3 دول خليجية تخطط لضخ 104 مليارات دولار في مشاريع السكك الحديدية

دول المجلس تشهد طفرة استثمارية في النقل والإمدادات

أحد قطارات التعدين التابعة لـ«سار» في رحلة بين مناجم الفوسفات بحزم الجلاميد على الحدود الشمالية ومدينة رأس الخير التعدينية على الخليج العربي («الشرق الأوسط»)

تخطط 3 دول خليجية لضخ 104 مليارات دولار في مشاريع السكك الحديدية، وهي: السعودية، والإمارات، وقطر، في وقت تشهد فيه دول مجلس التعاون الخليجية طفرة استثمارية في مختلف القطاعات بشكل عام، وقطاعي النقل والإمدادات اللوجستية بشكل خاص.
ومن المرجح أن تضح السعودية وحدها 45 مليار دولار في استثمارات تحويلية في قطاع السكك الحديدية؛ بهدف تعزيز قدراتها على نقل البضائع والركاب وفقا لتقرير عالمي متخصص.
ووفقا لتقرير اطلعت عليه «الشرق الأوسط» صادر عن مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال بمعهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز، فإن تطوير شبكات النقل القائمة في دول منطقة الشرق الأوسط أمر حيوي يتيح التنويع الاقتصادي، كما يمكن أن يساعد على تهدئة الاحتقان الناجم عن القلاقل السياسية التي يشهدها عدد من دول المنطقة. وأوضح أن السعودية وقطر والإمارات ستقود الاستثمارات في قطاع السكك الحديدية بخطط استثمارية قدرها 45 مليار دولار، و37 مليار دولار، و22 مليار دولار على التوالي.
وقال التقرير إن دول مجلس التعاون الخليجي تقود الطفرة الاستثمارية التي يشهدها في الوقت الحالي قطاعا الطيران والسكك الحديدية في المنطقة؛ نظرا لتحفيز هذين القطاعين للتبادل التجاري بين تلك الدول، وإسهامه في حل مشكلة الاختناقات المرورية التي تواجه النمو السكاني الكبير وأسواق السياحة المنتعشة.
ومن المنتظر ـ وفقا للتقرير ـ أن يتم توجيه عائدات النفط الإضافية غير المتوقعة نحو مشروعات البنية التحتية الكبيرة في دول الخليج، في وقت أدت فيه المخاوف الأمنية الحالية في العراق إلى إيقاع السوق تحت ضغوط متزايدة صعدت من أسعار النفط.
وأكد التقرير أن المشروع المخطط للسكك الحديدية الخليجية البالغ طولها نحو 2177 كيلومترا، والتي ستربط السكك الحديدية الداخلية في دول الخليج الست، يمثل أكثر الجوانب طموحا في خطط البنية التحتية الخاصة بالسكك الحديدية بالمنطقة.
وأضاف أن توسعة المطارات في جميع المدن الخليجية الرئيسة أمسى أولوية أيضا في ضوء تأهب منطقة الشرق الأوسط لتصبح واحدة من أهم مراكز الطيران في العالم.
ومن المتوقع أن يقوم قطاعا النقل والإمدادات اللوجستية بدور حيوي متزايد في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بفضل العدد الهائل من المشروعات التي يجري تطويرها فيها، مع بدء هذين القطاعين في إدرار قيمة ملحوظة من تلك المشروعات على هيئة سلاسل إمداد ذات كفاءة لنقل البضائع والعاملين عبر الحدود، ودعم أنشطة قطاعات السياحة والسفر.
ومن المرجح أن تحصد الكويت، والسعودية، والإمارات، وسلطنة عمان، أكبر المكاسب، مع توقعات بأن تبلغ إسهامات قطاع الإمدادات اللوجستية في اقتصادات تلك الدول 13.6 في المائة في الكويت، و12.1 في المائة في السعودية، و11.7 في المائة في كل من الإمارات وسلطنة عمان بحلول عام 2018.