مؤتمر للنفط والغاز في مسقط يبحث تأثير الانتقال التدريجي للطاقة المتجددة

TT

مؤتمر للنفط والغاز في مسقط يبحث تأثير الانتقال التدريجي للطاقة المتجددة

انطلقت أمس في العاصمة العمانية مسقط أعمال المؤتمر الثالث للنفط والغاز الذي تنظمه الجمعية العمانية للخدمات النفطية (أوبال) بالتعاون مع (عُمان أكسبو)، إذ أفصح القائمون عن بحث ملفات ساخنة تتعلق بقطاع الطاقة أبرزها تأثير ضريبة القيمة المضافة على قطاع الطاقة، بالإضافة إلى مستجدات الانتقال إلى الطاقة البديلة. ويبحث المؤتمر الذي يستمر يومين العديد من الموضوعات أبرزها تأثير ضريبة القيمة المضافة على النفط والغاز، وإهدار فرص الطاقة، والطاقة الشمسية المركزة، والرقمنة في النفط والغاز، والتحقيق في الحوادث، والسلامة المستندة إلى السلوك، ومستقبل الطاقة.
من جانبه، أفصح رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للخدمات النفطية «أوبال» الدكتور عامر بن عوض الرواس أن المؤتمر سيسلط الضوء على التقنيات الحديثة في الاكتشافات واستخراج النفط من أعماق البحار والتعريف بتقنيات الطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن هناك انتقالاً تدريجياً من النفط والغاز إلى الطاقة المتجددة سيكون محطة بحث معمق لأول مرة ضمن المستجدات في قطاع تقنيات وخدمات الطاقة المتجددة.



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.