المغرب يخصص 1996 هكتاراً من أملاك الدولة للاستثمار

TT

المغرب يخصص 1996 هكتاراً من أملاك الدولة للاستثمار

كشفت وزارة المالية المغربية عن إجمالي الأراضي المملوكة للدولة، وتمت تعبئتها من أجل الاستثمار خلال النصف الأول من العام الحالي، والتي بلغت 1996 هكتاراً (الهكتار وحدة مساحة تساوي 10000 متر مربع)، خصصت لاستقبال 125 مشروعاً بقيمة استثمارية تناهز 6.15 مليار درهم (650 مليون دولار)، ويرتقب أن توفر 8524 فرصة عمل.
وأشار تقرير لوزارة المالية، ضمن وثائق مشروع قانون المالية (الميزانية) المعروض على البرلمان، إلى أن من بين المشروعات المستفيدة، مشروع إنجاز الشطر الأول من مشروع مدينة محمد السادس «طنجة تيك» قرب مدينة طنجة. وأوضح التقرير أن المساحة التي فوتت لصالح هذا المشروع بلغت 467 هكتاراً.
تجدر الإشارة إلى أن هذه المدينة التي ستستقبل شركات صناعية وتكنولوجية عالية المستوى، يتم إنشاؤها في إطار الشراكة المغربية - الصينية، بإشراف البنك المغربي للتجارة الخارجية لأفريقيا.
وأضاف التقرير أن 1331 هكتاراً من هذه الأراضي تم تفويتها لفائدة 120 مشروعاً في إطار اتفاقيات استثمار جرى إبرامها على المستوى اللامركزي (المحافظات والمراكز الجهوية للاستثمار). وأبرز التقرير أن القطاع السياحي نال حصة الأسد من هذه الأراضي، بنسبة 77 في المائة منها (1025 هكتاراً)، بينما استفاد القطاع الصناعي من حصة 12 في المائة (160 هكتاراً)، وقطاع الإسكان من حصة 8.5 في المائة (113 هكتاراً)، بينما توزعت الحصة الباقية على مشروعات من قطاعات مختلفة.
وبالإضافة إلى العملية الخاصة بمدينة «طنجة تيك»، عرفت فترة النصف الأول من السنة تعبئة 1331 هكتاراً من الأراضي لفائدة 120 مشروعاً، على مستوى المراكز الجهوية للاستثمار، بالإضافة إلى تفويت 187 هكتاراً لفائدة 4 مشروعات، والتي وقعت الاتفاقيات المتعلقة بها على المستوى المركزي.
واستفادت 4 مشروعات من 197 هكتاراً من الأراضي التي فوتتها الحكومة لفائدة المشروعات الاستثمارية خلال النصف الأول من السنة.
وأشار التقرير إلى أن الاتفاقيات المتعلقة بهذه العمليات الأربع، مرَّت على المستوى المركزي في إطار اللجنة الوطنية للاستثمار، وتعلقت كلها بالقطاع الصناعي، وشملت 3 مشروعات في منطقة الدار البيضاء، ومشروعاً واحداً في جهة سوس ماسة (أغادير).
من جانب آخر، أشار التقرير إلى تفويت 1089 هكتاراً من الضيعات الزراعية خلال هذه الفترة لفائدة 15 مشروعاً فلاحياً، وذلك في إطار مخطط المغرب الأخضر.



الديمقراطيون في مجلس الشيوخ يرفضون دعم مشروع قانون لتجنب إغلاق الحكومة الأميركية

زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر يتحدث مع الصحافيين (رويترز)
زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر يتحدث مع الصحافيين (رويترز)
TT

الديمقراطيون في مجلس الشيوخ يرفضون دعم مشروع قانون لتجنب إغلاق الحكومة الأميركية

زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر يتحدث مع الصحافيين (رويترز)
زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر يتحدث مع الصحافيين (رويترز)

استبعد الديمقراطيون في مجلس الشيوخ دعم مشروع قانون جمهوري لوقف التمويل المؤقت، مما يقرب الولايات المتحدة خطوة من إغلاق الحكومة الفيدرالية.

وكان الجمهوريون قد نجحوا في تمرير مشروع قانون وقف التمويل المؤقت في مجلس النواب، مساء الثلاثاء، لتمديد التمويل بالمستويات الحالية حتى نهاية سبتمبر (أيلول).

لكن الديمقراطيين أشاروا، يوم الأربعاء، إلى أنهم غير مستعدين لتقديم الدعم اللازم لمشروع القانون - المعروف باسم القرار المستمر - لتمريره في مجلس الشيوخ قبل انتهاء التمويل الحالي مساء الجمعة.

وقال تشاك شومر، زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، يوم الأربعاء: «يجب أن يكون تمويل الحكومة جهداً مشتركاً بين الحزبين، لكن الجمهوريين اختاروا مساراً حزبياً؛ حيث قاموا بصياغة قرارهم المستمر دون أي مساهمة من الديمقراطيين في الكونغرس».

وإذا لم يتم حل هذه المواجهة بحلول منتصف ليل الجمعة، سيتم إغلاق الحكومة، مع تعليق جميع الوظائف «غير الأساسية»، بما في ذلك المتنزهات الوطنية وعمليات التفتيش البيئي والغذائي ودائرة الإيرادات الداخلية. ومن الممكن أن يتم تسريح مئات الآلاف من الموظفين.

وسيكون هذا أول إغلاق حكومي منذ ديسمبر (كانون الأول) 2018، عندما وصل الجمهوريون والديمقراطيون إلى طريق مسدود بشأن تمويل الجدار الحدودي لدونالد ترمب خلال فترة رئاسته الأولى.

ومن شأن مشروع قانون مجلس النواب أن يمدد التمويل بالمستويات الحالية حتى 30 سبتمبر، مع خفض بعض النفقات غير الدفاعية، مع تعزيزها في مجالي الدفاع وإنفاذ قوانين الهجرة.

يخشى الديمقراطيون منح ترمب مساحة كبيرة لتمرير أجندته خلال الأشهر الستة المقبلة، واقترحوا بدلاً من ذلك تمديداً لمدة شهر واحد حتى 11 أبريل (نيسان)، بينما تتم مناقشة تشريع أكثر شمولاً للإنفاق من قبل الحزبين.

ومع تأجيل مجلس النواب، فمن غير المرجح أن يعود المشرّعون في ذلك المجلس قبل نهاية الأسبوع للنظر في تشريع بديل.

يتمتع الجمهوريون بأغلبية 53 مقعداً في مجلس الشيوخ مقابل 47 مقعداً للديمقراطيين، مما يعني أنهم سيحتاجون إلى إزاحة 7 أعضاء على الأقل من مجلس الشيوخ لتأمين 60 صوتاً اللازمة لتمرير التشريع في المجلس.

وقد أشار سيناتور جمهوري واحد على الأقل - راند بول من ولاية كنتاكي - إلى أنه لن يصوّت لصالح مشروع قانون مجلس النواب. وقال عضو ديمقراطي واحد - جون فيترمان من ولاية بنسلفانيا - إنه سيصوّت لصالحه.