المغرب يخصص 1996 هكتاراً من أملاك الدولة للاستثمار

TT

المغرب يخصص 1996 هكتاراً من أملاك الدولة للاستثمار

كشفت وزارة المالية المغربية عن إجمالي الأراضي المملوكة للدولة، وتمت تعبئتها من أجل الاستثمار خلال النصف الأول من العام الحالي، والتي بلغت 1996 هكتاراً (الهكتار وحدة مساحة تساوي 10000 متر مربع)، خصصت لاستقبال 125 مشروعاً بقيمة استثمارية تناهز 6.15 مليار درهم (650 مليون دولار)، ويرتقب أن توفر 8524 فرصة عمل.
وأشار تقرير لوزارة المالية، ضمن وثائق مشروع قانون المالية (الميزانية) المعروض على البرلمان، إلى أن من بين المشروعات المستفيدة، مشروع إنجاز الشطر الأول من مشروع مدينة محمد السادس «طنجة تيك» قرب مدينة طنجة. وأوضح التقرير أن المساحة التي فوتت لصالح هذا المشروع بلغت 467 هكتاراً.
تجدر الإشارة إلى أن هذه المدينة التي ستستقبل شركات صناعية وتكنولوجية عالية المستوى، يتم إنشاؤها في إطار الشراكة المغربية - الصينية، بإشراف البنك المغربي للتجارة الخارجية لأفريقيا.
وأضاف التقرير أن 1331 هكتاراً من هذه الأراضي تم تفويتها لفائدة 120 مشروعاً في إطار اتفاقيات استثمار جرى إبرامها على المستوى اللامركزي (المحافظات والمراكز الجهوية للاستثمار). وأبرز التقرير أن القطاع السياحي نال حصة الأسد من هذه الأراضي، بنسبة 77 في المائة منها (1025 هكتاراً)، بينما استفاد القطاع الصناعي من حصة 12 في المائة (160 هكتاراً)، وقطاع الإسكان من حصة 8.5 في المائة (113 هكتاراً)، بينما توزعت الحصة الباقية على مشروعات من قطاعات مختلفة.
وبالإضافة إلى العملية الخاصة بمدينة «طنجة تيك»، عرفت فترة النصف الأول من السنة تعبئة 1331 هكتاراً من الأراضي لفائدة 120 مشروعاً، على مستوى المراكز الجهوية للاستثمار، بالإضافة إلى تفويت 187 هكتاراً لفائدة 4 مشروعات، والتي وقعت الاتفاقيات المتعلقة بها على المستوى المركزي.
واستفادت 4 مشروعات من 197 هكتاراً من الأراضي التي فوتتها الحكومة لفائدة المشروعات الاستثمارية خلال النصف الأول من السنة.
وأشار التقرير إلى أن الاتفاقيات المتعلقة بهذه العمليات الأربع، مرَّت على المستوى المركزي في إطار اللجنة الوطنية للاستثمار، وتعلقت كلها بالقطاع الصناعي، وشملت 3 مشروعات في منطقة الدار البيضاء، ومشروعاً واحداً في جهة سوس ماسة (أغادير).
من جانب آخر، أشار التقرير إلى تفويت 1089 هكتاراً من الضيعات الزراعية خلال هذه الفترة لفائدة 15 مشروعاً فلاحياً، وذلك في إطار مخطط المغرب الأخضر.



رئيسة المكسيك: لا مبرر للرسوم الجمركية الأميركية والرد سيكون قريباً

الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم تعلن أن بلادها سترد على الرسوم الجمركية خلال حديثها في القصر الوطني بمكسيكو سيتي (أ.ف.ب)
الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم تعلن أن بلادها سترد على الرسوم الجمركية خلال حديثها في القصر الوطني بمكسيكو سيتي (أ.ف.ب)
TT

رئيسة المكسيك: لا مبرر للرسوم الجمركية الأميركية والرد سيكون قريباً

الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم تعلن أن بلادها سترد على الرسوم الجمركية خلال حديثها في القصر الوطني بمكسيكو سيتي (أ.ف.ب)
الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم تعلن أن بلادها سترد على الرسوم الجمركية خلال حديثها في القصر الوطني بمكسيكو سيتي (أ.ف.ب)

قالت رئيسة المكسيك، كلوديا شينباوم، الثلاثاء، إن المكسيك سترد على الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة بنسبة 25 في المائة برسوم انتقامية على السلع الأميركية.

وأعلنت شينباوم أنها ستكشف عن المنتجات التي ستستهدفها المكسيك يوم الأحد في حدث عام في ساحة زوكالو بالعاصمة مكسيكو سيتي، مما قد يشير إلى أن المكسيك لا تزال تأمل في تهدئة الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وعلى عكس الصين، التي فرضت رسوماً انتقامية على الفور، قررت المكسيك الانتظار حتى يوم الأحد، على الرغم من أن البلاد كانت قد أعلنت منذ يناير (كانون الثاني) أنها جاهزة لهذا السيناريو بالتحديد.

وقالت شينباوم: «لا يوجد دافع أو سبب، ولا مبرر يدعم هذا القرار الذي سيؤثر على شعبنا ودولتنا».

وقد دخلت الرسوم الجمركية التي هدد بها الرئيس ترمب ضد كندا والمكسيك حيز التنفيذ، الثلاثاء، مما يزيد من خطر تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وحلفائها في أميركا الشمالية. وبدءاً من منتصف الليل، ستفرض الولايات المتحدة ضريبة بنسبة 25 في المائة على الواردات من كندا والمكسيك، مع خضوع منتجات الطاقة الكندية لرسوم استيراد بنسبة 10 في المائة.

ورفضت شينباوم «ورقة الحقائق» التي نشرها البيت الأبيض يوم الاثنين، والتي كررت الاتهام بأن تجار المخدرات المكسيكيين يستمرون في العمل بسبب «العلاقة مع حكومة المكسيك التي لا تطاق». ووصفتها رئيسة المكسيك بأنها «مسيئة وتشهيرية ولا تدعمها»، ثم استعرضت إنجازات إدارتها ضد عصابات المخدرات في المكسيك، بما في ذلك الاستيلاء على أكثر من طن من الفنتانيل وتفكيك 329 مختبراً للميثامفيتامين. كما أشارت إلى أن المكسيك قد أرسلت الأسبوع الماضي 29 شخصاً من كارتلات المخدرات التي طلبتها الولايات المتحدة.

وقالت شينباوم: «إننا نتعاون لتجنب الاتجار غير المشروع بالمخدرات إلى الولايات المتحدة، ولكن كما قلنا في مناسبات متعددة، يجب على حكومة الولايات المتحدة أيضاً تحمل المسؤولية عن أزمة استهلاك المواد الأفيونية التي تسببت في كثير من الوفيات في البلاد». وأضافت أن التعريفات الجمركية التي سترد بها المكسيك «ليست بأي حال من الأحوال أو بغرض بدء مواجهة اقتصادية أو تجارية، وهو ما لا ينبغي أن يحدث».

وشدّدت شينباوم على أنه «من غير المعقول ألا يفكروا في الضرر الذي سيلحقه هذا بمواطني الولايات المتحدة والشركات، مع زيادة أسعار السلع المنتجة في بلدنا»، مضيفة أن «ذلك سيتسبب أيضاً في وقف خلق فرص العمل في كلا البلدين. لا أحد يفوز بهذا القرار».