إرجاء محاكمة المتهمين بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية السابق

في الوقت الذي أهابت فيه وزارة الداخلية المصرية، أمس، بالمواطنين والتجار ممن يمتلكون «مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء والغاز» تقنين معداتهم عبر ترخيصها، أرجأت محكمة «جنايات القاهرة» محاكمة 11 متهماً بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية السابق إلى 5 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
ومنحت «الداخلية» مهلة تنتهي في 14 من يناير (كانون الثاني) المقبل لمن يحوز الأسلحة التي يستخدمها هواة الصيد أو أسلحة الصوت، يمكنهم خلالها «التوجه لأقسام الشرطة التابعة لنطاق إقامتهم لتوفيق أوضاعهم خلال الفترة التي منحها القانون (رقم 5 لسنة 2019)، وترخيص مقتنياتهم».
كان مجلس النواب المصري قد وافق، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، على تعديلات بالقانون المعروف باسم «الأسلحة والذخائر»، تضمنت «تشديد العقوبة لحيازة أو إحراز الأسلحة البيضاء في أماكن التجمعات ودور العبادة ووسائل النقل بغير ترخيص». كما أضاف لقائمة الأسلحة التي يستوجب الاحتفاظ بها أو بيعها الحصول على ترخيص «مسدسات وبنادق الصوت، وضغط الهواء، وضغط الغاز».
وبحسب التعديلات، فإنه «يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه (الدولار يساوي 16.2 جنيه مصري)، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، كل من خالف أحكام الترخيص. وفي حالة تكرار المخالفة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه».
وعلى صعيد آخر، استمعت محكمة «جنايات القاهرة» إلى شهادة سائق مدير أمن الإسكندرية السابق، اللواء مصطفى النمر، بشأن واقعة محاولة اغتيال الأخير، في غضون شهر مارس (آذار) 2018، التي قتل فيها 2 من أفراد الشرطة المرافقين له، وقررت تأجيل نظر القضية إلى 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، وإعادة طلب حضور النمر للشهادة أمام المحكمة، الذي كان مقرراً له جلسة أمس.
ويحاكم في القضية 11 شخصاً، تنسب لهم النيابة أنهم «في غضون الفترة من عام 2016 حتى 2018، بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، شاركوا في تشكيل جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي».
كما وجهت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم «قتل فردي شرطة بمديرية أمن الإسكندرية، عمداً مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في قتل مدير أمن الإسكندرية السابق و6 من أفراد حراسته، ».
ومن جهة أخرى، قررت إحدى دوائر محكمة «جنايات القاهرة» تأجيل محاكمة 215 متهماً في القضية المعروفة باسم «كتائب حلوان» إلى جلسة اليوم (الثلاثاء) لمواصلة سماع المرافعات.
وتقول تحقيقات القضية إنه «في غضون الفترة من 14 أغسطس (آب) 2013 حتى 2 فبراير (شباط) 2015، بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولى المتهمون من الأول حتى الـ31 قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها».