الصدر يخلط الأوراق ويربك المشهد السياسي في العراق

الصدر يخلط الأوراق ويربك المشهد السياسي في العراق

«تغريدة» منه عززت المخاوف من انضمام أنصاره إلى المظاهرات
الاثنين - 22 صفر 1441 هـ - 21 أكتوبر 2019 مـ رقم العدد [ 14937]
بغداد: حمزة مصطفى
نشر مقرب من مقتدى الصدر، تغريدة سماها «شقشقة» صادرة عن زعيم التيار الصدري إلى المتظاهرين وقيادتهم، أكد لهم فيها أن مظاهراتهم جعلت الطبقة السياسية تعيش في رعب كامل، وهو ما يعد تأييداً للمظاهرات، واحتمال نزول مباشر للتيار الصدري فيها، طبقاً لما يراه بعض المراقبين.

وقال الصدر للمتظاهرين إنه سوف يطلعهم «على ما يجري خلف الستار»، مبيناً أن «كل السياسيين والحكوميين يعيشون في حال رعب وهيستيريا من المد الشعبي». وأضاف أن «كل السياسيين يحاولون تدارك أمرهم؛ لكن لم ولن يستطيعوا، فقد فات الأوان»، وقال إن «كل السياسيين يريدون أن يقوموا ببعض المغريات لإسكاتكم، كالتعيينات والرواتب وما شاكل ذلك»، كاشفاً: «إنهم كلهم قد جهزوا أنفسهم لأسوأ السيناريوهات»، بينما أشار إلى «أنهم كلهم اجتمعوا على إيجاد حلول؛ لكن لن يكون هناك حل، فالحكومة عاجزة تماماً عن إصلاح ما فسد، فما بُني على الخطأ يتهاوى». وتابع الصدر في أعنف هجوم من نوعه على الطبقة السياسية قائلاً: «كلهم علموا أنهم سلَّموا أنفسهم لمن هم خارج الحدود، وأنهم لن يستطيعوا إصدار أي قرار من دون موافقاتهم». ودعا الصدر المتظاهرين إلى أن «يستمروا في التظاهر السلمي».

وتستمر التحشيدات لاستئناف المظاهرات الجمعة المقبل. وبينما يأتي استئناف المظاهرات بعد يوم من مرور عامل كامل على إعلان حكومة عادل عبد المهدي ومنحه الثقة من قبل البرلمان، فإنها تأتي من جانب آخر بعد نحو أقل من عشرة أيام على مظاهرات هي الأعنف من نوعها في تاريخ العراق، سقط خلال أسبوع واحد منها أكثر من 108 قتلى وأكثر من 6000 جريح.

من ناحية ثانية، وبينما كان ينتظر أن تحدد لجنة التحقيق التي طالب المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني بتشكيلها وإعلان نتائجها في غضون أسبوعين، مسؤولية الأشخاص والجهات التي تورطت في أعمال العنف التي رافقت المظاهرات أمس، فإن الخبير الأمني فاضل أبو رغيف أبلغ «الشرق الأوسط» أن: «نتائج التحقيق اكتملت؛ لكن إعلانها لن يكون قبل يوم أو يومين على الأكثر، بسبب الحاجة إلى استكمال كل الجوانب المتعلقة بما حصل»، مبيناً أن «الحكومة ليس بوسعها تأخير إعلان النتائج، بسبب الضغوط الجماهيرية التي تمارس عليها عبر المظاهرات التي سوف تنطلق الجمعة القادم، وهو ما يستدعي تبيان الحقيقة للمتظاهرين وذوي الضحايا، فضلاً عن الضغوط التي تمارسها المرجعية التي ألزمت الحكومة بكشف الحقيقة كاملة». ورداً على سؤال عما إذا كانت النتائج سوف تكون بمستوى الآمال التي علقتها مختلف الجهات والأوساط على اللجنة، يقول أبو رغيف إن «اللجنة وطبقاً للمؤشرات سوف تطال بعض الضباط والقيادات؛ لكن ليس من الكادر المتقدم، ويبقى السؤال المهم: هل ما تم جاء بناء على قرارات فردية، أم أن هناك من أوعز لهم باستهداف المتظاهرين؟».

وعما إذا كانت هذه النتائج طبقاً لهذه التوقعات ستخفف من غلواء الغضب الشعبي، يقول أبو رغيف إنها «يمكن أن تخفف إلى حد قليل الغضب الشعبي، وهو ما يعني أن النتائج سوف تكون نسبية بين القبول والرفض، وهو ما يعني أن الغالبية العظمى لن تقبل بالنتائج التي سوف تعلن خلال يوم أو يومين». وأوضح أن «العملية حساسة جداً، والأمور صعبة جداً، ويتوقف كثير من ذلك على ما سيظهره تقرير اللجنة الوزارية».

وبينما تستعد الحكومة لتقديم مزيد من حزم الإصلاح، بما في ذلك حسم أصحاب الدرجات الخاصة، وإنهاء العمل بالوكالات، خلال جلسة مجلس الوزراء غداً، طالب محمود ملا طلال، عضو البرلمان العراقي عن كتلة «الحكمة» المعارضة، باستئناف جلسات البرلمان خلال هذا الأسبوع، بدلاً من السبت المقبل، غداة انطلاق المظاهرات. وقال ملا طلال إن «الأوضاع في العراق تستوجب أن يعقد مجلس النواب جلساته هذا الأسبوع، للنظر في كثير من القضايا التي تهم الشعب العراقي». وأضاف أن «انعقاد جلسات المجلس سيسهم كثيراً في تخفيف حدة التوتر، وفيه انطباعات إيجابية للشعب العراقي، ولا نرى هناك داعياً لعدم انعقادها خلال هذا الأسبوع، وبأقل تقدير3 جلسات».

وبينما تتصاعد الدعوات لتغيير الدستور العراقي الذي يعرقل كثير من مواده الجامدة إمكانية حصول تغيير جدي، فقد عد نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي أن تعديل الدستور أقرب للاستحالة من الناحية العملية. وقال الأعرجي في بيان: «لا يُمكن تنفيذ دعوات تعديل الدستور، كونه قد اشترط لتعديله الشروط ذاتها لتشريعه، وهو عدم رفضه من قبل ثلاث محافظات على الأقل». وأوضح أن «تعديله أقرب للاستحالة من الناحية العملية، إن لم يكن هذا التعديل توافقياً»، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن «المشكلة الحقيقية ليست في نصوص الدستور، وإنما في تطبيقه وتفسيره». وأكد أن «الخطوة العملية للمعالجة تكمن في تشريع قوانين تفصِّل مواد وفقرات الدستور، ولا تترك مجالاً للتأويل والتفسير، وخصوصاً فيما يتعلق بتوزيع الثروات والنفط والغاز، وصلاحيات السلطات والأقاليم والمحافظات، وكل فقرة تشكِّل محلاً للخلاف».
العراق أخبار العراق

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة