تقرير: إردوغان يرغب في امتلاك قنبلة نووية

«نيويورك تايمز» قالت إن طموح الرئيس التركي أبعد من سوريا

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (أ.ب)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (أ.ب)
TT

تقرير: إردوغان يرغب في امتلاك قنبلة نووية

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (أ.ب)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (أ.ب)

قال تقرير صحافي إن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لديه طموح أبعد من السيطرة على جزء كبير من الأراضي السورية، إذ يسعى إلى امتلاك قنبلة نووية.
وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية اليوم (الاثنين)، فقد أعلن إردوغان عن رغبته في امتلاك أسلحة نووية قبل نحو شهر من شنه هجوماً على مناطق يسيطر عليها الأكراد في شمال سوريا، وذلك خلال اجتماع مع أعضاء حزب العدالة والتنمية.
وخلال هذا الاجتماع الذي عقد في مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي، قال إردوغان: «إن بعض الدول تمتلك صواريخ ذات رؤوس نووية، وليس واحداً أو اثنين، لكنهم يقولون لنا إننا لا نستطيع امتلاكها. وليس بوسعي أن أقبل بذلك لا توجد دولة متطورة في العالم لا تمتلكها»، إلا أنه لم يوضح وقتها ما إذا كانت لديه خطط لتطوير أسلحة نووية، ولم يكشف عن أي خطوات في هذا المجال.
وأشار التقرير إلى أن تهديد إردوغان ينبغي أن يتم النظر إليه بطريقة مختلفة بعد الهجوم التركي على شمال سوريا، مؤكداً أنه «مع دخول تركيا في مواجهة مفتوحة مع حلفائها في الناتو، وبعد أن راهنت وفازت بقدرتها على القيام بغزو عسكري في سوريا والنجاة من عواقب هذه العملية، فإن تهديدات إردوغان أصبحت أكثر جدية. أميركا لم تستطع حماية حلفائها الأكراد من قصف إردوغان ولن تستطيع كذلك منعه من امتلاك سلاح نووي».
من جهتها، قالت جيسيكا فارنوم، الخبيرة في شؤون تركيا في مركز جيمس مارتن لدراسات حظر الانتشار النووي في مدينة مونتيري بكاليفورنيا: «إردوغان يستهدف اللعب بمشاعر جمهور محلي مناهض للولايات المتحدة بخطابه النووي، لكن من غير المرجح أن يمتلك أسلحة نووية».
وتابعت: «ستكون تكاليف ذلك باهظة على اقتصاد وسمعة تركيا، الأمر الذي قد يؤثر على مؤيدي إردوغان في تركيا».
وكانت تركيا قد وقعت على معاهدة حظر انتشار السلاح النووي عام 1980. ووقعت كذلك على معاهدة الحظر الشامل على التجارب النووية.
ورغم ذلك، فقد لمح إردوغان أكثر من مرة إلى أنه قد يتحرر من القيود المفروضة عليه بموجب هذه المعاهدات.
وقال جون هامري النائب السابق لوزير الدفاع الأميركي والذي يترأس مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن: «لقد قال الأتراك منذ سنوات إنهم سوف يقومون بنفس الأفعال التي تقوم بها إيران فيما يخص امتلاك أسلحة نووية، ولكن هذه المرة مختلفة. لقد سهّل إردوغان للتو انسحاب أميركا من المنطقة».
وأضاف هامري: «إردوغان قد يحاول أن يظهر للعالم أنه لديه القدرة على الحصول على الأسلحة النووية في أي لحظة»، إلا أن التقرير يشير إلى أن تركيا تمتلك بالفعل برنامجاً لصنع الأسلحة النووية وأن لديها علاقات غامضة مع السوق النووية السوداء للعالم الباكستاني عبد القدير خان الذي كانت له صلة بتوريد أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم إلى إيران وكوريا الشمالية.
وابتداءً من عام 1979. بدأت تركيا في تشغيل عدد قليل من المفاعلات البحثية الصغيرة، ومنذ عام 1986. أنتجت وقود المفاعل في مصنع تجريبي في إسطنبول. ويتعامل هذا المصنع أيضاً مع الوقود المستهلك والنفايات المشعة للغاية.
ويوجد ما يقرب من 50 سلاحاً نووياً أميركياً، مخزناً على الأراضي التركية. ولم تعترف الولايات المتحدة أبداً بصراحة بوجودها، حتى يوم الأربعاء الماضي، عندما فعل ترمب ذلك.
وعندما سئل ترمب عن سلامة تلك الأسلحة، نظراً للعمليات التركية في سوريا، حيث إن هذه الأسلحة محفوظة في قبو تسيطر عليه الولايات المتحدة في قاعدة إنغرليك الجوية، قال: «نحن واثقون من سلامتها، ولدينا قاعدة جوية كبيرة هناك، قاعدة جوية قوية للغاية»، إلا أن تصريحات ترمب تسببت في قلق وإدانات من مجلس الشيوخ واقتراحات بأن نقل هذه الأسلحة لمنطقة أخرى، لأن القاعدة الجوية تابعة للحكومة التركية، وإذا تدهورت العلاقات مع تركيا، فإن الوصول الأميركي إلى تلك القاعدة سيكون غير مضمون.
وأوضحت «نيويورك تايمز» أن تركيا كانت قاعدة للأسلحة النووية الأميركية لأكثر من ستة عقود. حيث استخدمتها في البداية وسيلة لردع الاتحاد السوفياتي، وبعد ذلك استخدمتها كورقة تفاوضية لنزع فتيل أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962. عندما وافق الرئيس الأميركي الأسبق جون كيندي سراً على نقل الصواريخ من تركيا مقابل قيام موسكو بنفس الشيء في كوبا، إلا أنه بعد محاولة الانقلاب التي تعرض لها إردوغان في يوليو (تموز) 2016، وضعت إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما خطة طوارئ واسعة النطاق لإزالة الأسلحة من قاعدة إنجرليك، وفقاً لمسؤولين حكوميين سابقين. لكن هذه الخطة لم تنفذ بسبب المخاوف من أن إزالة الأسلحة الأميركية من شأنه أن يقوض التحالف الأميركي - التركي، كما أنه قد يدفع إردوغان لبناء ترسانته الخاصة.
ويقول أولي هاينونين، كبير المفتشين السابقين للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن أنقرة قد تقوم بتطوير قنبلة نووية في غضون أربع أو خمس سنوات، مشيراً إلى أنها قد تطورها في فترة أقصر في حال تلقيها مساعدات أجنبية كبيرة.
وأوضح هاينونين أن موسكو تلعب الآن دوراً متزايد الأهمية في المشاريع النووية التركية والتخطيط طويل المدى.
ووافقت روسيا على بناء أربعة مفاعلات نووية في تركيا، لكن العملية تأخرت كثيراً عن الموعد المحدد، حيث من المنتظر أن يبدأ تشغيل المفاعل الأول عام 2023. وذلك بعد أن كان من المنتظر أن يتم تشغيله هذا العام.
ويقول الخبراء النوويون إن الجزء الأصعب في امتلاك هذه القنابل يكمن في الحصول على الوقود.
تمتلك تركيا رواسب لليورانيوم - المادة الخام الأساسية - وعلى مدار العقود الماضية أبدت اهتماماً كبيراً بتعلم المهارات الهائلة اللازمة لتنقية اليورانيوم وكذلك لتحويله إلى بلوتونيوم، وهما الوقودان الرئيسيان للقنابل الذرية.
وأشار تقرير صدر عام 2012 من مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي حمل عنوان «تركيا والقنبلة»، إلى أن أنقرة «تركت خياراتها النووية مفتوحة».
وذهب هانز روهلي، رئيس قسم التخطيط في وزارة الدفاع الألمانية من 1982 إلى 1988. إلى أبعد من ذلك، حيث قال في تقرير عام 2015، «إن مجتمع الاستخبارات الغربي يتفق الآن إلى حد كبير على أن تركيا تعمل على أنظمة الأسلحة النووية».
وفي دراسة أجريت عام 2017. خلص معهد العلوم والأمن الدولي في واشنطن، والمعني بتعقب انتشار القنابل، إلى أن جهود إردوغان لتعزيز سلطته ورفع مكانة تركيا الإقليمية تزيد من خطر سعيها للحصول على أسلحة نووية.
من جهة أخرى، يشكك الكثير من الخبراء في قيام إردوغان بامتلاك هذه الأسلحة في السر، مشيرين كذلك إلى أن أي تحرك علني لاتخاذ هذه الخطوة من شأنه أن يثير أزمة جديدة مع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، حيث ستصبح بلاده أول عضو في الحلف يخرج من معاهدة حظر انتشار السلاح النووي.
وأشار الخبراء إلى أن الأمر سيستغرق عدداً من السنوات حتى تستطيع تركيا صناعة سلاح نووي، إلا أنها قد تسعى إلى شرائه، الأمر الذي سيشكل خطراً كبيراً على المنطقة.



الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.