«صندوق الاستثمارات العامة» السعودي يزيد حصته في قطاع إعادة التدوير

إتمام عملية استحواذ لتشكيل أكبر لاعب في إدارة المتبقيات الصناعية والخطرة في الخليج

صندوق الاستثمارات العامة يمضي في خطوات تنويع محفظته الاستثمارية (الشرق الأوسط)

في خضم حراكه المستمر لتنويع محفظته الاستثمارية، يزيد صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذراع الاستثمارية للسعودية، من حيز استثماراته في قطاع إعادة تدوير النفايات الصناعية والخطرة، بإعلان إحدى الشركات التابعة له إتمام عملية استحواذ كامل مع شركة عالمية، لتشكيل أكبر لاعب في إدارة تدوير النفايات الصناعية في الخليج.
وكشفت أمس الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير، إحدى الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، استكمالها جميع إجراءات الاستحواذ النهائي على كامل أسهم شركة إدارة الخدمات البيئية العالمية (GEMS) المملوكة بالكامل لصندوق «جدوى» للفرص الاستثمارية في إدارة النفايات الصناعية، مفصحة عن عزمها إعادة تدوير 85 في المائة من النفايات الصناعية والخطرة في المملكة، ونحو 15 في المائة من مدافن النفايات المتبقية بحلول عام 2035.
وتتطلع الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير، التي أنشأها صندوق الاستثمارات العامة في عام 2017 لتطوير وامتلاك وتشغيل والاستثمار في قطاع معالجة المواد القابلة للتدوير داخل المملكة، للمساهمة بأكثر من 37 مليار ريال (9.8 مليار دولار) من إجمالي الناتج المحلي، وجذب ما قيمته 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار) من الاستثمارات الخارجية إلى المملكة، وخلق نحو 23 ألف فرصة عمل جديدة، وذلك بحلول 2030.
وجاءت عملية الاستحواذ بين شركتي «السعودية لإعادة التدوير» و«جدوى للاستثمار» مع اكتمال الإجراءات النظامية المطلوبة، واستيفاء جميع الشروط اللازمة لاستكمال الصفقة، وسط حضور حكومي بوجود وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير، المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، ورئيس مجلس إدارة شركة «جدوى للاستثمار»، أديب بن عبد الله الزامل، وذلك في المقر الرئيسي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، بحضور عدد من المسؤولين.
ويمثل الانتهاء من الإجراءات النظامية المطلوبة واستكمال صفقة الاستحواذ تطوراً لافتاً في مهمة الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير، الرامية إلى إيجاد حلول تدعم استرداد الموارد، من خلال إعادة التدوير وتقليل كمية النفايات المتجهة إلى مدافن النفايات، وذلك تماشياً مع «أهداف ورؤية المملكة 2030».
ويأتي هذا التوجه نحو الاستثمار في إعادة التدوير مع وجود فرصة ضخمة في الوقت الراهن، إذ بحسب دراسات أولية أجراها صندوق الاستثمارات العامة، تقوم المملكة بإعادة تدوير ما يقرب من 10 في المائة فقط من المواد القابلة لإعادة التدوير، التي يبلغ حجم إنتاجها السنوي نحو 50 مليون طن، في حين يتم التخلص من نحو 90 في المائة من المواد عن طريق الطمر، مما يلحق ضرراً كبيراً بالبيئة، ويمنع الاستفادة من المواد القابلة لإعادة التدوير.
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التدوير المهندس جيرون فنسنت، أن صفقة الاستحواذ على حصة 100 في المائة من أسهم شركة إدارة الخدمات البيئية العالمية، ستتيح لـشركة السعودية لإعادة التدوير، أن تصبح أكبر لاعب في قطاع إدارة النفايات الصناعية والخطرة في دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى توفير منصة لمواصلة تطوير القدرات والتقنيات الحديثة لمعالجة النفايات الخطرة بطريقة صديقة للبيئة.
وأفاد بأن الاستحواذ على إحدى أكبر الشركات المتخصصة في معالجة المواد الصناعية القابلة للتدوير في منطقة الخليج، يمثل تطوراً رئيسياً لـلشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير، وسيؤسس لوجودها القوي في قطاع معالجة المواد الصناعية القابلة للتدوير، مع الحفاظ على عمليات شركة إدارة الخدمات البيئية العالمية وتوسيع أعمالها.
وأشار في بيان صدر أمس، إلى أن «السعودية لإعادة التدوير» تعتزم دمج معالجة النفايات الصناعية والطبية بالكامل، في عمليات سلسلة القيمة الخاصة بها، لا سيما في قطاع التعدين والمعادن والصناعات التحويلية، من أجل إعادة استخدام الموارد واستردادها، مؤكداً العمل على زيادة قدرات الشركة الحالية لتلبية احتياجات عمليات إعادة التدوير بنسبة 88 في المائة، وتشغيل كامل منشآت شركة إدارة الخدمات البيئية العالمية، وفتح إمكانات سوق جديدة للمواد الخام المعاد تدويرها من المناجم والنفايات الطبية.
يذكر أن شركة إدارة الخدمات البيئية العالمية (GEMS) تدير في الوقت الحالي 4 منشآت في مدن: ينبع، ورابغ، والجوف، والدمام، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل المصنع الخامس هذا العام، في مدينة الجبيل الصناعية، في حين بدأت الاستعدادات لافتتاح المصنع السادس للشركة في جازان.