ألمانيا: تدريبات مشتركة بين الشرطة والجيش لمكافحة الإرهابيين

قوات من الشرطة والجيش تجري تدريباً مشتركاً لمكافحة الإرهابيين بمنطقة تدريب عسكري تابعة للقوات المسلحة الألمانية بالقرب من مدينة شتيتن أم كالتن ماركت أمس (رويترز)
قوات من الشرطة والجيش تجري تدريباً مشتركاً لمكافحة الإرهابيين بمنطقة تدريب عسكري تابعة للقوات المسلحة الألمانية بالقرب من مدينة شتيتن أم كالتن ماركت أمس (رويترز)
TT

ألمانيا: تدريبات مشتركة بين الشرطة والجيش لمكافحة الإرهابيين

قوات من الشرطة والجيش تجري تدريباً مشتركاً لمكافحة الإرهابيين بمنطقة تدريب عسكري تابعة للقوات المسلحة الألمانية بالقرب من مدينة شتيتن أم كالتن ماركت أمس (رويترز)
قوات من الشرطة والجيش تجري تدريباً مشتركاً لمكافحة الإرهابيين بمنطقة تدريب عسكري تابعة للقوات المسلحة الألمانية بالقرب من مدينة شتيتن أم كالتن ماركت أمس (رويترز)

أجرت قوات من الشرطة والجيش في ولاية بادن فيرتمبيرغ غرب ألمانيا تدريباً موسعاً، أول من أمس، لمكافحة الإرهابيين بصورة مشتركة. وقام التدريب، الذي يأتي عقب مرور نحو أسبوع ونصف الأسبوع على الهجوم المعادي للسامية على معبد يهودي بمدينة هاله شرق البلاد، على أساس سيناريو يحاكي وقوع هجوم على منطقة مشاة في مدينة كونستانس باستخدام سيارة مفخخة، والتعامل مع عدد كبير من الإرهابيين المسلحين بأسلحة ثقيلة، وعشرات من القتلى.
وتمت أمس دراسة هذا السيناريو على يد مجموعة من مسؤولي الأركان خلف الأبواب المغلقة. وجاء التدريب بصورة عملية أمام الجمهور مع اتخاذ الأمر مأخذ الجدية، حيث شهدوا محاكاة القوات الخاصة بالشرطة، لمكافحة «القتلة». وقامت مستشفيات كثيرة بالولاية بمحاكاة رعاية «ضحايا الإرهاب» داخلها. ووفقاً للسيناريو الموضوع، فإن الشرطة كانت مضغوطة لدرجة اضطرت معها إلى مطالبة الجيش بتقديم المساعدة، وقام الجنود بنقل المصابين خارج منطقة الخطر باستخدام السيارات المدرعة.
وقال رئيس وزراء ولاية بادن فيرتمبيرغ توماس شتروبل بعد التدريب إن هجوم هاله أظهر للعيان أن من الضرورة بمكان الاستعداد لمواقف لا يعتقد أحد أنها واردة.
وتحت وسم «معاً في هاله» أقيم بمدينة هاله شرق ألمانيا حفل موسيقي إعراباً عن التسامح والتضامن السلمي مع المدينة بعد الهجوم الإرهابي الذي شهده معبد يهودي بها قبل نحو 10 أيام. ويحضر الحفل الذي تنظمه شركات إعلامية عدة عدد من الفنانين مثل أليس ميرتون وماكس جيسينجر ويوريس ومارك فورستر، بالإضافة إلى أعضاء الفرقة الغنائية الإذاعية بإذاعة وسط ألمانيا، وموسيقيين من الفرقة الحكومية الغنائية، وهيئة الأوبرا في هاله. كان الألماني شتيفان.ب. حاول يوم 9 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي اقتحام المعبد بأسلحة ثقيلة كانت معه، إلا إنه لم يتمكن من اقتحامه فقتل امرأة من المارة ورجلاً في مطعم للوجبات التركية السريعة.
إلى ذلك، أقر وزراء داخلية الولايات الألمانية حزمة إجراءات لمحاربة اليمين المتطرف، وأقرت الاستخبارات الداخلية بأنها تواجه تحديات خاصة في ظل وجود تيارات يمينية والنزاع القائم في سوريا، وذلك بعد هجوم استهدف كنيساً (معبداً يهودياً). واجتمع وزراء داخلية 16 ولاية مع وزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر في برلين، وذلك لبحث إجراءات مواجهة ما يسمونه «إرهاب أقصى اليمين المسكوت عنه». وأقر الاجتماع حزمة تشريعات ستعرض على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، وتتضمن بنوداً رئيسية؛ أهمها تعزيز حماية المنشآت اليهودية، وتشديد إجراءات امتلاك الأسلحة، وتسريع إجراءات محاكمة الجناة من أقصى اليمين، ومحاربة «الكراهية» في العالم الافتراضي. وقال زيهوفر: «أود أن أشير إلى أن حالة التهديد التي تواجه ألمانيا من أقصى اليمين المتطرف والإرهاب ومعاداة السامية خطيرة للغاية. لقد قلت هذا منذ شهور، وأنا أطلب فعلاً أن تؤخذ على محمل الجد. نحتاج حقاً إلى إلقاء الضوء على جميع المجالات التي يمكننا أن نتصرف فيها بطريقة وقائية وحازمة». من جهة أخرى، ذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية كان قد قيّم الوضع التهديدي الذي يشكله التطرف اليميني منذ يونيو (حزيران) 2018 بأنه «مماثل» للوضع التهديدي الذي يشكله «الإرهاب الأصولي».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».