تقرير: مؤشر الفقر في قطاع غزة الأعلى عالمياً

وزارة التنمية تقول إن نسبة الفقر والبطالة وصلت إلى 75 % هذا العام

قالت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، إن معدلات الفقر في القطاع هي الأعلى في العالم.
وأوضح وكيل الوزارة غازي حمد، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر، أن مؤشرات الفقر بغزة تعد الأعلى على مستوى العالم، مع تراجع الوضع الاقتصادي، بسبب العدوان الإسرائيلي المتراكم منذ عام 2000، وتصاعده مع حصار القطاع عام 2006، وتقييد حركة المواطنين والبضائع، وتزامن ذلك مع حالة الانقسام التي أنشأت واقعاً سياسياً واقتصادياً واجتماعياً معقداً وصعباً.
وأضاف أن «نسبة الفقر والبطالة وصلت، خلال العام الجاري، في غزة إلى 75 في المائة، في حين أن 70 في المائة من مجمل سكان القطاع باتوا غير آمنين غذائياً، و33.8 في المائة يقبعون تحت خط الفقر المدقع، و65.6 في المائة من الأسر الفقيرة هم من اللاجئين».
ولفت إلى أن عدد المستفيدين من خدمات «البرنامج الوطني الفلسطيني للحماية الاجتماعية» حتى شهر يوليو (تموز) الماضي، بلغ 70645 أسرة، بواقع 425292 فرداً يمثلون 20 في المائة من سكان قطاع غزة، يقعون تحت خط الفقر المدقع، وفق معادلة فحص وسائل المعيشة (PMTF) المستخدمة بالوزارة، علماً بأن نحو 12000 أسرة مسجلة على قوائم الانتظار حتى تاريخه.
ووفق بيانات الوزارة، فإن 46910 أسر هي أسر لاجئة بواقع 276663 فرداً، وقد طُردت هذه الأسر من بيوتها وممتلكاتها بفعل الاحتلال عام 1948. وقال حمد إن 37 في المائة من الأسر المستفيدة من البرنامج تُعيلها نساء، بينما بلغ عدد الأسر المستفيدة من برنامج التحويلات النقدية نحو 70 ألف أسرة؛ منها نحو 26 ألف أسرة تُعيلها نساء. وأشار إلى أن 15 في المائة من ربات الأسر المستفيدات من البرنامج الوطني للحماية الاجتماعية هن أرامل، و24.7 في المائة من أفراد الأسر الفقيرة هم من الأطفال.
وبلغ عدد ربات الأسر من الأرامل 10719 سيدة، بينما 3298 سيدة هن من المطلقات، أما المنفصلات فهن 725 سيدة، وبقية الإناث غير متزوجات أو متزوجات ولكن يتولين المسؤولية المالية لأسرهن، نتيجة لعجز الرجال عن الإدارة المالية لأسرهم. وتفيد البيانات بأن عدد أفراد الأسر الفقيرة من الأطفال (أقل من 18 عاماً) 104992 فرداً.
وقال حمد إن عدداً كبيراً من سكان قطاع غزة يضطرون لشراء الأغذية ومياه الشرب عن طريق الاستدانة، بسبب ضعف التمويل الغذائي للأسر الفقيرة، وعدم توفر مياه صالحة للشرب. وبحسبه، فإن 32.5 في المائة من الأسر المستفيدة من «البرنامج الوطني الفلسطيني للحماية الاجتماعية» يحصلون على مساعدة تموينية، بينما بلغ عدد الأسر المستفيدة من برنامج المساعدات التموينية نحو 23000 أسرة، 29.5 في المائة من كبار السن يرأسون أسراً فقيرة.
وأكدت البيانات أن 20856 مسناً (60 عاماً فأكثر) يرأسون أسراً فقيرة في قطاع غزة، كما بلغ عدد كبار السن من أفراد الأسر الفقيرة نحو 36072 مسناً. وذكر حمد أن 56.5 في المائة من أرباب الأسر الفقيرة يعانون من مرض مزمن واحد على الأقل، أي نحو 39914 رب أسرة فقيرة، كما أن نحو 70.8 في المائة من الأسر الفقيرة فيها مريض مزمن واحد على الأقل، وأن 12.8 في المائة من أرباب الأسر الفقيرة هم من الأشخاص ذوي الإعاقة. كما قال إن 9009 أرباب أسر فقيرة من الأشخاص من ذوي الإعاقة، كما أن 66.2 في المائة من أرباب الأسر الفقيرة مستواهم التعليمي أقل من ثانوي، و46809 أرباب أسر فقيرة.
ولفتت وزارة التنمية الاجتماعية إلى أن الجهود المبذولة من قبل المؤسسات الحكومية والدولية والمحلية يغلب عليها الطابع الإغاثي، مشيرة إلى أن تلك المؤسسات لا تفي إلا بنحو 50 في المائة من الاحتياجات الأساسية للأسر الفقيرة، في ظل المتغيرات المتسارعة التي تقف حائلاً أمام أي جهود للتنمية.
وأكد حمد ضرورة الاستقلال بالقرار الإنساني، بعيداً عن التجاذبات السياسية، وتحسين البيئة المعيشية لسكان قطاع غزة، من خلال فتح المعابر والسماح للمواطنين والبضائع بحرية الحركة، داعياً إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات الاجتماعية العاملة في القطاع، لخلق التكامل في تقديم الخدمات من أجل حياة كريمة للفقراء.
كما أكد أهمية تفعيل البرامج الخاصة بالفئات المهمشة المعمول بها في الضفة الغربية بقطاع غزة، وتحسين جودة الخدمات التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية، وكذلك العمل على تمكين الأسر الفقيرة من خلال منحهم مجموعة من التسهيلات والخدمات التعليمية والصحية والاقتصادية.