روسيا تسعى لاستعادة مكانتها في أفريقيا بقمة سوتشي

20 مليار دولار حجم المبادلات التجارية مع القارة السمراء في 2018

تسعى روسيا إلى تعزيز التعاون مع أفريقيا من خلال مشروعات استثمارية بمليارات الدولارات (أ.ب)
تسعى روسيا إلى تعزيز التعاون مع أفريقيا من خلال مشروعات استثمارية بمليارات الدولارات (أ.ب)
TT

روسيا تسعى لاستعادة مكانتها في أفريقيا بقمة سوتشي

تسعى روسيا إلى تعزيز التعاون مع أفريقيا من خلال مشروعات استثمارية بمليارات الدولارات (أ.ب)
تسعى روسيا إلى تعزيز التعاون مع أفريقيا من خلال مشروعات استثمارية بمليارات الدولارات (أ.ب)

قبل يوم على انطلاقها، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قمة «روسيا - أفريقيا» بأنها «حدث عظيم غير مسبوق»، وذلك في حديث خاص لوكالة «تاس» تناول فيه مختلف جوانب التعاون بين روسيا ودول أفريقيا، مع التركيز على الجانب الاقتصادي إلى جانب اللقاءات والمحادثات ذات الطابع السياسي.
ومن المتوقع أن تشهد القمة التي ستنطلق غدا الأربعاء في مدينة سوتشي وتستمر حتى الخميس، انعقاد المنتدى الاقتصادي «روسيا - أفريقيا»، الأول من نوعه في تاريخ العلاقات الروسية - الأفريقية. وفي حديثه عن المنتدى، أكد بوتين أن «تطوير وتوطيد الروابط ذات المنفعة المتبادلة مع الدول الأفريقية، ومؤسساتها التكاملية يُعد من أولويات السياسة الخارجية الروسية».
وستكون القمة مماثلة لـ«منتديات التعاون الصيني الأفريقي» التي أتاحت منذ العام 2000 لبكين الارتقاء إلى مرتبة الشريك الأول للقارة. واقتصرت المبادلات التجارية بين روسيا والقارة الأفريقية العام 2018 على 20 مليار دولار، أي أقل من نصف حجم المبادلات الأفريقية مع فرنسا وعشر مرات أقل منها مع الصين.
وعبر الرئيس الروسي عن أمله بأن «يحمل الزملاء وممثلو قطاع الأعمال من أفريقيا معهم إلى سوتشي حزمة كبيرة من الاقتراحات الرامية إلى تعزيز التعاون الثنائي»، وأضاف أن روسيا من جانبها «لديها خططها للمضي في تعزيز التعاون مع أفريقيا»، وأشار في السياق ذاته إلى أنه «بالنسبة لحجم الاستثمارات الروسية في أفريقيا خلال السنوات الخمس القادمة، فإنها ستكون كبيرة بما فيه الكفاية»، لافتاً إلى «مشروعات استثمارية (في أفريقيا) قيمتها مليارات الدولارات، تشارك فيها روسيا، هي اليوم في طور الإعداد والتنفيذ. موارد روسيا وشركاتها الوطنية كبيرة».
بالمقابل يأمل بوتين «أن يقوم شركاؤنا بتهيئة الظروف المستقرة والقابلة للتنبؤ والضرورية لممارسة الأعمال، وتوفير آليات حماية الاستثمار، وضمان مناخ استثماري مناسب».
وأشار إلى اهتمام عدد كبير من الدول بتطوير التعاون مع أفريقيا، التي قال إنها تتحول على نحو متزايد إلى «قارة الفرص، ولديها موارد ضخمة، وجاذبية اقتصادية (...) تتوسع سوق استهلاكها المحلية، وتتفتح فيها آفاق كبيرة للاستثمارات بهدف الربح». وبعد تأكيده أن روسيا تدرك حقيقة التنافس بين مختلف اللاعبين على تلك الفرص والإمكانيات، قال: «نحن مستعدون لكن ليس لتقاسم ثروات القارة، بل للمنافسة على التعاون معها (...) لدينا ما نعرضه على الزملاء الأفريقيين، وهو ما سيدور الحديث عنه خلال القمة». ولحماية المصالح الاقتصادية الروسية - الأفريقية المشتركة من سياسة العقوبات، يقترح بوتين «تقليص حصة الدولار والانتقال إلى عملات أخرى في المدفوعات المتبادلة».
وأكد في الوقت ذاته أن «اعتماد آليات مالية جدية لا يعني بأي شكل الامتناع عن منح القروض، بل على العكس، سيوسع ويثري أدوات المساعدة الائتمانية وإقامة تعاون متبادل المنفعة بين روسيا والبلدان الأفريقية»، وأشار إلى أن القروض التي تقدمها روسيا حاليا «تحمل طابع السوق»، على غير ما كان عليه الوضع في الحقبة السوفياتية، ومثال على ذلك أعاد للأذهان «القرض الذي قدمناه لمصر لبناء محطة الضبعة للطاقة النووية. وهو قرض وفق شروط السوق».
وكانت ملفات التعاون الاقتصادي التي يأمل الجانب الروسي بحثها مع ممثلي الأعمال من الدول الأفريقية خلال منتدى «روسيا -أفريقيا»، حاضرة في تصريحات عدد آخر من المسؤولين الروس. وفي هذا السياق قال ديميتري كوبيلكينا، وزير الموارد الطبيعية والطاقة الروسي إن «الخبراء الروس يشاركون منذ زمن وبنشاط في التنقيب عن الثروات الباطنية في أفريقيا.
ويستفيد عدد كبير من دول القارة من نتائج عمل أولئك الخبراء منذ الحقبة السوفياتية»، وعبر عن قناعته بأن «تطوير الشراكة (بين روسيا ودول القارة) سيمهد الطريق أمام الكشف عن حقول ضخمة (نفط وغاز)، فضلا عن ذلك فإن الخبرة الروسية الفريدة في مجال التنقيب على الجرف القاري قد تساهم في جلب منفعة طويلة الأجل».
وأشار إلى أن أفريقيا تعيش الآن مرحلة نشطة في مجال إنتاج الخامات، وبالدرجة الأولى النفط والغاز، مؤكدا استعداد روسيا «أن تقدم في هذا المجال، ليس مجرد استثمارات، بل ومجمل قدراتها العلمية - الإنتاجية»، وقال في ختام تصريحات نقلتها عنه وكالة «تاس»: «نحن مهتمون بتعاون شامل مع الدول الأفريقية، يجمع مختلف القطاعات وتوجهات التنمية».
من جانبها تعول وزارة النقل الروسية على تعاون في مجال أتمتة قطاع النقل مع الدول الأفريقية. وقالت الوزارة على صفحة «مستقبل روسيا المشروعات القومية»، إن التجربة في هذا المجال تسمح لروسيا بأن تقترح على الزملاء من دول أفريقيا التعاون في جميع قطاعات النقل والمواصلات، موضحة أن «الحديث يدور حول السكك الحديدية، واستخدام الرقميات في قطاع النقل، ومد طرق جديدة، وتشييد بنى تحتية للموانئ، فضلا عن تعاون في التعليم الجامعي في قطاع النقل».
وتستعد الوزارة لطرح فكرة اعتماد الدول الأفريقية منظومة الملاحة الروسية (غلوناسس) لتوسيع نوعية وكفاءة خدمات النقل، فضلا عن تقنيات عصرية أخرى في هذا المجال. كما تخطط مؤسسة «روستيخ» لبحث تعزيز التعاون مع كل من الجزائر والمغرب في مجال المعدات الطبية الروسية الحديثة. هذا فضلا عن مشروعات وأفكار أخرى تستعد معظم المؤسسات الإنتاجية والشركات الروسية عرضها على ممثلي قطاع الأعمال المشاركين في منتدى «روسيا - أفريقيا».



تايوان تُجمّد أسعار الكهرباء لدعم الاستقرار والقدرة التنافسية للصناعة

رجل يتجول في قسم المصابيح داخل مركز تسوق في تايبيه (أرشيفية - رويترز)
رجل يتجول في قسم المصابيح داخل مركز تسوق في تايبيه (أرشيفية - رويترز)
TT

تايوان تُجمّد أسعار الكهرباء لدعم الاستقرار والقدرة التنافسية للصناعة

رجل يتجول في قسم المصابيح داخل مركز تسوق في تايبيه (أرشيفية - رويترز)
رجل يتجول في قسم المصابيح داخل مركز تسوق في تايبيه (أرشيفية - رويترز)

أعلنت وزارة الاقتصاد التايوانية، يوم الجمعة، أنها لن ترفع أسعار الكهرباء في الوقت الحالي، رغم ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسعار ودعم القدرة التنافسية للقطاع الصناعي.

وتسعى الحكومة للحد من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة العالمية على المستهلكين، بما في ذلك تقديم دعم مالي كبير للطاقة. وقالت الوزارة في بيان: «نظراً للمخاطر الناجمة عن تصاعد الصراع في الشرق الأوسط والتغيرات في التعريفات الدولية، وحرصاً على استقرار أسعار المستهلكين والحفاظ على القدرة التنافسية للصناعة، قررت اللجنة عدم تعديل أسعار الكهرباء هذه المرة»، وفق «رويترز».

وتجتمع لجنة مراجعة أسعار الكهرباء التابعة للوزارة في نهاية شهري مارس (آذار) وسبتمبر (أيلول) من كل عام لمناقشة أسعار شركة الكهرباء الحكومية «تاي باور».

وتحافظ تايوان على معدل تضخم دون مستوى التحذير البالغ 2 في المائة الذي حدده البنك المركزي على مدار الأشهر العشرة الماضية، وتعد منتجاً رئيسياً لأشباه الموصلات المتقدمة التي تدعم التوجه العالمي نحو الذكاء الاصطناعي.

وأشار البنك المركزي التايواني في تقرير قُدّم إلى المشرعين يوم الجمعة إلى أن تأثير الحرب على الاقتصاد يعتمد على مدتها وشدتها ونطاقها الجغرافي، لكنه توقع نمواً مستقراً للعام الحالي.

مصادر بديلة

اضطرت تايوان منذ بدء الحرب للبحث عن مصادر بديلة للنفط الخام والغاز الطبيعي المسال، بما في ذلك الولايات المتحدة، نظراً لاعتمادها الكبير سابقاً على الشرق الأوسط كمورد.

وتعيد تايوان النظر في استخدام الطاقة النووية بعد إغلاق آخر محطة عاملة في أقصى جنوب الجزيرة العام الماضي. وأعلنت شركة «تاي باور» في بيان منفصل يوم الجمعة أنها أرسلت مقترحاً لإعادة تشغيل المحطة إلى لجنة السلامة النووية، لكنها أشارت إلى أن التشغيل الفعلي لن يتم فوراً، إذ قد تستغرق عمليات التدقيق في السلامة نحو عامين.


تراجع مبيعات التجزئة البريطانية في فبراير قبيل «صدمة النفط»

يتسوق الزبائن في متجر للملابس في منطقة «ويست إند» التجارية بلندن (رويترز)
يتسوق الزبائن في متجر للملابس في منطقة «ويست إند» التجارية بلندن (رويترز)
TT

تراجع مبيعات التجزئة البريطانية في فبراير قبيل «صدمة النفط»

يتسوق الزبائن في متجر للملابس في منطقة «ويست إند» التجارية بلندن (رويترز)
يتسوق الزبائن في متجر للملابس في منطقة «ويست إند» التجارية بلندن (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية يوم الجمعة انخفاض مبيعات التجزئة البريطانية في فبراير (شباط) بعد أن سجلت أقوى نمو لها منذ عام ونصف في يناير (كانون الثاني)، وذلك قبل تراجع محتمل في مارس (آذار) نتيجة ارتفاع أسعار النفط جراء الحرب الإيرانية، مما يضغط على دخل الأسر المتاح.

وأوضح مكتب الإحصاء الوطني أن حجم مبيعات التجزئة انخفض بنسبة 0.4 في المائة على أساس شهري، وهو أقل من توقعات استطلاع أجرته «رويترز» والتي أشارت إلى انخفاض بنسبة 0.7 في المائة، بعد تعديل نمو يناير (كانون الثاني) بالزيادة إلى 2 في المائة، وهو أعلى نمو شهري منذ مايو (أيار) 2024، وفق «رويترز».

أما على المستوى السنوي، فقد تباطأ نمو المبيعات إلى 2.5 في المائة في فبراير مقابل 4.8 في المائة في يناير، متأثراً بالطقس الرطب غير المعتاد الذي أبقى بعض المستهلكين في المنازل، مع تراجع المبيعات الشهرية لوقود السيارات والملابس والمواد الغذائية والسلع المنزلية.

من جهة أخرى، تراجعت ثقة المستهلك البريطاني منذ بدء الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير، التي رفعت أسعار النفط بنحو 50 في المائة، مع تفاوت نسبة هذا التراجع بين الاستطلاعات.

وقال مات جيفرز، المدير الإداري لاستراتيجية تجارة التجزئة في المملكة المتحدة وآيرلندا لدى شركة «أكسنتشر» للاستشارات: «سيواجه تجار التجزئة موسم الربيع بقلق متزايد. من المرجح أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى ارتفاع تكاليف المدخلات والوقود لكل من الشركات والمستهلكين».

وأظهر استطلاع «جي إف كيه»، أطول استطلاع مستمر لثقة المستهلك في بريطانيا، أن المعنويات انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ أبريل (نيسان) 2025، عندما واجهت الأسر موجة من ارتفاع فواتير الخدمات.

وفي الوقت نفسه، كانت التحديثات من كبرى متاجر التجزئة البريطانية حذرة بشكل عام بشأن توقعات التداول، رغم أن مجموعات مثل «جون لويس»، وشركة «كينغفيشر» المالكة لسلسلة «بي آند كيو»، وشركة «نيكست» لبيع الملابس، لم تلاحظ بعد أي تأثير مباشر للحرب الإيرانية على مبيعاتها.

ومع ذلك، حذرت شركة «نيكست» من أنها ستضطر إلى تعويض ارتفاع تكاليف التشغيل برفع الأسعار إذا استمرت اضطرابات الحرب لأكثر من ثلاثة أشهر.


الأسهم الأوروبية تتراجع وسط مخاوف على التضخم والنمو

مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية تتراجع وسط مخاوف على التضخم والنمو

مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

تراجعت الأسهم الأوروبية وسط حالة من عدم اليقين بشأن حرب الشرق الأوسط، مع استمرار مخاوف المستثمرين بشأن تأثير الصراع على التضخم والنمو الاقتصادي العالمي.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 579.71 نقطة بحلول الساعة 08:16 بتوقيت غرينتش، مع تراجع أسهم شركات الإعلام بنسبة 1.4 في المائة لتقود القطاعات الرئيسية إلى الانخفاض، وفق «رويترز».

وشهد الأسبوع تقلبات حادة؛ حيث انخفض المؤشر القياسي مؤقتاً بنسبة 10 في المائة يوم الاثنين من أعلى مستوى قياسي له في فبراير (شباط)، لكنه يتجه حالياً نحو التعافي بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب تمديد مهلة إيران لإعادة فتح مضيق هرمز.

ومع ذلك، أشارت التقارير إلى أن ترمب يدرس أيضاً إرسال مزيد من القوات البرية إلى الشرق الأوسط، مما يُلمّح إلى احتمال تصعيد الوضع.

وتعتمد أوروبا بشكل كبير على الشحنات عبر مضيق هرمز الاستراتيجي، ومع إغلاق الممر، تتزايد الضغوط على الأسعار، لا سيما ارتفاع تكاليف الطاقة. وقد رفعت هذه المخاوف توقعات السوق لرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في أبريل (نيسان) إلى 71 في المائة، بعد أن كانت التوقعات تشير سابقاً إلى عدم رفعها طوال معظم العام قبل اندلاع الحرب.

على صعيد الأسهم الفردية، ارتفع سهم شركة «بيرنو ريكارد» بنسبة 3.6 في المائة بعد إعلان الشركة أنها تُجري محادثات بشأن اندماج محتمل مع شركة براون - فورمان المالكة لعلامة «جاك دانيالز».