها، قبل تحويلها إلى حسابات وأرصدة تتبع قيادات الميليشيات في العاصمة صنعاء، دون أن تكترث لما تعانيه المحافظة وبنيتها التحتية من تدهور كبير وأوضاع مأساوية صعبة تستدعي التدخل العاجل الفوري لمعالجتها وإصلاحها.
وتحدثت المصادر ذاتها عن نهب الميليشيات الانقلابية لأكثر من 600 مليون ريال من إيرادات مديرية الظهار (وسط مدينة إب)، وأكثر من 450 مليون ريال من إيرادات مديرية المشنة بمدينة إب، ومئات الملايين من بقية المديريات.
وتواصل الميليشيات الحوثية، وفقاً للمصادر المحلية، مسلسلها الإجرامي، المتمثل في نهب جميع الموارد المحلية الخاصة بمركز المحافظة والمديريات التابعة لها، التي تقوم بتوريدها منذ عام 2015 حتى نهاية العام الماضي 2018 إلى البنك المركزي بالمحافظة، ومن ثم تحويلها إلى حسابات قيادات الجماعة في صنعاء، في إجراءات خطيرة مخالفة لقانون السلطة المحلية.
وفي الوقت الذي تستمر فيه الميليشيات الانقلابية في نهب كل عائدات ومدخرات المحافظة لصالحها، أكد ناشطون وحقوقيون في إب، لـ«الشرق الأوسط»، أن محافظتهم ما تزال تشهد في الوقت الحالي انعداماً كاملًا للخدمات العامة، كالكهرباء والطرقات والمشتقات النفطية والغاز المنزلي والمياه والصحة والتعليم، وانهياراً للمادة الأسفلتية في جميع شوارع عاصمة المحافظة ومديرياتها.
إلى ذلك، كشفت تقارير وإحصائيات محلية عن آلاف الجرائم والانتهاكات وعمليات السطو والنهب التي قامت وتقوم بها الجماعة الإرهابية في محافظة إب، إذ بين تقرير جديد صادر عن المركز القانوني للحقوق والحريات في إب أن عدد الانتهاكات فقط التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي الانقلابية في مختلف مديريات المحافظة خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) إلى 30 مارس (آذار) 2019 بلغ أكثر من 130 جريمة وانتهاكاً.
وبحسب إحصاءات أعدها الناشطون والحقوقيون، فقد فجرت الميليشيات عقب دخولها المحافظة بنصف عام أكثر من 78 منزلاً لمواطنين، انتقاماً منهم لرفضهم دخول تلك الميليشيات إب، في حين اقتحمت الميليشيات أكثر من 1200 منزل، وسرقت محتوياتها، ودمرت ما لم تأخذه، كما فجرت 4 مساجد و3 دور لتعليم القرآن كريم، وأغلقت عشرات الجمعيات ومراكز التحفيظ، وصادرت محتوياتها.
وفي السياق ذاته، أكدت تقارير محلية تنفيذ ميليشيات الحوثي منذ اجتياحها المحافظة أكثر من 650 حملة نزول ميداني ومداهمة واقتحام لممتلكات خاصة وعامة، بغرض النهب والسطو والمصادرة، تحت ذرائع وتسميات عدة، على رأسها دعم المجهود الحربي واحتفالات الميليشيات الطائفية.
وبدوره، كشف المركز الإعلامي لمحافظة إب عن الانتشار المخيف غير المسبوق لظاهرة السرقات والسطو المسلح على ممتلكات الدولة والمواطنين، في ظل فوضى أمنية تشهدها المحافظة الخاضعة للسيطرة الحوثية.
وقال المركز، في بيان له، إن مولدات ومحولات كهربائية تابعة لمؤسسة الكهرباء بمدينة إب تعرضت هي الأخرى للنهب والسرقة من قبل العصابة الحوثية التي تستثمر قياداتها حالياً في مجال الكهرباء، في مركز المحافظة ومديرياتها.
وعمدت الجماعة الانقلابية بشكل عام إلى السطو على أراضي محافظة إب منذ أن وطئت أقدامها المحافظة، وما تزال أراضي المواطنين والممتلكات العامة والخاصة تشهد عمليات نهب منظمة من قبل قيادات حوثية.
وتحدثت وسائل إعلام محلية، مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، عن وثائق عدة على السطو على أراضٍ متعددة في إب، تحت اسم الصرف من أراضي وعقارات الدولة.
ففي الثامن والعشرين من فبراير (شباط) الماضي، كشفت وثيقة عن طلب محافظ صنعاء الموالي للحوثيين قطعة أرض من الأراضي التابعة للأوقاف في محافظة إب الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وبحسب الوثيقة التي سربها الناشطون، فإن محافظ صنعاء السابق المعين من قبل الحوثيين، حنين محمد قطينة، وجّه مذكرة إلى محافظ إب عبد الواحد صلاح الموالي للجماعة، يطلب فيها منحه قطعة أرض من أوقاف المحافظة.
وفي 25 سبتمبر (أيلول) 2019، سطا مسلحون حوثيون على أراضٍ خاصة بمواطنين في محافظة إب، حيث قام القيادي الحوثي إياد الأبيض، وهو مشرف حوثي ميداني، بالسطو بقوة السلاح على أرض تابعة لنساء وأرامل في منطقة «كدام»، بدار العلفي بعزلة الحوج العدني بمديرية المشنة.
وعلى المنوال ذات، أكدت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» أن المقابر في المحافظة (إب) لم تسلم هي الأخرى من عبث ونهب واعتداءات الميليشيات الحوثية.
وأوضحت المصادر أن أكثر من 20 مقبرة في محافظة إب ومديرياتها تعرضت لسلسلة طويلة من الاعتداءات المتكررة من قبل نافذين حوثيين قاموا بالاتجار بها، من خلال تحويلها إلى أراض خاصة وعقارات معروضة للبيع والشراء.
ومن بين تلك المقابر، التي حولتها الميليشيات إلى أراضٍ، بحسب المصادر «مقبرة المدينة، ومقبرة الغفران، ومقبرة منزل الراعية، وذي أسود، والمشراق، والواسطة، ومقبرة سوق الثلوث، وشعب الجمل، ومقبرة النادرة، والجربة، ومعيد، وغيرها من المقابر الأخرى».
ويقول ناشطون في المدينة إن الجماعة عملت خلال السنوات الخمس على تجريف كل المؤسسات الحكومية في المحافظة، واستقدمت عناصر طائفية من صعدة وعمران (شمالاً) ليتولوا مسؤوليات الأمن وجباية الأموال.