غانتس يستعد لتسلم تكليفه تشكيل الحكومة من رئيس الدولة الخميس المقبل

TT

غانتس يستعد لتسلم تكليفه تشكيل الحكومة من رئيس الدولة الخميس المقبل

بعد اليأس من إمكانية تشكيل حكومة يمينية برئاسة بنيامين نتنياهو، ونفاد غالبية الوقت المعطى لهم لهذه المهمة، واضطراره لإعادة كتاب التكليف، حتى مساء بعد غد الأربعاء، بادر قادة اليمين الإسرائيلي إلى حملة ضغوط موجهة إلى المستشار القضائي للحكومة، أبيحاي مندلبليت، والنيابة والقضاء، لكيلا يوجهوا لائحة اتهام ضد نتنياهو في قضايا الفساد الثلاث، التي قررت الشرطة والنيابة أنه يجب توجيهها.
وترمي هذه الحملة بشكل أساسي إلى التأثير على مندلبليت لكي يرفض توصية الشرطة والنيابة، فيلغي التهم ضد نتنياهو تماماً، أو على الأقل يخفف من بنود الاتهام، وبدلاً من تلقي الرشى، يوجه تهمة خيانة الأمانة أو غيرها، حتى لا يُفرض عليه حكم بالسجن.
ويقود هذه الحملة رئيس حزب «اليمين الجديد»، نفتالي بينيت، الذي كتب في صفحته في «فيسبوك»، أمس الأحد، أنه «إذا نجح جهاز القضاء في إسقاط نتنياهو بسبب سيجار وتقارير في موقع (واللا)، فإن هذه ستكون ضربة ساحقة لمعسكر اليمين كله. وزعيم اليمين الذي سيخلفه سيكون عاقراً وخائفاً من وسائل الإعلام وجهاز القضاء». وقال بينيت إنه «منذ دخول نتنياهو إلى السياسة، حولته جهات يسارية في الإعلام والمؤسسات الأكاديمية والثقافية والقضاء إلى رمز للشر المطلق».
وترتبط هذه الحملة بشكل وثيق بفشل نتنياهو في تشكيل حكومة. فالمفترض أن المهلة المعطاة له تنتهي في منتصف ليلة بعد غد الأربعاء. وقد أكد عضو الكنيست ورئيس كتلة «الليكود» البرلمانية سابقاً، ديفيد بيتان، المقرب من نتنياهو، أن الأخير سيعيد كتاب التكليف حال انتهاء العيد (اليوم) ولن يطلب تمديد مهلة 14 يوماً إضافية، كما ينص القانون. وقال بيتان في تصريح إذاعي، أمس، إنه «لا توجد جدوى من التمديد؛ لأن حزب (كحول لفان) ليس مستعداً للدخول في مفاوضات جدية معه». وتابع بيتان أن التوجه لانتخابات ثالثة وارد، وأن «(كحول لفان) يريد انتخابات؛ لأنه يؤمن بأنه إذا تم توجيه لائحة اتهام ضد نتنياهو، فإن نتيجته في الانتخابات المقبلة ستكون أفضل».
المعروف أن مندلبليت بدأ في دراسة الصيغة النهائية للملفات الثلاثة لقضايا الفساد ضد نتنياهو. ومع أن الشرطة والنيابة توصلتا إلى قناعة تامة بأن نتنياهو تلقى الرشى في الملفات الثلاثة، فإنهما تكتفيان بطلب لائحة اتهام حول خيانة الأمانة والاحتيال، في القضية الأولى المعروفة باسم «الملف 1000»، التي يشتبه فيها بأنه تلقى هدايا له ولزوجته وابنه، تتضمن السيجار والشمبانيا الفاخرين، والرحلات إلى الخارج، والمجوهرات. والقضية الثانية «الملف 2000»، التي يشتبه فيها بأنه حاول إبرام صفقة مع صحيفة «يديعوت أحرونوت» يقوم بموجبها بإضعاف صحيفة منافسة «يسرائيل هيوم» مقابل تحسين تغطية أخباره هو في صحيفة «يديعوت». وأما القضية الثالثة «ملف 4000»، فيشتبه فيها بأن نتنياهو قدم خدمة لرجل أعمال عاد عليه بالفائدة بمئات ملايين الدولارات، وذلك لكي ينشر أخباراً مؤيدة له في موقعين إخباريين يملكهما. وتوصية الشرطة والنيابة واضحة، وهي تلقي الرشى بمدى خطير يستوجب بنود اتهام توصل إلى السجن. وهذا ما يحاول اليمين منعه.
يذكر أن رئيس حزب الجنرالات، بيني غانتس، يستعد لتولي مهمة تشكيل الحكومة الخميس القادم من رئيس الدولة، رؤوبين رفلين. وقد عقد اجتماعاً لقيادة الحزب، أمس الأحد، تم فيه وضع اقتراح لجدول أعماله للأسبوع القادم. وأكدت مصادر مقربة منه أنه سيحاول أولاً تشكيل حكومة مع «الليكود» من دون نتنياهو، كما وعد الناخبين. ولكنه منفتح على اقتراحات أخرى، تمكنه من تشكيل حكومة وحدة، وتمنع عبء التوجه إلى انتخابات ثالثة.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.