إسبر يؤكد البحث في إبقاء قوات أميركية قرب آبار النفط شمال شرقي سوريا

تأكيد وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر نبأ احتمال إبقاء قوات أميركية في شمال شرقي سوريا، وتحديداً قرب آبار النفط وحقول الغاز، بدا تراجعاً تكتيكياً هو الآخر من قبل إدارة الرئيس دونالد ترمب، في ظل موجة الاعتراضات التي واجهها قراره سحب تلك القوات بشكل كامل من المنطقة، أمام هجوم القوات التركية.
وأعلن إسبر، خلال زيارته لأفغانستان، أن إبقاء بعض القوات في تلك الأجزاء من سوريا أمر ممكن لضمان عدم سيطرة تنظيم داعش أو جهات أخرى (يقصد قوات النظام السوري) على إيرادات تلك الحقول قبل معرفة اتجاهات التسوية السياسية في هذا البلد. وأضاف أنه تجري مناقشة إمكانية ذلك، لكن لم يتخذ القرار بعد فيما يتعلق بالأعداد وما إلى ذلك.
وتابع إسبر أن سحب القوات الأميركية المتواصل يترافق مع تعاونها مع «قوات سوريا الديمقراطية» قرب حقول النفط، وأن مناقشات جرت معها بخصوص بقاء بعض القوات الأميركية هناك. وأكد أن هذا الاقتراح لم يقدمه بعد إلى الرئيس للبت به، لكن وزارة الدفاع مهمتها بحث وتقديم الخيارات كافة.
وفي هذا الوقت، وصلت عشرات الآليات والمدرعات الأميركية وعلى متنها جنود إلى قاعدة أميركية في شمال غربي العراق، بعدما عبرت الحدود السورية من جهة إقليم كردستان العراق، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وعبرت الآليات أولاً جسور فيش خابور المتاخم للمثلث العراقي - السوري - التركي، قبل المرور بمحافظة دهوك، والالتحاق بقاعدة عسكرية قريبة من مدينة الموصل (شمال غربي العراق). وقال مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، رامي عبد الرحمن، لوكالة الصحافة الفرنسية إن القافلة أخلت مطار صرين، القاعدة الأكبر للقوات الأميركية في شمال سوريا، وهي القاعدة الرابعة التي تنسحب منها خلال نحو أسبوعين.
وفي هذه الأثناء، يتواصل النقاش في واشنطن حول الجهة التي ستتولى الإشراف على ذلك المثلث الحدودي، في الوقت الذي تتحدث فيه بعض الأوساط عن رغبة واشنطن بأن يتولى الأتراك هذه المهمة، لقطع الطريق على ممر طهران - بغداد - دمشق - بيروت.
وعلى صعيد آخر، خفّت وتيرة الجهود التي يبذلها مجلس الشيوخ الأميركي لفرض عقوبات فورية على تركيا بسبب عمليتها العسكرية في شمال شرقي سوريا.
وبعدما كان الحديث يجري عن احتمال قيام كبير الجمهوريين في المجلس، ميتش ماكونيل، بتحديد موعد هذا الأسبوع لمناقشة المشروع الذي تقدم به السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، والسيناتور الديمقراطي كريس فان هولن، فإن شيئاً لم يعلن حتى الساعة.
ونقلت مصادر عن أوساط الكونغرس أن احتمال فرض تلك العقوبات بات يصطدم بمعارضة كبيرة من الأعضاء الجمهوريين الذين أصبحوا أكثر اتفاقاً مع استراتيجية ترمب في سوريا، وما قام به مع تركيا حتى الآن.
ومع تصاعد الانقسامات بين صفوف الجمهوريين، رغم معارضتهم العلنية الأولى لقرار سحب القوات، فإن لا شيء يوحي بأن الكونغرس سيكون قادراً على التحرك بسرعة، خصوصاً أن اللجنة التي ستناقش مشروع القرار منقسمة، ما بات يلقي بشكوك أكبر على احتمال تمكن مجلس الشيوخ من التصويت بغالبية كبيرة لمنع الرئيس من استخدام الفيتو الرئاسي ضد أي قرار بحق تركيا.
وقال السيناتور الجمهوري جون ثون إنه «كان هناك كثير من الاهتمام بين أعضاء اللجنة الجمهوريين لمناقشة العقوبات، لكن لم يتم التوصل إلى ما يؤكد حصول إجماع على ذلك داخل اللجنة حتى الآن».
كانت إدارة الرئيس ترمب قد وافقت على عدم تنفيذ أي عقوبات إضافية على تركيا خلال وقف إطلاق النار لمدة 5 أيام، للسماح للمقاتلين الأكراد بالخروج من المناطق التي ترغب أنقرة في إقامة منطقتها الآمنة عليها. وبعد ذلك، سيتم وقف إطلاق نار دائم، على أن ترفع بعدها واشنطن العقوبات التي فرضت الأسبوع الماضي على أنقرة. وعدت تلك الالتزامات تعقيداً لجهود الجمهوريين لتمرير تشريع يعاقب أنقرة التي يبدو أنها ملتزمة بتطبيق الاتفاق.
وقال النائب الجمهوري مايكل ماكول، الذي شارك في تقديم مشروع قانون عقوبات في مجلس النواب، لقناة «فوكس نيوز»، إنه يريد إعطاء استراتيجية الإدارة فرصة للعمل.
وقال زعيم الأقلية الجمهوري في مجلس النواب، كيفن مكارثي، إنه يعتقد أن استراتيجية الإدارة قد نجحت، وأن عليها أن تأخذ زمام المبادرة.
هذا، وأجل مجلس النواب جلسة للنظر في «حزمة عقوبات قوية من الحزبين» ضد تركيا، بحسب رئيسة المجلس نانسي بيلوسي، بسبب وفاة النائب إيليا كامنغز.
وفي مجلس الشيوخ، أعلن رئيس لجنة العلاقات الخارجية والخدمات المسلحة، جايمس إينهوف، عن معارضته لمشروع غراهام وفان هولن. كما أعلن السيناتور الجمهوري في اللجنة جيم ريش، والسيناتور روبرت مينينديز كبير الديمقراطيين فيها، عن معارضتهما، واستعدادهما لتقديم مشروع آخر لفرض عقوبات على تركيا. وينص المشروع على تقييد مبيعات السلاح لتركيا، ومعاقبة مسؤولين أتراكاً، وتقديم مساعدات إنسانية للسوريين.