مؤتمر للنفط والغاز في مسقط يبحث تأثير الانتقال التدريجي للطاقة المتجددة

TT

مؤتمر للنفط والغاز في مسقط يبحث تأثير الانتقال التدريجي للطاقة المتجددة

انطلقت أمس في العاصمة العمانية مسقط أعمال المؤتمر الثالث للنفط والغاز الذي تنظمه الجمعية العمانية للخدمات النفطية (أوبال) بالتعاون مع (عُمان أكسبو)، إذ أفصح القائمون عن بحث ملفات ساخنة تتعلق بقطاع الطاقة أبرزها تأثير ضريبة القيمة المضافة على قطاع الطاقة، بالإضافة إلى مستجدات الانتقال إلى الطاقة البديلة. ويبحث المؤتمر الذي يستمر يومين العديد من الموضوعات أبرزها تأثير ضريبة القيمة المضافة على النفط والغاز، وإهدار فرص الطاقة، والطاقة الشمسية المركزة، والرقمنة في النفط والغاز، والتحقيق في الحوادث، والسلامة المستندة إلى السلوك، ومستقبل الطاقة.
من جانبه، أفصح رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للخدمات النفطية «أوبال» الدكتور عامر بن عوض الرواس أن المؤتمر سيسلط الضوء على التقنيات الحديثة في الاكتشافات واستخراج النفط من أعماق البحار والتعريف بتقنيات الطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن هناك انتقالاً تدريجياً من النفط والغاز إلى الطاقة المتجددة سيكون محطة بحث معمق لأول مرة ضمن المستجدات في قطاع تقنيات وخدمات الطاقة المتجددة.



مسؤولون في بنك اليابان: تأخير رفع الفائدة لن يتسبب في تكاليف كبيرة

العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
TT

مسؤولون في بنك اليابان: تأخير رفع الفائدة لن يتسبب في تكاليف كبيرة

العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)
العلم الوطني يرفرف أمام مبنى بنك اليابان في طوكيو (رويترز)

قال مسؤولون في بنك اليابان إن التأخير في رفع أسعار الفائدة لن يتسبب في تكاليف كبيرة وإن البنك يظل منفتحاً على رفع أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل، استناداً إلى البيانات وتطورات السوق، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

وأفادت «بلومبرغ» بأن البنك المركزي الياباني لا يعتبر أن هناك تكلفة كبيرة للتأجيل حتى رفع أسعار الفائدة التالي. وأشار التقرير إلى أن بعض صناع السياسات لا يعارضون رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) إذا تم طرح الفكرة. وأضاف أن المسؤولين ينظرون إلى الزيادة المقبلة في أسعار الفائدة باعتبارها مسألة «متى» وليس «ما إذا كانت ستحدث»، معتبرين أنها مجرد «مسألة وقت».

وحتى إذا قرر بنك اليابان الانتظار حتى يناير (كانون الثاني) أو لفترة أطول قليلاً، فإن المسؤولين يرون أن هذا التأجيل لن يشكل عبئاً كبيراً، إذ تشير المؤشرات إلى أن هناك خطراً ضئيلاً من تجاوز التضخم المستهدف، وفقاً للمصادر. في الوقت نفسه، لا يعارض بعض المسؤولين رفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل إذا تم اقتراح ذلك.

وأشار صناع السياسة أيضاً إلى أن تأثير ضعف الين على زيادة الضغوط التضخمية أصبح محدوداً في هذه المرحلة.

وفي الأسواق، تُسعر التداولات احتمالية رفع بنك اليابان أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل بنسبة تقارب 26 في المائة، ما يعكس ترقباً حذراً من المستثمرين لخطوة البنك المقبلة.