خطة الانسحاب الأميركي تتضمن الاحتفاظ بالجو وقاعدة التنف... والنفط والغاز

حلفاء واشنطن يطلبون توفير حماية لسجون «داعش» شمال شرقي سوريا

إشارة نصر من جندي أميركي أثناء مرور قوات بلاده المنسحبة قرب تل تمر أمس (أ.ب)
إشارة نصر من جندي أميركي أثناء مرور قوات بلاده المنسحبة قرب تل تمر أمس (أ.ب)
TT

خطة الانسحاب الأميركي تتضمن الاحتفاظ بالجو وقاعدة التنف... والنفط والغاز

إشارة نصر من جندي أميركي أثناء مرور قوات بلاده المنسحبة قرب تل تمر أمس (أ.ب)
إشارة نصر من جندي أميركي أثناء مرور قوات بلاده المنسحبة قرب تل تمر أمس (أ.ب)

تضمنت خطة وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) لتنفيذ قرار الرئيس دونالد ترمب الانسحاب من شمال شرقي سوريا، نقل القوات إلى غرب العراق مع البقاء في الأجواء شرق الفرات والاحتفاظ بقاعدة التنف جنوب شرقي سوريا، إضافة إلى احتمال ترك قواعد عسكرية قريبة من حدود العراق لـ«حماية آبار النفط وتأجيل عودتها» إلى الحكومة السورية وتوفير حماية لسجون تضم «دواعش» خطرين.
وأكد وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر الأحد أن كل القوات الأميركية التي ستغادر سوريا ستتوجه إلى غرب العراق وفقا للخطة الحالية. وأضاف إسبر لصحافيين مرافقين له على طائرة عسكرية في طريقها إلى الشرق الأوسط أن الجيش سيستمر في عملياته لمكافحة تنظيم داعش لمنع عودته إلى المنطقة من دون استبعاد فكرة تنفيذ عمليات لمحاربة «داعش» داخل الأراضي السورية.
كان الرئيس ترمب طلب من وزارة الدفاع الأميركية وضع خطط لتنفيذ قراره السياسي بالانسحاب من سوريا والتوصل إلى تفاهمات مع تركيا لإقامة «منطقة آمنة» شمال شرقي سوريا بعمق قدره نحو 32 كلم وامتداد نحو 440 كلم. وبحسب المعلومات المتوفرة لـ«الشرق الأوسط»، فإن الخطة والأفكار التي وضعتها وزارة الدفاع الأميركية تتضمن العناصر الآتية:
- نقل 700 جندي أميركي من شرق سوريا إلى غرب العراق.
- الإبقاء حالياً على وجود التحالف الدولي ضد «داعش» في أجواء شرق سوريا.
- الإبقاء على مذكرة «منع الاحتكاك» مع الجانب الروسي مع احتمال البحث في تعديلها.
- الاحتفاظ بقاعدة التنف في زاوية الحدود السورية - العراقية - الأردنية بما يتضمن من قوات خاصة ودعم لمعارضين سوريين، بهدف محاربة «داعش» وتقديم دعم استخباراتي.
- الاحتفاظ بعناصر من متعاقدين من شركات عسكرية خاصة قرب آبار النفط ومعامل الغاز. (تضم منطقة شرق الفرات 90 في المائة من نفط سوريا ومنتصف الغاز).
- نقل قواعد عسكرية إلى مناطق قريبة من الآبار قرب حدود العراق لمنع انتقال هذه الآبار إلى دمشق قبل التوصل إلى تفاهمات.
- بحث مقترح بتوفير حماية دولية وقوات خاصة لسجون تضمن عناصر من «داعش» تعتبرهم دول غربية خطرين.
وكانت هذه النقاط ضمن الأمور التي نقلها وزير الخارجية مايك بومبيو خلال زيارته الأخيرة إلى الشرق الأوسط والتي سينقلها وزير الدفاع مارك إسبر خلال جولته المقبلة.
وانسحبت القوات الأميركية، خلال الأسبوع الماضي، من ثلاث قواعد أخرى، بينها قاعدة في مدينة منبج وأخرى قرب عين العرب. وباتت جميع القواعد التي اتخذتها القوات الأميركية في شمال محافظة الرقة وشمال شرقي حلب خالية، فيما لا يزال الأميركيون يحتفظون بقواعد في محافظتي دير الزور والحسكة، بالإضافة إلى قاعدة التنف جنوباً.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس، بأن أكثر من 70 مدرعة وسيارة عسكرية ترفع العلم الأميركي عبرت مدينة تل تمر في محافظة الحسكة تحت حماية مروحيات خلال الانتقال من شرق سوريا إلى غرب العراق. وأخلت القافلة مطار صرين الذي اتخذته القوات الأميركية قاعدة لها، على بعد نحو ثلاثين كيلومتراً جنوب مدينة كوباني (عين العرب).
وتقع هذه القاعدة على أطراف منطقة عازلة تسعى أنقرة لإقامتها في شمال شرقي سوريا، حيث تشن مع فصائل سورية موالية لها هجوماً منذ التاسع من الشهر الحالي ضد المقاتلين الأكراد. وتمكنت بموجبه من السيطرة على شريط حدودي بطول 120 كيلومتراً.
وقال مسؤولون غربيون بأن أميركا لا تمانع في حصول تفاهمات بين حلفائها في «قوات سوريا الديمقراطية» من جهة ودمشق من جهة أخرى إزاء إدارة المنطقة في شرق الفرات وأن واشنطن تسعى لـ«الاحتفاظ بأوراق تفاوضية لتحسين موقفهم مع دمشق».
كما أن الجانب الأميركي بات أكثر قبولا لإقامة تركيا «منطقة آمنة» بحسب تصور أنقرة بما يتضمن انسحاب «الوحدات» الكردية وسلاحها الثقيل وتفكيك القواعد الأميركية من جرابلس على نهر الفرات إلى فش خابور قرب حدود العراق. وطلبت واشنطن من أنقرة تجنب المناطق والمدن ذات الغالبية الكردية وعدم الإضرار بالحرب ضد «داعش». وسيكون مستقبل السيطرة على عين العرب (كوباني) ومنبج ضمن الأمور التي سيبحثها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو الثلاثاء المقبل.
وأشار المسؤولون الغربيون إلى أن تفاهمات أنقرة مع كل من واشنطن وموسكو ستسفر على أن يكون الطريق السريع بين الحسكة وحلب «خط التماس» الجديد بين الجيش التركي وفصائل سورية موالية من جهة و«قوات سوريا الديمقراطية» الكردية - العربية من جهة ثانية، حيث بدأ الجيش التركي إقامة 12 قاعدة ونقطة مراقبة عسكرية قرب هذه الطريق. (قد يشمل ذلك تفاهمات مستقبلية بين أنقرة وموسكو ودمشق إزاء تقدم قوات الحكومة السورية جنوب إدلب).
يعني ذلك أن «المنطقة الآمنة» قد تشمل مناطق ذات غالبية كردية في الزاوية الشمالية الشرقية لسوريا قرب حدود العراق في حال لم تسفر تفاهمات دمشق والأكراد باستعجال وصول القوات الحكومية الموجودة في الحسكة والقامشلي إلى ما وراء نقطة تل تمر. وسعى رئيس «تيار الغد» أحمد الجربا إلى إحياء اقتراح سابق بنشر مقاتلين أكراد من «بيشمركا - روج» في مناطق ذات غالبية كردية في الزاوية العراقية - التركية - السورية، بتفاهمات بين أنقرة وحكومة كردستان العراق وقبول أميركي.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.